اخبار البلد-

 كشف مصدر مطلع في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، ان الوزير وائل عربيات، سيعقد مؤتمراً صحفياً الأيام المقبلة، يعلن فيه عن أسماء شركات الحج والعمرة التي احيلت الى النائب العام، لما ارتكبته من مخالفات لنظام وتعليمات شؤون الحج المعمول بها في الوزارة.
وبين مصدر ، ان عربيات "سيعلن أيضا خلال المؤتمر، المخالفات التي ارتكبتها تلك الشركات وما وقع عليها من غرامات، وسيكشف عن أسماء من التزمت منها، بالعقود المبرمة مع الحجاج، وقدمت خدماتها لهم، وفقا لما نصت عليه العقود".
وكانت الوزارة اعلنت سابقا، عن تحويل شركات حج وعمرة الى النائب العام، بعد ورود شكاوى، تثبت تورطها بتقاضي اموال من اشخاص، لقاء توفير تأشيرات لموسم الحج الماضي بطرق غير معلومة.
وأكدت الوزارة آنذاك، ان شكاوى دعمها مشتكون بأدلة، تفيد بتلقي تلك الشركات مبالغ مالية من اشخاص قبل حلول موسم الحج الماضي؛ وما تزال ترفض اعادة الاموال لأصحابها حتى الآن.
كما بينت الوزارة أن ذلك أدى إلى لجوء مواطنين للوزارة، وتقديم شكاواهم؛ ما استدعى الوزارة لإجراء تحقيقات وتحول ملف شكاواهم للمدعي العام، لإعادة الحق إلى اصحابه.
وبين المصدر؛ ان دائرة الحج والعمرة في الوزارة؛ ما تزال تواصل التحقيق بشكاوى، تقدم بها مواطنون ضدّ شركات ومكاتب عمرة في موسم الحج السابق، مبينا ان نتائج التحقيق سيعلن عنها في مؤتمر صحفي.
وقال مصدر إن "غالبية الشكاوى، تتعلق بمستوى الخدمات المقدمة للحجاج وتفاوتها واختلافها عما كان مبرما في عقود تلك الشركات"، مبينا ان الوزارة لن تتساهل او تتهاون في أي مخالفة، وستحاسب المخالفين لمضامين تلك العقود المبرمة بينهم وبين حجاج بيت الله الحرام، وستوجه عقوبات رادعة لهم، وفقا للأنظمة والتعليمات المنصوص عليها.
وأضاف المصدر أن "العقوبات قد تصل حدّ توقيف الشركة عن العمل، في حال كانت المخالفة كبيرة، بالإضافة لما سيترتب عليها من غرامات مالية".
من جهة اخرى، قال المصدر، إنه لم يصدر أي قرار من الجانب السعودي، يقضي بإلغاء رسوم التأشيرات الجديدة لرحلات العمرة، مبينا ان القرار الذي ما يزال ساري المفعول ويشمل جميع دول العالم، شأن سعودي يحترمه الأردن.
وبين المصدر، أن مشاورات تجري حاليا بين الجانبين الأردني والسعودي بذلك الخصوص، للتوصل الى صيغة توافقية بين الجانبين فيما يتعلق برسوم التأشيرات الجديدة لرحلات العمرة.
وكانت السلطات السعودية؛ قررت مؤخراً رفع رسوم تأشيرة الدخول إلى أراضيها، لأداء مناسك الحج والعمرة بمقدار 10 أضعاف، اعتبارا من بداية شهر تشرين الأول (اكتوبر) الحالي، بحيث أصبحت 2000 ريال سعودي (380 دينارا) بدلا من 175 ريالا سعوديا (35 دينارا) على أن تتحمل الدولة الرسم عن القادم لأول مرة.