أكد رئيس الجامعة الأردنية الدكتور عزمي محافظة أن لجان التحقيق بـ”مشاجرة الجامعة” باشرت عملها منذ يوم الأربعاء الماضي وتشمل طلبة وعاملين، فيما ذكر أن الجامعة تعاود دوامها غداً الأحد كالمعتاد.
ويأتي ذلك في وقت أوصى مجلس أمناء الجامعة، خلال جلسة عقدها اليوم السبت، بتغليظ العقوبات على المشاركين في المشاجرات.
وقال محافظة في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم، إن عملية التحقيق تشمل طلبة وعاملين، مؤكدا أنه ستتم محاسبة كل متورط أو مهمل أو مقصر بحسب الأنظمة والتعليمات.
وأوضح محافظة أنه لن يكون هناك أي تهاون بخصوص العقوبات التي سيتم اتخاذها بحق كل من يثبت تورطه في المشاجرة، لافتاً إلى أن لجان التحقيق ستقدم تقريرها حال انتهائها منه.
وأكد أنه لن يتم الافصاح عن أي أسماء أو تفاصيل حتى تقدم اللجنة تقريرها النهائي بعد أن يأخذ التحقيق مجراه والوقت اللازم لذلك، متوقعاً أن تقدم اللجنة تقريرها خلال الأيام القليلة المقبلة.
بالمقابل شدد مجلس أمناء الجامعة خلال جلسته اليوم برئاسة الدكتور عدنان بدران على ضرورة إيقاع العقوبات القانونية الرادعة بحق الطلبة المشاركين في الأحداث التي شهدتها الجامعة في الأيام الماضية.
وأكد أهمية الإسراع بتنفيذ العقوبات من غير تساهل أو خضوع لأي تدخل أو توسط من قبل أي جهة أو حسابات عشائرية أو اجتماعية ليكون هؤلاء الطلبة عبرة لغيرهم.
وعرض محافظة خلال الجلسة، تقريرا مفصلا عن الأحداث التي حصلت، بين فيه الأسباب المباشرة لهذه الأحداث والأطراف التي شاركت فيها.
وأشار إلى الجهود التي بذلتها إدارة الجامعة لمنع هذه الأحداث، بما في ذلك التنسيق مع الجهات الرسمية والأهلية.
وبعد المناقشة، أكد مجلس الأمناء دعمه الكامل لإدارة الجامعة في اتخاذ كل الخطوات والتدابير القانونية بحق الأشخاص الذين شاركوا بتلك الأحداث.
ودعا إلى الاستمرار في لجان التحقيق التي شكلتها الجامعة والتوصية إليها بالإسراع في عملها وفق القوانين والأنظمة النافذة في الجامعة لمعرفة جميع المشاركين بهذه الأحداث سواء من داخل الجامعة أو من خارجها.
وطالب المجلس كذلك بتزويد الجهات الأمنية المختصة بأسماء الأشخاص الذين اقتحموا الحرم الجامعي بطرق غير شرعية لاتخاذ الإجراء القانوني بحقهم، بعد أن تعرضوا لطلبة الجامعة وموظفيها، ما أدى إلى تعطيل الجامعة عن أداء رسالتها.
كما أوصى أعضاء المجلس بوضع خطة استراتيجية توعوية للحد من هذه الظاهرة ومعالجة الاختلال الذي يؤدي إلى العنف الطلابي.
إلى ذلك قال محافظة إن المشاجرة التي بدأت يوم الثلاثاء الماضي وامتدت حتى الخميس، وتم تعليق الدوام بالجامعة لذلك اليوم، أسفرت عن إصابة طالبين.
واعتبر أن ما حصل "وصمة عار في جبين الجامعة والطلبة والمجتمع الأردني، كون هناك اشخاص من خارج الجامعة اقتحموا بوابات الجامعة عنوة بطريقة همجية غير مشروعة وغير أخلاقية”.
وجدد التأكيد أنه لم تحدث أي مشاجرة يوم الخميس الماضي، وأن ما جرى اقتصر على عملية الاقتحام، أي اقتحام بوابات الجامعة بطريقة غير مشروعة.
وكانت إدارة الجامعة الأردنية علقت الدوام يوم الخميس الماضي، إثر اقتحام عشرات الأشخاص من خارج الجامعة للبوابة الشمالية فيها.
فيما أكد محافظة في تصريح صحفي سابق أن الجامعة ستتخذ أشد العقوبات بحق أي طالب تثبت التحقيقات مشاركته أو تحريضه على الأحداث التي شهدتها الجامعة الأيام الماضية.
وذكر أن القانون سيأخذ مجراه، وسيتم اتخاذ أشد العقوبات بحق من تثبت التحقيقات مشاركته في الأحداث ولن تسمح الجامعة بأي واسطة بهذا الموضوع، مبيناً أن التحقيقات بشأن "اقتحام الخميس” أثبتت بأن المقتحمين من "خارج الجامعة”.
ويأتي ذلك في وقت أوصى مجلس أمناء الجامعة، خلال جلسة عقدها اليوم السبت، بتغليظ العقوبات على المشاركين في المشاجرات.
وقال محافظة في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم، إن عملية التحقيق تشمل طلبة وعاملين، مؤكدا أنه ستتم محاسبة كل متورط أو مهمل أو مقصر بحسب الأنظمة والتعليمات.
وأوضح محافظة أنه لن يكون هناك أي تهاون بخصوص العقوبات التي سيتم اتخاذها بحق كل من يثبت تورطه في المشاجرة، لافتاً إلى أن لجان التحقيق ستقدم تقريرها حال انتهائها منه.
وأكد أنه لن يتم الافصاح عن أي أسماء أو تفاصيل حتى تقدم اللجنة تقريرها النهائي بعد أن يأخذ التحقيق مجراه والوقت اللازم لذلك، متوقعاً أن تقدم اللجنة تقريرها خلال الأيام القليلة المقبلة.
بالمقابل شدد مجلس أمناء الجامعة خلال جلسته اليوم برئاسة الدكتور عدنان بدران على ضرورة إيقاع العقوبات القانونية الرادعة بحق الطلبة المشاركين في الأحداث التي شهدتها الجامعة في الأيام الماضية.
وأكد أهمية الإسراع بتنفيذ العقوبات من غير تساهل أو خضوع لأي تدخل أو توسط من قبل أي جهة أو حسابات عشائرية أو اجتماعية ليكون هؤلاء الطلبة عبرة لغيرهم.
وعرض محافظة خلال الجلسة، تقريرا مفصلا عن الأحداث التي حصلت، بين فيه الأسباب المباشرة لهذه الأحداث والأطراف التي شاركت فيها.
وأشار إلى الجهود التي بذلتها إدارة الجامعة لمنع هذه الأحداث، بما في ذلك التنسيق مع الجهات الرسمية والأهلية.
وبعد المناقشة، أكد مجلس الأمناء دعمه الكامل لإدارة الجامعة في اتخاذ كل الخطوات والتدابير القانونية بحق الأشخاص الذين شاركوا بتلك الأحداث.
ودعا إلى الاستمرار في لجان التحقيق التي شكلتها الجامعة والتوصية إليها بالإسراع في عملها وفق القوانين والأنظمة النافذة في الجامعة لمعرفة جميع المشاركين بهذه الأحداث سواء من داخل الجامعة أو من خارجها.
وطالب المجلس كذلك بتزويد الجهات الأمنية المختصة بأسماء الأشخاص الذين اقتحموا الحرم الجامعي بطرق غير شرعية لاتخاذ الإجراء القانوني بحقهم، بعد أن تعرضوا لطلبة الجامعة وموظفيها، ما أدى إلى تعطيل الجامعة عن أداء رسالتها.
كما أوصى أعضاء المجلس بوضع خطة استراتيجية توعوية للحد من هذه الظاهرة ومعالجة الاختلال الذي يؤدي إلى العنف الطلابي.
إلى ذلك قال محافظة إن المشاجرة التي بدأت يوم الثلاثاء الماضي وامتدت حتى الخميس، وتم تعليق الدوام بالجامعة لذلك اليوم، أسفرت عن إصابة طالبين.
واعتبر أن ما حصل "وصمة عار في جبين الجامعة والطلبة والمجتمع الأردني، كون هناك اشخاص من خارج الجامعة اقتحموا بوابات الجامعة عنوة بطريقة همجية غير مشروعة وغير أخلاقية”.
وجدد التأكيد أنه لم تحدث أي مشاجرة يوم الخميس الماضي، وأن ما جرى اقتصر على عملية الاقتحام، أي اقتحام بوابات الجامعة بطريقة غير مشروعة.
وكانت إدارة الجامعة الأردنية علقت الدوام يوم الخميس الماضي، إثر اقتحام عشرات الأشخاص من خارج الجامعة للبوابة الشمالية فيها.
فيما أكد محافظة في تصريح صحفي سابق أن الجامعة ستتخذ أشد العقوبات بحق أي طالب تثبت التحقيقات مشاركته أو تحريضه على الأحداث التي شهدتها الجامعة الأيام الماضية.
وذكر أن القانون سيأخذ مجراه، وسيتم اتخاذ أشد العقوبات بحق من تثبت التحقيقات مشاركته في الأحداث ولن تسمح الجامعة بأي واسطة بهذا الموضوع، مبيناً أن التحقيقات بشأن "اقتحام الخميس” أثبتت بأن المقتحمين من "خارج الجامعة”.
