ودعت لجنة العمال في الوكالة أمس، إلى اعتصام أمام مبنى الرئاسة العامة، بمشاركة قطاع واسع من لجان المعلمين والخدمات والرئاسة.
وقالت مصادر بـ"الأونروا" إن الإجراء الاحتجاجي الذي سينفذه الموظفون يأتي "ضمن سلسلة خطوات تصعيدية، ما لم تستجب إدارة الوكالة لمطالبهم في عدم تخفيض الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، المقدمة للاجئين"، موضحة أن "اللاجئين يعيشون في ظروف مجتمعيّة صعبة، في وقت سيؤدي التخفيض الجديد للبرامج الخدميّة، إلى تفاقم أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية السيئة أصلاً". ولفتت إلى "مطالب العاملين الحقوقيّة، المتعلقة بهيكل الرواتب والكادر الوظيفي والتعينيات"، مبينة أن "الاعتصام يأتي ضمن إجراءات العاملين في الوكالة للضغط على الدول المانحة لتقديم الدعم الكافي للوكالة حتى تتراجع عن قرار تخفيض الخدمات للاجئين".من جانبه، أكد عضو للجنة العليا للدفاع عن حق العودة للاجئين الفلسطينيين بالأردن طلعت عثمان "رفض اللجنة للتقليصات الجديدة التي بدأت (الاونروا) بإقرارها، على حساب الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية المقدمة للاجئين الفلسطينيين".
وقال، لـ "الغد"، إن "الأعوام الماضية شهدت تراجعاً ملحوظاً في خدمات "الأونروا"، أصابت برامج التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، ما انعكس سلباً على أوضاع اللاجئين في مختلف الجوانب الإنسانية والاقتصادية المجتمعيّة".
وفي هذا الصدد، أكد عثمان رفض اللجنة "لجميع المحاولات لإنهاء عمل "الأونروا" أو وقف عملياتها أو تخفيض خدماتها، أو نقل صلاحياتها والمسؤوليات التي تضطلع بها لأي جهة كانت"، وذلك للمحافظة على قضية اللاجئين الفلسطينيين إلى حين عودتهم إلى ديارهم وأراضيهم، وفق القرار الدولي 194".
وطالب بأن "تكون مساهمات الدول المانحة في ميزانية الوكالة إجبارية وليست تطوعية أو هبات وذلك لمنع استخدام المساعدات الإنسانية كوسيلة ضغط سياسية كما يحدث الآن"، مبينا أهمية "مواصلة التعاون والتنسيق بين الدول المانحة والوكالة لتذليل الصعوبات التي تعرقل الخدمات، وتطويرها وزيادتها"، في وقت طالب "الدول العربية بالوفاء بالتزاماتها والتي تقدر بحوالي 8 % من ميزانية الوكالة".