استطلاع الرأي الذي أعلن نتائجه مدير مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية الدكتور موسى اشتيوي، عالج قضايا هامة ليس أقلها تقييم أداء حكومة الملقي، وما إذا كانت الأمور العامة في البلد تسير بالاتجاه الصحيح أم الخاطئ، وما إذا كانت توقعات المستقبل إيجابية أم سلبية، فضلاً عن الموقف من الحكومة المدنية، وتعديل المناهج المدرسية.

بهذه القضايا كان يجب أن يثير الاستطلاع نقاشات قوية، ولكنه لم يفعل، إذ اكتفت الصحف بنشر خلاصة النتائج كما قدمها مدير المركز، وربما كان ذلك عائداً إلى تراجع مصداقية الاستطلاعات بشكل عام بعد ما حدث في أميركا، حيث أخطأت استطلاعات الرأي في الكشف عن حقيقة مواقف المواطنين.

الإمكانيات المتوفرة للقائمين على الاستطلاعات في أميركا أكبر بكثير من الإمكانيات المحدودة المتاحة لمركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، وعليه فإن درجة الثقة بالنتائج هنا تقل عن درجة الثقة بالنتائج هناك، حيث جاء الواقع مخالفاً.

استطلاع الرأي حول حكومة الملقي لا يقصد به التوصل إلى حكم قطعي أو حقائق صلبة، بل مجرد انطباعات الناس التي قد لا يقوم بعضها على أساس، وخاصة فيما يتعلق بما إذا كانت الأمور تسير بالاتجاه الصحيح أم الخاطئ، فهل هناك اتفاق على ما هو الاتجاه الصحيح وما هو الاتجاه الخاطئ.

من ناحية أخرى فإن صياغة السؤال الموجه للمستطلعين يقرر إلى حد بعيد الجواب المتوقع، فهل كانت الأسئلة محايدة ولا تشتمل على إيحاء بما هو الجواب المناسب. خذ مثلاً السؤال عن الموقف تجاه الدولة المدنية القائمة على سيادة الدستور والقانون. الجواب النموذجي يجب ان يكون إيجابياً، فمن الذي يرفض سيادة الدستور والقانون؟.

مع ذلك فإن الاستطلاع لم يحصد سوى 66% من الجواب الإيجابي، مما يقترح أن أكثر من ثلث المواطنين لا يؤيدون الدولة المدنية، وأنا أراهن على أن رافضي الدولة المدنية لا يفهمون طبيعتها، وربما اعتقدوا أنها دولة علمانية والعياذ بالله!!.

بعض نتائج الاستطلاع غريبة لأنها لا تقول فقط أن 34% من المواطنين لا يؤيدون الدولة المدنية، بل تقول أيضاً أن 28% لا يؤيدون حرية التعبير، و45% يعتقدون أن الانتخابات ليست نزيهة.

استطلاعات الرأي كانت وستظل أداة سياسية واجتماعية هامة لإعطاء الانطباعات والمؤشرات العامة، ولكن يجب أخذها مع حبة ملح!.