كشف مدير إدارة التأمين الصحي خالد ابو هديب عن أن نفقات صندوق التأمين الصحي لمعالجة 2.9 مليون أردني بلغت 156 مليون دينار، فيما "بلغت النفقات الاستثنائية المخصصة لعلاج نحو 117 ألف مواطن 225 مليون دينار".
ويعزو ابو هديب ذلك إلى أن نسبة الحاصلين على استثناءات، هم ممن غالبية امراضهم مزمنة ومن فئة مرضى السرطان وهي مكلفة، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن الحكومة ماضية في استكمال مشروع التأمين الصحي الشامل للمواطنين.
وقال إن تصريحات رئيس الوزراء هاني الملقي بشأن تأمين المواطنين صحيا يصب في إطار توجه الحكومة لتأمين المستحقين من غير المؤمنين في مستشفيات وزارة الصحة.
وكان الملقي أوضح، على هامش مناقشة مجلس النواب لبيان الثقة بالحكومة، أن مجلس الوزراء اتخذ قرارا بمعالجة كل من يتقدم بطلب للعلاج وليس لديه تأمين صحي ووضعه المالي لا يسمح وذلك بتحويله إلى مستشفيات وزارة الصحة، وتحويل من يثبت أنه مصاب بالسرطان إلى مركز الحسين للسرطان في حال عدم إمكانية العلاج بمستشفيات الوزارة.
وأضاف إن الحكومة سـ"تبقي على المعالجات ولكن ضمن محددات وبما يكفل تحقيق العدالة للجميع وحتى لا يكون هناك فساد في هذا الأمر".
ويعاني القطاع الصحي الحكومي من غياب التأمين الشامل، وتزايد الطلب على الخدمات الصحية، والارتفاع المتزايد لكلف الخدمات الصحية، والهجرات القسرية إلى الأردن التي وصلت إلى أكثر من مليوني لاجئ منهم 1.4 مليون سوري.
لكن أرقام المجلس الصحي العالي، تقول إن نسبة المؤمنين صحيا من الأردنيين تبلغ نحو 69 % وهم المشمولون بمظلات تأمين مختلفة كوزارة الصحة أو التأمين العسكري أو الجامعي أو الخاص، أو وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا)، في وقت تعمل الوزارة على حصر ما تبقى لشمولهم في التأمين ليصبح 100 %.
ويمكن لأي مواطن يحمل الرقم الوطني وغير مؤمن صحيا، الحصول على تأمين صحي من وحدة شؤون المرضى غير المؤمنين التابعة للديوان الملكي الهاشمي التي تغطي نفقات علاجه لجميع القطاعات الطبية العاملة بالمملكة.
ويشير أبو هديب إلى أن دراسة بدأتها الحكومة لدراسة واقع التأمين الصحي "ما تزال تراوح مكانها بانتظار طرح عطاء كانت الحكومة السابقة كلفت وزارتي التخطيط والتعاون الدولي ووزارة المالية بوضع الأسس اللازمة له"، فيما ترشح معلومات إلى أن عطاء سيطرح لشركات دراسات من القطاع الخاص ومركز الدراسات في الجامعة الأردنية، لـ "إجراء الدراسة بعد وضع الشروط المرجعية لها".
وكانت لجنة حكومية من إدارة التأمين الصحي ووزارة الصحة والمستشفيات الجامعية والخدمات الطبية الملكية والمؤسسة العامة للغذاء والدواء والنقابات المهنية والضمان الاجتماعي كلفت نهاية العام 2014، بإعداد الشروط المرجعية لهذه الدراسة، وخلصت إلى تحديد 6 - 9 أشهر لإنجازها، لكن ذلك لم يتم.
كما جرى تشكيل لجنة برئاسة وزير الصحة لإعداد دراسة اكتوارية دقيقة وشاملة، لضبط أعداد المؤمنين صحيا بالتعاون مع الجامعة الأردنية، لإعداد قاعدة بيانات تعتمد الرقم الوطني كأساس، لبناء نظام التأمين الصحي، ولجنة أخرى برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي، لوضع خطة خمسية للنهوض بالتأمين الصحي وتعميمه على مراحل.
ويتوقع ان تشمل الدراسة التأمينية نوعية التأمين الصحي وحجم المنتفعين، والجهة التي تمول كل تأمين، بالإضافة إلى عدد المؤمنين، بحيث تكون هذه القواعد والبيانات صالحة لبناء الدراسة عليها، بهدف شمول جميع الأردنيين، ممن لا يملكون تأمينا.
وحول ملامح نظام التأمين الصحي فإنه سيكون الزاميا وسينهي ازدواجية التأمين، بحيث يختار المؤمن جهة تأمينية واحدة، فضلا عن إشراك المؤمنين بالمخاطر التأمينية ودفع نسبة من التكاليف، والتعميم بأن يتم التعامل مع صرف الأدوية بطريقة تضبط الهدر الكبير الحاصل فيه.
وأوضح ابو هديب ان المادة 3/هـ من قانون الضمان، تلزم المؤسسة بتأمين مشتركي الضمان أو مستخدميه أو منتفعيه، وهو ما يعني عند تطبيقه "زيادة أعداد المؤمنين، وصولا لتحقيق التأمين الشامل لجميع الأردنيين".
ويعزو ابو هديب ذلك إلى أن نسبة الحاصلين على استثناءات، هم ممن غالبية امراضهم مزمنة ومن فئة مرضى السرطان وهي مكلفة، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن الحكومة ماضية في استكمال مشروع التأمين الصحي الشامل للمواطنين.
وقال إن تصريحات رئيس الوزراء هاني الملقي بشأن تأمين المواطنين صحيا يصب في إطار توجه الحكومة لتأمين المستحقين من غير المؤمنين في مستشفيات وزارة الصحة.
وكان الملقي أوضح، على هامش مناقشة مجلس النواب لبيان الثقة بالحكومة، أن مجلس الوزراء اتخذ قرارا بمعالجة كل من يتقدم بطلب للعلاج وليس لديه تأمين صحي ووضعه المالي لا يسمح وذلك بتحويله إلى مستشفيات وزارة الصحة، وتحويل من يثبت أنه مصاب بالسرطان إلى مركز الحسين للسرطان في حال عدم إمكانية العلاج بمستشفيات الوزارة.
وأضاف إن الحكومة سـ"تبقي على المعالجات ولكن ضمن محددات وبما يكفل تحقيق العدالة للجميع وحتى لا يكون هناك فساد في هذا الأمر".
ويعاني القطاع الصحي الحكومي من غياب التأمين الشامل، وتزايد الطلب على الخدمات الصحية، والارتفاع المتزايد لكلف الخدمات الصحية، والهجرات القسرية إلى الأردن التي وصلت إلى أكثر من مليوني لاجئ منهم 1.4 مليون سوري.
لكن أرقام المجلس الصحي العالي، تقول إن نسبة المؤمنين صحيا من الأردنيين تبلغ نحو 69 % وهم المشمولون بمظلات تأمين مختلفة كوزارة الصحة أو التأمين العسكري أو الجامعي أو الخاص، أو وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا)، في وقت تعمل الوزارة على حصر ما تبقى لشمولهم في التأمين ليصبح 100 %.
ويمكن لأي مواطن يحمل الرقم الوطني وغير مؤمن صحيا، الحصول على تأمين صحي من وحدة شؤون المرضى غير المؤمنين التابعة للديوان الملكي الهاشمي التي تغطي نفقات علاجه لجميع القطاعات الطبية العاملة بالمملكة.
ويشير أبو هديب إلى أن دراسة بدأتها الحكومة لدراسة واقع التأمين الصحي "ما تزال تراوح مكانها بانتظار طرح عطاء كانت الحكومة السابقة كلفت وزارتي التخطيط والتعاون الدولي ووزارة المالية بوضع الأسس اللازمة له"، فيما ترشح معلومات إلى أن عطاء سيطرح لشركات دراسات من القطاع الخاص ومركز الدراسات في الجامعة الأردنية، لـ "إجراء الدراسة بعد وضع الشروط المرجعية لها".
وكانت لجنة حكومية من إدارة التأمين الصحي ووزارة الصحة والمستشفيات الجامعية والخدمات الطبية الملكية والمؤسسة العامة للغذاء والدواء والنقابات المهنية والضمان الاجتماعي كلفت نهاية العام 2014، بإعداد الشروط المرجعية لهذه الدراسة، وخلصت إلى تحديد 6 - 9 أشهر لإنجازها، لكن ذلك لم يتم.
كما جرى تشكيل لجنة برئاسة وزير الصحة لإعداد دراسة اكتوارية دقيقة وشاملة، لضبط أعداد المؤمنين صحيا بالتعاون مع الجامعة الأردنية، لإعداد قاعدة بيانات تعتمد الرقم الوطني كأساس، لبناء نظام التأمين الصحي، ولجنة أخرى برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي، لوضع خطة خمسية للنهوض بالتأمين الصحي وتعميمه على مراحل.
ويتوقع ان تشمل الدراسة التأمينية نوعية التأمين الصحي وحجم المنتفعين، والجهة التي تمول كل تأمين، بالإضافة إلى عدد المؤمنين، بحيث تكون هذه القواعد والبيانات صالحة لبناء الدراسة عليها، بهدف شمول جميع الأردنيين، ممن لا يملكون تأمينا.
وحول ملامح نظام التأمين الصحي فإنه سيكون الزاميا وسينهي ازدواجية التأمين، بحيث يختار المؤمن جهة تأمينية واحدة، فضلا عن إشراك المؤمنين بالمخاطر التأمينية ودفع نسبة من التكاليف، والتعميم بأن يتم التعامل مع صرف الأدوية بطريقة تضبط الهدر الكبير الحاصل فيه.
وأوضح ابو هديب ان المادة 3/هـ من قانون الضمان، تلزم المؤسسة بتأمين مشتركي الضمان أو مستخدميه أو منتفعيه، وهو ما يعني عند تطبيقه "زيادة أعداد المؤمنين، وصولا لتحقيق التأمين الشامل لجميع الأردنيين".
