أخبار البلد-

أكد مدير عام المعهد القضائي الأردني القاضي الدكتور ثائر سعود العدوان ان علاقة القضاء بالإعلام "لم تكن في يوم من الأيام علاقة خصومة بل هي علاقة تشاركية"، لافتاً إلى أن الشراكة مع وسائل الإعلام تقع بشكل أساسي على سلم أولويات المعهد.

وأضاف خلال ورشة عمل متخصصة في المعهد بعنوان (التخصص القضائي في قضايا الإعلام) بالتعاون مع هيئة الإعلام أمس الاثنين، ان التخصص القضائي في قضايا الإعلام "يسهم في زيادة المعرفة والكفاءة القانونية"، مؤكداً أن فهم دور القضاء من قبل الآخرين يعزز الثقة بسيادة القانون.

وقال، إن مفهوم الحرية في إبداء الرأي لا يجوز أن يتعدى للإساءة لسمعة الآخرين من الفعل المباح إلى جرم، وإن "تعزيز علاقة الإعلام بالقضاء من المحاور المهمة في استراتيجية المعهد القضائي الأردني التي أطلقها مؤخراً، وسيكون عمل المعهد مبنياً عليها ويبدأ العمل بها اعتباراً من مطلع العام 2017 ولمدة خمس سنوات قادمة".

وأكد بحضور مدير عام هيئة الإعلام محمد قطيشات، ان القضاء يقف على مسافة واحدة من الجميع، وان افتراض حسن النية والظن بين جميع الأطراف هو أساس عملية التقاضي والوصول إلى الحقيقة، موضحا ان ورشة العمل المتخصصة تأتي ضمن الخطة الاستراتيجية للمعهد في متابعة النتائج على أرض الواقع (الأثر التدريبي)، وأن المعهد بصدد عقد حلقات نقاشية متخصصة بين المختصين من القضاة والإعلاميين بهدف بيان أدوار الجانبين.

بدوره، أكد مدير عام هيئة الإعلام محمد قطيشات دور القضاء في دعم حرية الإعلام، وكذلك دور الإعلام في دعم استقلالية القضاء، معتبراً استقلال القضاء ضامنا لمختلف الحريات في المجتمع.

وقال إن القضاء الأردني كان سباقاً في دعم الحريات الإعلامية وتعزيزها من خلال إفراد نصوص قانونية خاصة لتحقيق هذه الغاية، مشيرا الى أن القضاء الأردني دعم الإعلام من خلال العديد من التشريعات الإعلامية وقانون المطبوعات والنشر، وتخصيص غرف خاصة في المحاكم للنظر في قضايا الإعلام.

وعن الورشة قال، إنها جاءت بهدف مناقشة قضايا الإعلام وتوضيح المفاهيم الإعلامية والأسس والمعايير التي يستند إليها القضاء في إصداره الأحكام.

وتناقش الورشة التي يشارك فيها نحو 40 من القضاة والإعلاميين، ويحاضر فيها كل من قاضي محكمة التمييز الدكتور محمد الطراونة، ومدعي عام عمان الأول عبد الله أبو الغنم، والمدعي العام رامي الطراونة، والقاضي الدكتورة أمل صبحي أبو عبيد، المعاهدات الدولية لحرية الرأي والتعبير، والضوابط القانونية على حرية الإعلام وفقا للمعايير الدولية، والتشريعات التي يحاكم بموجبها الإعلاميين، وتحديد النيابة العامة المختصة والمحكمة المختصة.

كما تبحث التشريعات التي تجيز توقيف الإعلاميين في جرائم النشر بواسطة وسائل الإعلام، وشروط مبررات التوقيف والضوابط القانونية له الخاص بقضايا الإعلام، والرقابة القضائية على التوقيف في قضايا الإعلام، والاجتهادات القضائية في قضايا الإعلام بخصوص جرائم إهانة الشعور الديني للمواطنين وإثارة النعرات العنصرية وذم وقدح المؤسسات والهيئات الرسمية والموظف العام.