قدر امين عام الهيئة العربية للطاقة المتجددة المهندس محمد الطعاني خسارة الطاقة الكهربائية المنتجة من أنظمة الخلايا الشمسية نتيجة تراكم الغبار والرمال بحوالي 20 بالمئة.
ووصف الطعاني بتصريح صحفي اليوم السبت هذه النسبة بانها "رقم كبير نسبيا ويتطلب مراجعة لخدمة مستخدمي الطاقة الشمسية"، موضحا ان صناعة وتركيب واستخدام أنظمة الخلايا الشمسية في الوطن العربي عموما وفي الأردن خاصة تواجه تحدي الغبار والرمال "الذي يتطلب معالجة حقيقية لاثره على الاستثمارات بالقطاع"، لاسيما وان أنظمة الخلايا الشمسية من المشروعات الصغيرة (1 كيلوواط و لغاية 5 ميجاواط) تتطلب الصيانة مرتين اسبوعيا على الأقل.
وحث الطعاني المقبلين على الطاقة الشمسية على التعامل مع شركات تضمن جودة الخدمة خاصة وان العمر الافتراضي لانظمة الطاقة الشمسية لا يقل عن 25 عاما، مشيرا الى ان تحد اخر يواجه صناعة الطاقة المتجددة في الوطن العربي، اضافة الى ان الوطن العربي يحتاج حتى عام 2030 الى استثمارات في قطاع الطاقة المتجددة مقدارها حوالي 500 مليار دولار كما ان القطاع الذي يطمح عربيا للمساهمة بنسبة 10-20 بالمئة بخليط الطاقة الكلي عام 2020 يواجه أيضا تحدي ضعف ادماج القطاع بالاجندة الوطنية للطاقة.
وللخروج من هذه المعضلة يقترح الطعاني التركيز على الجوانب الاجتماعية لانجاح فرص الاستثمار في صناعة الطاقة المتجددة في الدول العربية من خلال المسؤولية المجتمعية والمشاركة العامة والتنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل والتغيير السلوكي ودعم المبادرات الفردية والجماعية لابتكارات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وتبني فكرة الاجيال الخضراء (المبادرات المدرسية).
ووفق الطعاني فان قطاع الطاقة المتجددة العربي ما زال في بداية الطريق ما يؤكد اهمية الدور الملقى على عاتق الهيئة العربية للطاقة المتجددة التي اقرها (المنتدى العالمي للتكنولوجيا الخضراء) الذي عقد عام 2010، للعمل من أجل تسهيل وتشجيع ثقافة الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة لخدمة المجتمعات العربية ومساعدة الحكومات العربية على تطوير واستخدام الطاقة المتجددة في جميع سبل الحياة بالاعتماد على الأفراد والمؤسسات .
وعرض الطعاني رسالة الهيئة بالتأكيد على ضرورة التركيز على الثقافات والاقتصادات الخضراء وان الاستخدام السليم للطاقة مع الاعتماد الرئيسي على المتجددة وكفاءة الطاقة من شانه الحد من آثار الاحتباس الحراري.
واشار الى التجربة الاردنية بهذا الخصوص وقال ان ان الاستراتيجية الوطنية للطاقة تستهدف الوصول الى 10 بالمئة من الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي وتقليل انبعاثات الغازات بنسبة 10 بالمئة عام 2020 بالاعتماد على مصادر الطاقة من الشمس المقدرة بحوالي 50 جيجاواط.
وبين ان محور التنظيف الذاتي للخلايا الشمسية وضمان كفاءة عمل أنظمة الخلايا الشمسية المستقلة سيكون احد المحاور الرئيسية للمنتدى الثالث للطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة الذي تستضيفه المملكة ما بين 5 و7 كانون الأول المقبل.
وبهذا الخصوص، قال ان المنتدى سيركز بشكل خاص على محور الخلايا الشمسية نظرا لأهمية هذا المحور الذي يبحث في المشاكل التي تواجه استخدام أنظمة الخلايا الشمسية في الوطن العربي وابرزها (الغبار والرمال).
وأضاف الطعاني ان مثل هذه الأنظمة تحتاج الى معالجة الكترونيه تمنع تراكم الغبار لفترات طويلة، مشيرا الى ان المنتدى يطرح حلولا لهذه المشاكل التي تؤثر على الاستثمارات بأنظمة الخلايا الشمسية، مؤكدا ان القطاع ما زال يحتاج إلى المزيد من الخطوات العملية وزيادة الوعي والمعرفة الحقيقية بأهمية الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقه.
والهيئة العربية للطاقة المتجددة ومقرها الأردن تمثل الاتحاد النوعي للطاقة المتجددة في الوطن العربي وتتبع لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية وهي إحدى مؤسسات جامعة الدول العربية.
ووصف الطعاني بتصريح صحفي اليوم السبت هذه النسبة بانها "رقم كبير نسبيا ويتطلب مراجعة لخدمة مستخدمي الطاقة الشمسية"، موضحا ان صناعة وتركيب واستخدام أنظمة الخلايا الشمسية في الوطن العربي عموما وفي الأردن خاصة تواجه تحدي الغبار والرمال "الذي يتطلب معالجة حقيقية لاثره على الاستثمارات بالقطاع"، لاسيما وان أنظمة الخلايا الشمسية من المشروعات الصغيرة (1 كيلوواط و لغاية 5 ميجاواط) تتطلب الصيانة مرتين اسبوعيا على الأقل.
وحث الطعاني المقبلين على الطاقة الشمسية على التعامل مع شركات تضمن جودة الخدمة خاصة وان العمر الافتراضي لانظمة الطاقة الشمسية لا يقل عن 25 عاما، مشيرا الى ان تحد اخر يواجه صناعة الطاقة المتجددة في الوطن العربي، اضافة الى ان الوطن العربي يحتاج حتى عام 2030 الى استثمارات في قطاع الطاقة المتجددة مقدارها حوالي 500 مليار دولار كما ان القطاع الذي يطمح عربيا للمساهمة بنسبة 10-20 بالمئة بخليط الطاقة الكلي عام 2020 يواجه أيضا تحدي ضعف ادماج القطاع بالاجندة الوطنية للطاقة.
وللخروج من هذه المعضلة يقترح الطعاني التركيز على الجوانب الاجتماعية لانجاح فرص الاستثمار في صناعة الطاقة المتجددة في الدول العربية من خلال المسؤولية المجتمعية والمشاركة العامة والتنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل والتغيير السلوكي ودعم المبادرات الفردية والجماعية لابتكارات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وتبني فكرة الاجيال الخضراء (المبادرات المدرسية).
ووفق الطعاني فان قطاع الطاقة المتجددة العربي ما زال في بداية الطريق ما يؤكد اهمية الدور الملقى على عاتق الهيئة العربية للطاقة المتجددة التي اقرها (المنتدى العالمي للتكنولوجيا الخضراء) الذي عقد عام 2010، للعمل من أجل تسهيل وتشجيع ثقافة الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة لخدمة المجتمعات العربية ومساعدة الحكومات العربية على تطوير واستخدام الطاقة المتجددة في جميع سبل الحياة بالاعتماد على الأفراد والمؤسسات .
وعرض الطعاني رسالة الهيئة بالتأكيد على ضرورة التركيز على الثقافات والاقتصادات الخضراء وان الاستخدام السليم للطاقة مع الاعتماد الرئيسي على المتجددة وكفاءة الطاقة من شانه الحد من آثار الاحتباس الحراري.
واشار الى التجربة الاردنية بهذا الخصوص وقال ان ان الاستراتيجية الوطنية للطاقة تستهدف الوصول الى 10 بالمئة من الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي وتقليل انبعاثات الغازات بنسبة 10 بالمئة عام 2020 بالاعتماد على مصادر الطاقة من الشمس المقدرة بحوالي 50 جيجاواط.
وبين ان محور التنظيف الذاتي للخلايا الشمسية وضمان كفاءة عمل أنظمة الخلايا الشمسية المستقلة سيكون احد المحاور الرئيسية للمنتدى الثالث للطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة الذي تستضيفه المملكة ما بين 5 و7 كانون الأول المقبل.
وبهذا الخصوص، قال ان المنتدى سيركز بشكل خاص على محور الخلايا الشمسية نظرا لأهمية هذا المحور الذي يبحث في المشاكل التي تواجه استخدام أنظمة الخلايا الشمسية في الوطن العربي وابرزها (الغبار والرمال).
وأضاف الطعاني ان مثل هذه الأنظمة تحتاج الى معالجة الكترونيه تمنع تراكم الغبار لفترات طويلة، مشيرا الى ان المنتدى يطرح حلولا لهذه المشاكل التي تؤثر على الاستثمارات بأنظمة الخلايا الشمسية، مؤكدا ان القطاع ما زال يحتاج إلى المزيد من الخطوات العملية وزيادة الوعي والمعرفة الحقيقية بأهمية الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقه.
والهيئة العربية للطاقة المتجددة ومقرها الأردن تمثل الاتحاد النوعي للطاقة المتجددة في الوطن العربي وتتبع لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية وهي إحدى مؤسسات جامعة الدول العربية.
