من المتعارف عليه أن ثقة المستثمرين في الاسواق المالية تعتبر عاملا مهما في حركة الطلب والعرض وبالتالي حركة الاسعار حيث أن شعور المستثمرين بالثقة يعزز رغبتهم في الاستثمار أما إذا كانوا متخوفين من وقوع حالة لا يمكن توقعها من التقلب فان هذا يؤدي إلى سحب أموالهم من الاسواق والتحول إلى فرص أكثر أمانا وفي مقدمتها الودائع.

ولقياس نفسية المستثمرين ونظرتهم للسوق تم إطلاق مؤشر الخوف (Vix) وحيث يقوم هذا المؤشر بقياس مايدفعه المستثمر من علاوة (premium)في سعر الأوبشن ليحمي نفسه من مخاطر التقلبات الحادة في السوق.

وعندما يكون المؤشر أسفل مستويات ٣٠ فان ذلك يعكس حالة استقرار وعودة تدريجية للتفاؤل وعندما يصل إلى مستويات اقل من ٢٠ فهذا يعكس حالة من التفاؤل بدرجة عالية من المستثمرين بينما الصعود فوق مستويات ٣٠ يعكس حالة خوف لدى المستثمرين والعزوف عن المخاطرة.

وباعتقادي أن مؤشر الخوف والذي أطلقته بورصة شيكاغو للخيارات في عام ١٩٩٣وهو مؤشر كما ذكرنا يتولى قياس التقلب المتوقع للاسواق فان هذا المؤشر يتخطى وبنسبة كبيرة حاجز ال٣٠ لثقة المستثمرين في الاستثمار في سوق عمان المالي وحيث مازلنا نلاحظ للسنة الثامنة على التوالي تراجع حجم السيولة المتدفقة على السوق وهي تعكس مستوى الثقة في الاستثمار في السوق ، بينما بالمقابل نلاحظ النمو المتواصل في حجم الودائع في البنوك إضافة إلى تراجع القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة والمعلوم أن ارتفاع سيولة اي سوق وبالتالي زيادة عمقه تساهم بشكل واضح في إقبال المستثمرين على الاستثمار وخاصة الاستثمار الاجنبي والاستثمار المؤسسي باعتبار أن السيولة هي أكسجين الاسواق المالية ويساهم ارتفاعها في إنعاش الحياة في أوصال السوق وحركة تداوله ، والعديد من البنوك لاتقبل أسهم الشركات المدرجة كضمانات للقروض عندما تنخفض سيولة السوق نظراً لصعوبة بيع الاسهم المرهونة وعدم واقعية الاسعار المعلنة وانخفاض السيولة أدى الى سيطرة سيولة المضاربين على حركة السوق إضافة إلى تفضيل بعض المستثمرين الاستثمار قصير الاجل بدل الاحتفاظ لفترة طويلة لتحقيق عائد أعلى .

ولاشك أن التراجع الكبير والمستمر في سيولة سوق عمان المالي اصبحت تعكس عوامل نفسية سلبية تسيطر على قرارات المستثمرين منها حالة من الحذر والترقب والخوف على قراراتهم ، وأهمية ارتفاع السيولة مساهمتها في عودة النشاط الى سوق الاصدار الاولي وبالتالي فان دولة رئيس الوزراء طلب مخاطبة البنك المركزي قبل عدة شهور لبيان الرأي حول مقترح توفير السيولة لسوق عمان المالي من خلال حث البنوك على تخفيف القيود عند منح التسهيلات للاستثمار في الاوراق المالية وتخفيض كلّف التمويل والمعلومات المتوفرة لدي أن البنوك لم تفعل هذا الاقتراح وما زالت تعتبر معظمها أن قروض الاسهم تحمل مخاطر كما لم تفعل اقتراح زيادة نسبة المساهمات المسموح بها للبنوك لاستثماراتها في الاوراق المالية وفي رؤوس اموال الشركات المساهمة ومنح مميزات ضريبية للمتعاملين في الاوراق المالية كما لم يتم حتى تاريخه تفعيل اقتراح ادراج بعض اسهم الشركات المملوكة للحكومة في السوق المالي.

باعتقادي أن سوق عمان المالي تراجع دوره بنسبة كبيرة في تعزيز أداء الاقتصاد الاردني خاصة إذا أخذنا في الاعتبار

أن حركة السوق من بيع وشراء لا تضيف شيئاً للاقتصاد باعتبارها تتركز على نقل الملكية من مستثمر إلى آخر .رفع مستوى الثقة في السوق يجب ان تكون اولوية لدى الحكومة ولدى الفريق الاقتصادي باعتبار ان هذه الثقة سوف تساهم في توظيف الاموال الراكدة في البنوك وتوظيفها في القطاعات الاقتصادية وبالتالي خلق فرص استثمارية هامة لمختلف شرائح المستثمرين .