اكد مجلس نقابة الصحفيين رفضه القاطع لجميع اشكال التضييق على عمل الصحفيين الذين يؤدون واجبهم المهني ورسالتهم السامية، او المس بحريتهم التي كفلها الدستور والقانون.
واستهجن في بيان اليوم الاثنين ما تعرض له الزملاء اعضاء نقابة الصحفيين اثناء تغطيتهم جلسات مجلس النواب من مضايقات وعراقيل حدت من قدرتهم على اداء واجبهم وبشكل غير مبرر على الاطلاق.
وشدد المجلس على وحدة الجسم النقابي والتعامل بمساواة تامة بين جميع اعضاء الهيئة العامة للنقابة، رافضا بالمطلق محاولات التمييز بين اي منهم، فجميع اعضاء الهيئة العامة صحفيون بكل المعايير القانونية والمهنية والاخلاقية واي محاولة للنيل من وحدة هذا الجسم وكرامته او كرامة جزء منه هي محاولة مرفوضة ولن نسمح بها بتاتا.
وقد تدارس المجلس ما حدث مع الزملاء الصحفيين الذين يغطون مجلس النواب وما تبع ذلك من تصريحات من قبل رئاسة مجلس النواب حول التفريق بين الصحفيين والمصورين الصحفيين الامر الذي ساهم في تأزيم الموقف اكثر. واشار البيان الى عدم التزام مجلس النواب برسالة النقابة الموجهة اليه والداعية الى عدم منح تصاريح صحفية الا لمن هو صحفي بحكم القانون، فكثير ممن يحملون تصاريح اعلامية من قبل مجلس النواب ليسوا صحفيين وبالتالي فان مسؤولية ما يقوم به تقع على عاتق من منحه تصريح الدخول، ولا يجوز بأي حال من الاحوال ان يتحمل تلك المسؤولية الصحفيون.
ودعا البيان مجلس النواب الالتزام بحصر التصاريح الاعلامية بالصحفيين فقط، مؤكدا رفضه القاطع الاساءة للمصورين الصحفيين الذين هم جزء لا يتجزأ من الصحفيين ونقابتهم ويؤدون رسالة سامية واجبة الاحترام والتقدير من الجميع.
