قال رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي ان طروحات النواب وملاحظاتهم خلال مناقشتهم البيان الوزاري للحكومة عبرت عن هواجس المجتمع وتطلعاته والتي تعكس بالضرورة الحرص على مصلحة الدولة ومواطنيها ورفعة الاردن وبهائه.
وتعهد الملقي في رده على مناقشات النواب للبيان الوزاري بمأسسة العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والتفاعل والحوار المستمر فيما يخص الشأن العام والتعاون والتكامل " دون المساس بحقكم الدستوري في المحاسبة والرقابة على اعمالنا " .
وقال رئيس الوزراء ان من يتبع سبل الواسطة والمحسوبية عدو للوطن وابنائه ومرتكب للاثم وآخذ لحق غيره وان من تسول له نفسه الاعتداء على المال العام او الصالح العام عن طريق الواسطة والمحسوبية انما يتطاول على جيب ومستقبل كل اردني .
وعن المديونية قال رئيس الوزراء ان نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي وصلت مستويات التحدي الاستراتيجي العميق وتجاوزت حدود الدين الآمنة وهي مخالفة لقانون الدين العام وادارته ، لكنه اشار الى برنامج الاصلاح الذي اعدته الحكومة دون املاء او توجيه من احد لتحفيز النمو الاقتصادي وخفض عجز الموازنة لافتا الى ان الاردن حافظ على استقراره المالي والنقدي الى حد كبير رغم وصول نسبة الدين الى مستواها الحالي .
واشار الدكتور الملقي الى ان مشكلة البطالة المرتبطة بالفقر تعتبر اولوية وطنية سببها عدم قدرة اقتصادنا على توليد فرص عمل بالقدر الكافي لكننا لا نستطيع غض الطرف عن وجود 2ر1 مليون عامل وافد يعملون في مختلف القطاعات .
واعلن رئيس الوزراء الاستمرار بدعم الخبز والسلع الاساسية " ولن نعمل على رفع اسعارها مطلقا " ولكن الحكومة ستعمل في الوقت ذاته على اتخاذ الاجراءات الادارية والفنية لضبط الهدر في الدعم الذي يذهب لغير مستحقيه.
وقال ان منتفعين من دعم الخبز والسلع الاساسية اصبحوا العائق الاكبر بوجه اي اصلاح اقتصادي .
وفي ملف الطاقة اعلن الدكتور الملقي ان العمل يجري حاليا على توفير امكانية التزود بالغاز المسال من دول كالعراق والجزائر وقبرص ومصر وفلسطين ، وان الحكومة اجرت لقاءات واجتماعات لبحث استيراد الغاز الطبيعي المسال من قطر والجزائر لكننا لم نتمكن من الحصول على اي عرض منافس حتى اللحظة، مشيرا الى ان الاتفاقية مع( نوبل انيرجي) تشكل ما نسبته 40% من احتياجاتنا من الغاز وتحقق وفرا مقداره 300 مليون دولار سنويا عن اسعار النفط العالمية الحالية .
وفيما يلي نص رد رئيس الوزراء على مناقشات النواب للبيان الوزراي للحكومة ..
وتعهد الملقي في رده على مناقشات النواب للبيان الوزاري بمأسسة العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والتفاعل والحوار المستمر فيما يخص الشأن العام والتعاون والتكامل " دون المساس بحقكم الدستوري في المحاسبة والرقابة على اعمالنا " .
وقال رئيس الوزراء ان من يتبع سبل الواسطة والمحسوبية عدو للوطن وابنائه ومرتكب للاثم وآخذ لحق غيره وان من تسول له نفسه الاعتداء على المال العام او الصالح العام عن طريق الواسطة والمحسوبية انما يتطاول على جيب ومستقبل كل اردني .
وعن المديونية قال رئيس الوزراء ان نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي وصلت مستويات التحدي الاستراتيجي العميق وتجاوزت حدود الدين الآمنة وهي مخالفة لقانون الدين العام وادارته ، لكنه اشار الى برنامج الاصلاح الذي اعدته الحكومة دون املاء او توجيه من احد لتحفيز النمو الاقتصادي وخفض عجز الموازنة لافتا الى ان الاردن حافظ على استقراره المالي والنقدي الى حد كبير رغم وصول نسبة الدين الى مستواها الحالي .
واشار الدكتور الملقي الى ان مشكلة البطالة المرتبطة بالفقر تعتبر اولوية وطنية سببها عدم قدرة اقتصادنا على توليد فرص عمل بالقدر الكافي لكننا لا نستطيع غض الطرف عن وجود 2ر1 مليون عامل وافد يعملون في مختلف القطاعات .
واعلن رئيس الوزراء الاستمرار بدعم الخبز والسلع الاساسية " ولن نعمل على رفع اسعارها مطلقا " ولكن الحكومة ستعمل في الوقت ذاته على اتخاذ الاجراءات الادارية والفنية لضبط الهدر في الدعم الذي يذهب لغير مستحقيه.
وقال ان منتفعين من دعم الخبز والسلع الاساسية اصبحوا العائق الاكبر بوجه اي اصلاح اقتصادي .
وفي ملف الطاقة اعلن الدكتور الملقي ان العمل يجري حاليا على توفير امكانية التزود بالغاز المسال من دول كالعراق والجزائر وقبرص ومصر وفلسطين ، وان الحكومة اجرت لقاءات واجتماعات لبحث استيراد الغاز الطبيعي المسال من قطر والجزائر لكننا لم نتمكن من الحصول على اي عرض منافس حتى اللحظة، مشيرا الى ان الاتفاقية مع( نوبل انيرجي) تشكل ما نسبته 40% من احتياجاتنا من الغاز وتحقق وفرا مقداره 300 مليون دولار سنويا عن اسعار النفط العالمية الحالية .
وفيما يلي نص رد رئيس الوزراء على مناقشات النواب للبيان الوزراي للحكومة ..
