بإهتمام بالغ تابعت قراءة المؤلف الذي أصدره القاضي والوزير، والعين راتب الوزني بعنوان: (من محطة عمان الى الوزارة ورئاسة القضاء) والذي لا يمكن إعتباره مذكرات شخصية لمؤلفه فحسب، بل يضم مواضيع سياسية وإجتماعية وقضائية، عاصرها الأستاذ الوزني على مدار سبعين عاماً من تاريخ الأردن السياسي والاجتماعي والعلمي والقضائي، فهو من القلائل الذين ولجوا أبواب السلطات الثلاث، التنفيذيه، والقضائية والتشريعية.
يتحدث الوزني عن مدينة عمان، وتطورها وكيف كانت محطة عمان والتي سميت بهذا الاسم لأن محطة سكة الحديد تنطلق منها، تضم ابرز العائلات والشركات والمحلات التجارية وكانت عمان مدينة صغيرة وادعة وواحة خضراء تضم بساتين تمتد من منطقة رأس العين الى محطه عمان ثم الى الرصيفه والزرقاء والسخنه.
ويتطرق الكاتب الى أهم الأحداث التي مر بها الاردن والأمه العربية من كافة النواحي.
راتب الوزني كان يرغب بدراسة الطب أو الهندسة، لكن بعض الأحداث جعلته يتحول الى دراسة القانون، وليكون محامياً بعد ان لحق الظلم بوالده، إضافة الى ظلم لحقة عندما كان طالباً وعمل في شركة خلال العطلة الصيفيه، ولم يستطع أن يصل الى حقه بعد مشاجرة مع رئيسه وطرده من العمل، كل ذلك ترك في نفسة الشعور بأن يدافع عن المظلومين وينال كل إنسان حقه بحكم القانون وليس عن أي طريق آخر.
يروي القاضي راتب الوزني عندما اصطحب زوجته للولاده عام 1964 في مستشفى عاقلة حيث أنجبت ولده الأول اسامه ان فاتورة المستشفى كانت (12) ديناراً فقط، بينما بلغت تكاليف ولادة حفيده الفي دينار عام (2005).
ويتطرق المؤلف الى العديد من القضايا السياسية المعاصرة سواءً في الاردن أو دول عربية أخرى كان يتابع دراسته، أو عمله فيها ويكشف النقاب عن أمور كانت وما زالت خافية عن الشارع العربي.
ويتحدث القاضي راتب الوزني عن أهم المفاصل في حياته السياسية، والقضائية والبصمات التي تركها من خلال عمله في القضاء، وأنه تم في عهده ولأول مره تعيين أكثر من (100) قاض من النساء، وتأسيس صندوق التكافل الإجتماعي للقضاة والذي أصبح بموجبه يتقاضى القضاة راتب الثالث عشر وراتب الرابع عشر، ورفع رواتب القضاة والسعي لإقامة قصر العدل في مكانه الحالي في العبدلي.
ويختتم القاضي راتب الوزني كتابه بنصيحه قالها له رئيس محكمة الاستئناف البريطانية، والذي بلغ من العمل آنذاك تسعة وتسعون عاماً، ان خلاصة تجربته الطويلة والعبر المستخلصة من مسيرته القضائية التي امتدت لاكثر من ستين عاماً انه لا يجوز التوقف عن تحديث القضاء بل يتوجب الاستمرار في تطويره دون انقطاع والا تجمد وتخلف عن التقدم الذي يحصل في مرافق الدولة الاخرى، وانه لا بد من التعليم المستمر للقضاة، وفسر ذلك بأن اعمال القضاة تستغرق وقتهم نهاراً، كما انهم يقضون الليل بدراسة القضايا وكتابة القرارات ولا يبقى لديهم الوقت الكافي للإطلاع على تجارب الدول الاخرى وعلى النظريات القانونية الحديثه، ولهذا يتوجب توفير التعليم المستمر لهم عن طريق عقد دورات سنوية او كل سنتين يحاضر بها اساتذة قانون وغيرهم من اصحاب المهن المختلفة لشرح نظريات القانون الجديدة وتجارب الدول الاخرى وكذلك شرح تفسير الاحكام المعقدة في عمليات البنوك والتأمين والشحن البحري والاتصالات حتى يبقى القضاة يتطورون مع تطور الحياة ولا يتجمدون في ثقافتهم ومعلوماتهم القديمه.
هذا الكتاب نعتبره اضافة نوعيه للمكتبة العربية، فهو خلاصة تجارب واحد من اعمدة القانون السياسية والتشريع في المملكة.