في الهاشمية تمّ فصل طالب، بإدانة مرفوضة من وجهة نظري كون الفصل جاء على خلفيات احتجاجية، وهو ممارسة للعنف التشريعي، لا بل زاد الأمر استغراباً عندي حين كتب بعض الأستاذة ممن يوصفون بالعلمية بأنه لا يجوز لطالب واحد أن يقود الطلبة؟ وفي الأردنية توالت البيانات، والتفاصيل كثيرة. لكن ما حدث دون أي اجتهاد يُعبر عن ردة، ولا أريد الزيادة في الكلام كي لا يفسر كلامي بما لا اقصده، وكان الله في عون رئاسة الجامعة، والمهم لدي هو الحل السريع والعقوبات المانعة لأن ما حدث ليس نتيجة لاحتجاج مطلبي على رسوم أو ظروف النقل، بل هو اقتحام واهانة للجامعة وهيئتها الكلية طلبة وأساتذة وموظفين من طلبة من جهة محددة ومنطقة بعينها.
في موازاة ذلك، كانت الحكومة تختبر في امتحان الثقة، واظن أنها نالت ثقة مقبولة وليست عبئاً، ومبروك لها ذلك، وأيضا بغض النظر عن نتيجة الثقة، إلا أنها كانت تجربة جيدة، وأما خطابات النواب، فكانت مختلفة وفي مستويات من التعبير الخطابي الذي يجب دراسته وتفسيره، إذ جرى التعامل مع منبر البرلمان ومنح الأحكام والبراءات وتوجيه الأسئلة بأساليب خطابية، تحتاج إلى تفسير ويعوزها أيضا التدريب والتعديل واكتساب المهارات. وهذأ أمر يخضع له كل القادة المجتمعيين.
النسبة في حجب الثقة مهمة، فحين يقف 40 نائب في موقف الحجب فمعنى هذا أنهم سيكونون ضد برامجها، مما يجعل الحكومة تنظر بعدم الارتياح، للمستقبل، لكن في حقيقة الأمر هذا أمر مفيد للديمقراطية ولمصلحة المواطن، فمنح ثقة كبيرة كان يمكن أن يجعل البرلمان في بطن الحكومة تجاه سياساتها.
اليوم لدينا معارضة أو كتلة حاجبة للحكومة، ما يعني أن العلاقة بين طرفي المعادلة البرلمان والحكومة لن تكون هادئة بالمجمل، أما القضايا الوطنية الكبرى فستظل متكررة في موضوعات الطاقة والأسعار وغاز الاحتلال والتعليم، وهنا يصبح دور النواب مشابه لأدوار من سبقوهم، وأما الحكومة فستجهد للعمل بأقل الخسائر وبدون ألغام مفاجئة، كأخطاء التعينات وأزمة المناهج والتعينات غير العادلة وغيرها.
كلمة أخيرة، بالنسبة للجامعة أتركوها تعالج أحداثها دون ضغط على إدارتها، لكن كيف يرى الأمن العام على البوابة الشمالية اقتحام ملثمين للجامعة ويتركهم؟ الجواب كما حدث عند سرقة صناديق الانتخاب!! هنا ندرك كيف فرطنا بهيبة الدولة والقانون.
Mohannad974@yahoo.com