طلبت الكتل السياسية الرئيسية في البرلمان الأوروبي، المحافظون والاشتراكيون والليبراليون، الثلاثاء تجميد مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي بسبب القمع الذي يمارسه نظام أنقرة منذ محاولة الانقلاب عليه منتصف تموز/ يوليو 2016.

وسيحدد نواب البرلمان الأوروبي موقفهم بشان تعليق المفاوضات مع تركيا، الخميس اثناء عملية تصويت في جلسة علنية في البرلمان بستراسبورغ تنذر بتعميق الهوة بين تركيا والاتحاد الأوروبي رغم انها غير ملزمة للحكومات.

وتعارض غالبية الدول الاعضاء في الاتحاد الأوروبي وقف المفاوضات مع تركيا التي بدأت رسميا في 2005 لكنها ببطء منذ ذلك التاريخ.

ونتيجة تصويت البرلمان شبه محسومة بالنظر إلى أهمية الكتل المؤيدة لتجميد المفاوضات، رغم معارضة وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني.

وقال مانفريد فيبر رئيس كتلة المحافظين وهي الاكبر في تغريدة "نحن نؤيد تجميد المفاوضات حول الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي”.

من جهته قال نظيره الاشتراكي جياني بيتيلا ان "مفاوضات انضمام تركيا يجب ان تجمد موقتا”.

واعتبر بيتيلا أن تعليقا موقتا للمباحثات سيوجه "رسالة سياسية” للرئيس رجب طيب اردوغان ليوقف "الاعتقالات الجماعية، واتهام القادة السياسيين والبرلمانيين، وقمع القضاة والصحافيين”.

من جهته قال غي فيرهوفشتاد رئيس كتلة الليبراليين الذي بدا غاضبا جدا ان "الزعم بان مفاوضات الانضمام يمكن أن تستمر في مثل هذه الظروف يشكل مغالطة لمواطنينا وخيانة للمواطنين الاتراك. خيانة من يرنون الى اوروبا من اجل مستقبلهم”.

ودعت موغيريني لدى بدء النقاش في البرلمان الى "ابقاء القنوات مفتوحة” مع تركيا ووصفت سيناريو تجميد العلاقات بانه يؤدي الى خسارة الجميع.

وكان نائب رئيس الوزراء التركي نعمان كورتولموس اعتبر في بيان انه "بهذا التصويت، يبتعد البرلمان الاوروبي من أي حوار بناء مع تركيا ويثير تساؤلات جدية حول مصداقية الاتحاد الاوروبي كشريك”.

وكانت المفوضية الأوروبية انتقدت في تقرير الاربعاء، رفضته أنقرة، "الانتكاسة” التي تشهدها تركيا حول معايير الانضمام للاتحاد الأوروبي، خصوصا بشأن حرية التعبير ودولة القانون.

وفي اليوم نفسه، تم تأجيل زيارة وفد للبرلمان الاوروبي لانقرة كانت تهدف "لاحياء الحوار السياسي”، وذلك بسبب خلافات مع السلطات التركية حول تشكيلة الوفد.