نضال شديفات
حذر نقيب اصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الاردنيين خالد حسينات المواطنين من التعامل مع الاعلانات التي تعرض خدمات العمل في المنازل بنظام العمل اليومي والاسبوعي لما لها من مخاطر كبيرة عليهم وعلى بيوتهم.
ودعا حسينات الجهات المعنية عدم السماح بنشر الاعلانات دون التأكد من سلامة الوضع القانوني للمكاتب التي تقدم الخدمة وفي العديد من الحالات تتم بشكل شخصي وتتعامل مع اوضاع غير قانونية.
وحذر حسينات من استمرار الوضع الحالي لقانون الاقامة والذي يتم استغلاله من قبل عاملات المنازل وبعض المستغلين لهن، مشيرا الى ان العدد الرسمي للهاربات من المنازل بلغ 1100 بينما عدد الهاربات الفعلي وغير المعمم عليهن حوالي 3000 عاملة.
وحول تسفير العاملات المريضات اللواتي قدمن من غانا اوضح حسينات انه تم استقدام الف عاملة تبين وجود 25 مريضة فقط تم تسفيرهن على حساب المكاتب التي استقدمنهن من غانا.
وعن اهمية التأكد من سلامة العاملات قبل قدومهن الى الاردن قال: ان النقابة طلبت من وزارة الصحة قبل خمسة اشهر بكتب رسمية اعتماد مراكز ومختبرات طبية من غانا، الا انه لم يتم اتخاذ اجراءات من قبل الصحة حتى الان مما تسبب في خسارة مكاتب الاستقدام مبالغ مالية كبيرة، خصوصا بعد قرار وقف عملية استقدام العاملات نتيجة ارتباط المكاتب الاردنية بعقود رسمية مع الجانب الغاني .
وقال ان النقابة بدأت بالاتفاق مع وزارة العمل تطبيق الزامية التامين الذي يشتمل على تعويض المواطنين في حال ترك العاملة لمكان عملها او رفضت العمل وتامين العاملات بالتامين الصحي في مختلف المستشفيات الحكومية والخاصة.
وقال الحسينات ان العدد الرسمي للعاملات في المنازل من غير الاردنيين الحاملات تصاريح عمل بلغ 52 الفا، بينما بلغ عدد المخالفات للقانون في بيوت مستخدميهن ولم يجددن تصاريح العمل والاقامة35 الفا.
وقال ان التعديلات التي تم ادخالها على قانون الاقامة تم ردها من مجلس النواب السابق، رغم ان التعديل يشتمل على عقوبة للمتستر على ايواء الهاربات من المنازل ثلاثة آلاف دينار فقط، بينما في الدول المجاورة بلغت نحو 20 الف دينار وربط تعاملاتهن المالية بنظام الكتروني يمنع التحويل المالي الى دولهن إذا لم يكن وضعهن وفقا للقانون.
وعن الوضع القانوني للهاربات مع مستخدميهن اوضح الحسنات، ان القانون يلزم الكفيل الاول الذي حضرت على اسمه الخادمة دفع الغرامات وتذاكر السفر، وفي بعض الحالات يتم رفع دعاوى على المواطن من خلال بعض المراكز التي تتاجر في هذا الموضوع بحجة رفع حجز الجواز، إضافة إلى خسارته الاولى بدفع المبالغ المالية لإحضارها.
وحول بوليصة التامين الجديدة وتأثيرها في هذا الموضوع، لفت إلى ان المواطن الذي يثبت انه لم يدفع للمستخدمة ثلاثة اشهر يفقد حقه في البوليصة وميزاتها، مشيرا الى ان سعرها في العام الاول 120 دينارا وفي العام الثاني 100 دينار.
وحول المكاتب المخالفة للقانون اكد الحسنات "انه تم اغلاق 21 مكتبا مخالفا للأنظمة والقوانين، داعيا المواطنين الى عدم الدفع اكثر من 550 دينارا لحين وصول العاملة، اضافة الى ضرورة التأكد من سلامة الوضع القانوني للمكتب حيث يوجد 186 مكتب استقدام منتشرة في المملكة.
ودعا حسينات الجهات المعنية عدم السماح بنشر الاعلانات دون التأكد من سلامة الوضع القانوني للمكاتب التي تقدم الخدمة وفي العديد من الحالات تتم بشكل شخصي وتتعامل مع اوضاع غير قانونية.
وحذر حسينات من استمرار الوضع الحالي لقانون الاقامة والذي يتم استغلاله من قبل عاملات المنازل وبعض المستغلين لهن، مشيرا الى ان العدد الرسمي للهاربات من المنازل بلغ 1100 بينما عدد الهاربات الفعلي وغير المعمم عليهن حوالي 3000 عاملة.
وحول تسفير العاملات المريضات اللواتي قدمن من غانا اوضح حسينات انه تم استقدام الف عاملة تبين وجود 25 مريضة فقط تم تسفيرهن على حساب المكاتب التي استقدمنهن من غانا.
وعن اهمية التأكد من سلامة العاملات قبل قدومهن الى الاردن قال: ان النقابة طلبت من وزارة الصحة قبل خمسة اشهر بكتب رسمية اعتماد مراكز ومختبرات طبية من غانا، الا انه لم يتم اتخاذ اجراءات من قبل الصحة حتى الان مما تسبب في خسارة مكاتب الاستقدام مبالغ مالية كبيرة، خصوصا بعد قرار وقف عملية استقدام العاملات نتيجة ارتباط المكاتب الاردنية بعقود رسمية مع الجانب الغاني .
وقال ان النقابة بدأت بالاتفاق مع وزارة العمل تطبيق الزامية التامين الذي يشتمل على تعويض المواطنين في حال ترك العاملة لمكان عملها او رفضت العمل وتامين العاملات بالتامين الصحي في مختلف المستشفيات الحكومية والخاصة.
وقال الحسينات ان العدد الرسمي للعاملات في المنازل من غير الاردنيين الحاملات تصاريح عمل بلغ 52 الفا، بينما بلغ عدد المخالفات للقانون في بيوت مستخدميهن ولم يجددن تصاريح العمل والاقامة35 الفا.
وقال ان التعديلات التي تم ادخالها على قانون الاقامة تم ردها من مجلس النواب السابق، رغم ان التعديل يشتمل على عقوبة للمتستر على ايواء الهاربات من المنازل ثلاثة آلاف دينار فقط، بينما في الدول المجاورة بلغت نحو 20 الف دينار وربط تعاملاتهن المالية بنظام الكتروني يمنع التحويل المالي الى دولهن إذا لم يكن وضعهن وفقا للقانون.
وعن الوضع القانوني للهاربات مع مستخدميهن اوضح الحسنات، ان القانون يلزم الكفيل الاول الذي حضرت على اسمه الخادمة دفع الغرامات وتذاكر السفر، وفي بعض الحالات يتم رفع دعاوى على المواطن من خلال بعض المراكز التي تتاجر في هذا الموضوع بحجة رفع حجز الجواز، إضافة إلى خسارته الاولى بدفع المبالغ المالية لإحضارها.
وحول بوليصة التامين الجديدة وتأثيرها في هذا الموضوع، لفت إلى ان المواطن الذي يثبت انه لم يدفع للمستخدمة ثلاثة اشهر يفقد حقه في البوليصة وميزاتها، مشيرا الى ان سعرها في العام الاول 120 دينارا وفي العام الثاني 100 دينار.
وحول المكاتب المخالفة للقانون اكد الحسنات "انه تم اغلاق 21 مكتبا مخالفا للأنظمة والقوانين، داعيا المواطنين الى عدم الدفع اكثر من 550 دينارا لحين وصول العاملة، اضافة الى ضرورة التأكد من سلامة الوضع القانوني للمكتب حيث يوجد 186 مكتب استقدام منتشرة في المملكة.
