اخبار البلد : نسيم عنيزات - اعلن رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت استقالة وزيري العدل والصحة على خلفية سفر السجين المحكوم خالد شاهين انطلاقا من كون الوزير العامل وزيرا سياسيا ومسؤولا عن كافة شؤون وزارته استنادا الى المادة 47 من الدستور وتكريسا للمسؤولية الادبية عن اخطاء قد تكون حدثت في الاجهزة التابعة له.
واكد رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي عقده في المركز الثقافي الملكي مساء امس بحضور وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال طاهر العدوان ان محاولات جرت للاتصال مع شاهين وحثه على العودة الا ان اصراره على عدم العودة يثبت ان نواياه ليست سليمة وقال «نعمل على استعادته ونعتبره فارا من وجه العدالة كونه لم يجر عملية جراحية ويرفض العودة».
وقال ان الحكومة وهي تمتثل للتوجيهات الملكية السامية بالسير في اجراءات العفو العام وفق القنوات القانونية والمراحل الدستورية المرعية فان قانون العفو العام سيصدر بعد التشاور وبتوجيهات جلالة الملك قبل مناسبة عيد الجيش في العاشر من حزيران المقبل.
واكد البخيت حرص الحكومة المستمر على التواصل والحوار متمنيا ان تكون العلاقة دائما بين الحكومة والاعلام قائمة على الوضوح والثقة المتبادلة واحترام الحقيقة وحق الصحفيين في الحصول على المعلومة وايضا حق المجتمع بالمعرفة السليمة والمكاشفة.
ولفت الى ان المسؤولية تستدعي امام الوطن والمواطن ان يكون الحوار هو اللغة السائدة بديلا عن الشائعات والتسريبات المجتزأة ومحاولات التضليل لافتا الى ان هذا لا يكون الا بالعلاقة الكفؤة النزيهة مع وسائل الاعلام ومن خلال ديمومة اللقاءات وتكثيفها كلما دعت الحاجة. واستعرض البخيت ما انجزته الحكومة خلال الشهور الثلاثة الماضية من اصلاحات جذرية في الحياة السياسية ابتداء بتشكيل لجنة الحوار الوطني التي فرغت من اعداد قانون الانتخاب وقانون الاحزاب اضافة الى اصلاح الادارة الذي شمل جميع مؤسسات الدولة والوزارات بما يكفل اعادة معظم المؤسسات المستقلة الى حضن الدولة المركزية والوزارات واعادة هيكلة الرواتب بما يحقق المساواة والعدالة.
كما اطلقت الحكومة الحريات العامة وهي على وشك تقديم مشروع قانون نقابة المعلمين وقانون البلديات الى مجلس النواب في اول دورة استثنائية له كما انها استكملت الاستراتيجية الاعلامية واجرت حوارا اقتصاديا وخرجت بتوصيات وكلفت لجنة التنمية الاقتصادية الوزارية بتحويلها الى خطة عمل خلال اسبوع.
وقال ان هذه الحكومة تحملت رغم قساوة الظروف المالية الصعبة دعم اسعار السلع الاساسية ولم ترفع اسعار المحروقات واعادت مهرجان جرش، مؤكدا ان الحكومة لم تبحث في هذه الفترة عن شعبية مفتعلة عبر قرارات ارتجالية وتعيينات بالجملة لارضاء هذه الجهة او تلك بل سارت بثبات على طريق الاصلاح الشامل لتحقيق وانجاز الامانة التي حملها لها جلالة الملك عبدالله الثاني.
واكد رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت ان الحكومة ومنذ اليوم الاول لتشكيلها بدات بفتح ملفات الفساد وتحويلها الى هيئة مكافحة الفساد لتأخذ طريقها الى القضاء وفي المقدمة منها قضية الكازينو التي حدثت في فترة «رئاستي الاولى».
وبشأن ما يشاع بان الاردن خسر ملياري دولار في هذه القضية، شدد البخيت على ان الاردن لم يخسر فلسا واحدا ولا متر ارض واحدا، لافتا الى ان هذه الاقاويل استخدمت للتضليل السياسي «ونحن نترك للتحقيق كشف ملابسات هذه القضية واذا ثبت ان هناك مسؤولا كان له مصلحة شخصية او اخذ عمولة فسنترك امره للقضاء». واشار الى وجود كم هائل من الاقاويل والاشاعات والادعاءات عن الفساد التي لا تستند الى دليل ولا هدف سوى اغتيال الشخصية وممارسة القدح والذم في كل الاتجاهات وبدون وجه حق او محاكمات.
وقال البخيت «لقد تجاوزت هذه المزاعم والاتهامات كل المعايير الاخلاقية والوطنية التي تميز بها الاردنيون حتى انها وصلت كما قال جلالة الملك عبدالله الثاني الى اهل بيته الكرام».
واوضح رئيس الوزراء ان جلالته وجه رسالة ملكية سامية الى الحكومة يوم امس (اول امس) تضمنت عدة محاور رئيسية تمثل اولوية متقدمة في فكر وجهد جلالته مثلما تمثل هاجسا للمواطن ومصلحة للبلاد ومنها ما يجسد مفهوم الامن الاجتماعي لارتباطه العضوي بمعاني وقيم النزاهة الوطنية والثقة بقدرة الدولة وكفاءة مؤسساتها.
وأضاف انه الى جانب مكرمة جلالة الملك بتوجيه الحكومة للسير في اجراءات العفو العام وفق القنوات القانونية والمراحل الدستورية المرعية عفوا يليق بمكارم الهاشميين الماثورة ويفتح المجال امام المخطئين لبداية جديدة ويخفف آلام عائلات واجهت الصعاب بغياب معيليها او افرادها فقد جاء وبالتوازي التوجيه الملكي امر سام بضرورة حماية المجتمع من الفساد بمقدار حماية المجتمع نفسه من التشويهات والمبالغات والدسائس التي نالت من سمعة الافراد والمؤسسات.
وقال البخيت ان الحكومة تؤكد وتجدد العهد للقائد وللاردنيين جميعا ان لا تتهاون ابدا مع فاسد او مفسد ولا حصانة لاي مشتبه بضلوعه بقضايا فساد سواء عن سوء نية وتورط مادي ام عن سوء ادارة وتصرف حتى وان كانت النوايا سليمة، مكررا «ان لا حصانة لاي كان من رئيس الوزراء وحتى أي موظف وهذا عهد وامانة ومسؤولية ومستعدون للمساءلة والمحاسبة ازاء أي تردد او تراخ في القيام بواجبنا».
وبخصوص القضايا التي تشغل الراي العام وتركت اثرا اجتماعيا واقتصاديا خطيرا وفي مقدمتها قضية سفر المحكوم خالد شاهين خارج البلاد بدعوى العلاج وبموجب تقارير طبية وموافقات وربما تسهيلات من البعض وعلى نحو مخالف للقانون والاصول المتبعة في الكثير من جوانبه مما اثار جملة من التساؤلات والشكوك وفتح المجال الرحب امام سوق الشائعات والتسريبات الموجهة والتي اخذت في حالات عديدة طابع التشويش وسعت للنيل من كفاءة المؤسسات واثارت الاسئلة حول مدى جدية جهود مكافحة الفساد من اساسها، قال البخيت «ومع الاعتراف قبل أي شيء بان هذه القضية مست اعتبار الدولة وانها على قدر عال من الخطورة والحساسية وتصدر اما عن فساد جلي فعلي سواء في النوايا او في الادارة او سوء التقدير فان هذه القضية اصبحت مدخلا للتشويه والتشكيك والاساءة للمؤسسات والافراد واصبحت مادة للمزاودات واستباحة الناس باتهامات باطلة دون سند ولا قرينة من دليل او برهان وهو ما يستدعي تكثيف النظر في المسالة وتعديل سير التحقيق في مجرياتها والمزيد من الوضوح والمكاشفة لا لغايات تقديم المشتبه بتورطهم للقضاء العادل فحسب ولكن ايضا لرد الاذى عن كل بريء طالته الاشارات والتلميحات لوقف المزاودات ومحاولات التجيير والتوظيف وجلد الوطن ومؤسساته».
واشار الى انه وبحكم طبيعة هذه القضية فان عمل هيئة مكافحة الفساد يقف عند مرحلة محددة، وقد انجزت الهيئة بالقدر الاعلى من الدقة والكفاءة المرحلة الاولى وتواصل عملها مع الاشخاص ممن لا تستدعي محاكمتهم اللجوء الى جهة خارج اطار الجهاز القضائي لافتا الى ان الاجراءات لا زالت تسير وفق الاصول المرعية.
واكد ان الرسالة الملكية يوم امس تعزز وتحفز كل الجهود المبذولة وتعبر عن الارادة العليا التي تنشد اعادة الثقة والاعتزاز بانجازات مؤسسات الوطن وتكفل حماية الحريات والاعلام في التعبير والبحث عن الحقيقة وزيادة عزيمة التصدي للفساد ولكل مساعي بث الكراهية وتثبيط العزيمة.
وكرر البخيت ان لا سقوف في مكافحة الفساد ولا احد فوق التحقيق والمساءلة والحساب عندما تقتضي الحاجة او تثبت البينات لافتا الى انه سيقوم بنفسه بمتابعة التحقيق في هذه القضية بالذات «وستشهدون خطوات مهمة ونوعية قد تفوق التوقعات وسيتجه نحو كشف التفاصيل الدقيقة وكل المراحل والمساهمات والاتصالات الصغيرة والكبيرة مما افضى الى سفر المحكوم خارج البلاد مشددا انه لن يكون احد من المسؤولين فوق الشبهات في هذه المرحلة وفي كل اجهزة الدولة ومهما علت الرتب».
وشدد البخيت على ان الدولة الاردنية ستثبت كما اثبتت في كل مرة انها دولة كفؤة وقوية وقادرة على صون اعتبارها واستعادة حقوقها والدفاع عن صورة منجزاتها ولن تسمح بان تبقى قضية شاهين مادة للطعن والتشكيك، مشيرا الى ان الاردنيين سيكونون خلال الفترة المقبلة على موعد مع انجازات مهمة على صعيد هذه القضية مثلما سيكونون على اطلاع تام بكل صغيرة وكبيرة.
وقال «ان القضية شائكة ولها تشعبات، وبالرغم من عدم استكمال التحقيق فقد بادر وزيرا العدل والصحة بكل ايثار وتفان ونكران للذات بتقديم استقالتهم حرصا على النزاهة والحياد».
واضاف «اقسم بالله انني قبلتها نزولا عند رغبة هؤلاء الذوات المحترمين واقرارهم وحرصهم على تقديم النموذج الراقي، وبالرغم من عدم استمكال التحقيق فليس لديهم يد لترتيب من قريب او بعيد او مصلحة شخصية، وهم اصحاب تاريخ نظيف لا يحتاجون لشهادتي حيث يعرفهم الاردنيون ويقدرونهم»، لافتا الى ان الوزيرين انتهجا بالنهج الاساسي للحكومة بان الوزير هو وزير سياسي ومسؤول عن كافة شؤون وزارته استنادا الى المادة 47 من الدستور وتكريسا للمسؤولية الادبية عن اخطاء قد تكون حدثت في الاجهزة التابعة له.
وقال «قررت التنسيب الى جلالة الملك بقبول استقالتهما»، معربا عن الشكر والتقدير لعملهما وجهودهما وخدمتهما العريقة مجددا العهد باستعادة حقنا المعنوي ومحاسبة المقصرين في هذه القضية او أي قضية اخرى وحماية سمعة وكرامة كل بريء طالته الاشارات المغرضة، مشددا على ان يد العدالة الاردنية ستثبت انها الطولى في كل مكان مثلما انها الاقوى.
ولفت الى الافتراءات والاتهامات الباطلة بالفساد التي تتعرض لها الحكومة وقال نعرف محركيها ومصادرها فهناك من يعمل ليلا نهارا لتهييج الشارع ضد الحكومة ودفع الناس الى تقويض الامن والاستقرار بعد ان اثبت الاردن قيادة وحكومة وشعبا بانهم قادرون على تجاوز محاولات اثارة النعرات والفتن وبعد ان منح الراي العام ثقته لبرنامج الاصلاح الوطني الذي يقوده جلالة الملك وتقوم الحكومة على تنفيذه بكل جدية وجهد واخلاص وهذا ما بينه الاستطلاع الاخير لمركز الدراسات في الجامعة الاردنية.
واكد البخيت ان هذه الافتراءات والاتهامات الباطلة لن تهز الدولة ولا الحكومة واتحدى كل من يوجه تهمة لي او الى وزرائي ان يقدم الدليل على ما يدعي والا فليتحمل المسؤولية ولن نتردد بعد اليوم في تحويل كل صاحب ادعاء او تهمة بالفساد دون دليل الى المدعي العام ليثبت صدق ما يدعي «واذا اثبت ذلك فلا احد في الحكومة او مؤسسات الدولة فوق القانون فالقضاء الاردني عادل ونزيه وهو الحكم والقول والفصل بين الحقيقة والكذب وبين الادعاء بالحرص على الوطن والاصرار على بث اشاعات التجني والتشهير».
ودعا رئيس الوزراء وسائل الاعلام الى التوازن بين المسؤولية والحرية، مضيفا ان المملكة بقيادة جلالة الملك اعطت للاعلام سقفا مرتفعا من الحرية كما ان الحكومة حرصت وهي تعد استراتيجية الاعلام على تقديم كافة الضمانات القانونية لحرية الاعلام وحرية الاعلاميين وفي المقابل مطلوب من وسائل الاعلام ان تتحرى الدقة ولا تنجرف في حملات التشهير والقدح والذم التي لم تترك مسؤولا ولا مواطنا اردنيا، مؤكدا ان المسؤولية ومبادىء الحرية تفرض احترام حرية الناس وكرامتهم وسمعتهم مشددا على اننا سنعمل على ان يكون القانون فوق الجميع ولا احد فوق القضاء.
وقال «هناك من له مصلحة في حملة الاكاذيب والاشاعات تحت مزاعم الفساد واولهم من يخشى من اصرار الحكومة على تحويل كل ملف فيه شبهة فساد الى القضاء»، مضيفا ان هناك من له مصلحة في الاستمرار بالعزف على ربابة الفساد لوقف عملية الاصلاح وخلق حالة من الهياج السياسي للمس بالدولة والوطن وامنه واستقراره بعد ان ثبت له بان التحام الاردنيين مع قيادتهم واعتزازهم بنظامهم النيابي الملكي هو اكبر من كل المراهنات على اضعاف البلد وتشتيت وبعثرة الجهد الوطني من اجل الاصلاح والبناء». وبين البخيت هناك من يهاجم الحكومة وينشر الاشاعات والاتهامات ليس من باب الغيرة على الاردن وشعبه بل من اجل تحطيم هيبة الحكم واضعاف الدولة وجر البلاد الى الفوضى ونقول لهم جميعا: «لن نتراجع عن عهدنا وقسمنا بالالتزام بانجاز الاصلاحات التي كلفنا بها جلالة الملك وسنقوم بتنفيذها بكل عزيمة واصرار ولن نتوقف عند الادعاءات بالبطء بتنفيذ الاصلاح»، مؤكدا ان ما انجزته الحكومة خلال 3 اشهر كان اصلاحا جذريا في البنية السياسية للدولة.
وقال «اما الفساد والمفسدون فهم اول من يخشى نجاح الحكومة في مواصلة المهمة الوطنية الملقاة على عاتقها في هذه المرحلة التاريخية في حياة الاردن والامة العربية مؤكدا ان الحكومة ستواصل فتح هذه الملفات دون غلواء او تطرف في القول والعمل الذي يهدد سمعة الاردن ويضر باقتصادها الوطني ويشكك في كل مسؤول حتى اصبح الاردني ينفر من تحمل المسؤولية حتى لا تطاله موجة مزاعم الفساد التي خلطت الحابل بالنابل حتى اختلط على الناس التمييز بين الفساد الحقيقي والفاسد وبين ما هو باطل وافتراء واشاعات تلوكها الالسن لغاية في انفسهم.
واعرب عن اعتقاده بان الفاسدين هم من عمموا الفساد على كل الاردنيين وبدأوا ببث هذه الاشاعات عن الاردنيين، لافتا الى ان الشخص الذي خرج على احدى الاذاعات باسم مستعار يدعي بوجود تسجيل يثبت بان هناك مكالمة بين رئيس وزراء ووزير بشأن سفر المحكوم خالد شاهين وانا ناشدته واناشده بان يذهب الى النائب العام ولا اريد ان اسمع الشريط شخصيا ويقدمه له.
وقال اذا لم يتحرك بتقديم ما يدعيه فهو شخص مغرض لا دليل لديه وساحرك النائب العام ضده، مضيفا انه من الان فصاعدا أي شخص يتهم دون دليل أي مسؤول في الدولة الاردنية سيتحرك النائب العام لاثبات صحة اقواله او ليتحمل الجزاء كونه شخصا مغرضا.
واكد ان الحكومة قوية ونظيفة وتعمل على خدمة الاردنيين بكل طاقتها وتتمثل توجيهات جلالة الملك للسير بالاصلاح وستنقل الاردن الى مرحلة جديدة في الاصلاح السياسي والاقتصادي والاداري مضيفا ان الحكومة لا تخشى احدا وهي تتحدى الجميع بالدليل وامام القانون.
وردا على سؤال قال رئيس الوزراء ان الوزيرين المستقيلين ليس لهما أي علاقة مباشرة في قضية شاهين وانما آثرا قبل استكمال التحقيق ان يتحملا المسؤولية الادبية وان يكونا بعيدين عن الموضوع قبل استكمال التحقيق. واكد ان التحقيق في قضية خروج خالد شاهين مستمر وسيبقى مستمرا وجميع الاحتمالات متوقعة على ضوء التحقيق.
واقسم رئيس الوزراء انه لم يتم بحث قضية الدقامسة في موضوع العفو العام مع وزير العدل كما ان استقالة وزير الصحة لا علاقة لها باضراب الاطباء وان النقابة على اتصال دائم مع الحكومة التي فعلت الشيء الكثير مع النقابة وقد اجبتهم بكل صدق ووضوح منذ اليوم الاول ونحن على اتصال دائم مع نقيب الاطباء. وقال انه عندما اجتمعت مع جميع النقباء وبوجود نقيب الاطباء، سألته امامهم كيف استطيع ان اميز نقابة الاطباء عن بقية النقابات الاخرى، وبينت له اننا ننتظر رؤية الصورة الشاملة للادارة الاردنية والعلاوات وسلم الرواتب في هذه الادارة ومختلف التخصصات واخبرته «اذا وافقت لنقابة الاطباء الان وبشكل مسبق فان النقابات الاخرى تهدد بالاضراب»، ودعوته للصبر.
واشار الى ان الجميع منزعج وكل بيت اردني ايضا منزعج في الحديث عن الفساد بهذه الصورة لان كل شخص اردني اصبح يطاله شيء من الاتهامات الباطلة لدرجة ان كل شئ في الاردن اصبح فاسدا وهذا يؤثر على سمعة الوطن والافراد وقال «ان محكمة امن الدولة حجزت على جميع اموال خالد شاهين».
وفي ما يتعلق بقانون «من اين لك هذا»، قال رئيس الوزراء انني اول من تحدث عن ذلك قبل الحكومة واثناء توليه منصب رئيس الوزراء.
وقال في حال وجود توافق مع مجلس النواب الموقر لا مانع لدى الحكومة من ذلك، معربا عن اعتقاده اننا لسنا بحاجة الى قانون جديد وان تعديل مادة واحدة في القانون فانه من الامكان تحقيق النتيجة المرجوة وهي انه في حالات محددة يجوز لهيئة محددة (هيئة قضائية) لاشخاص محددين ان يطلبوا من الشخص المعني الكشف عن مصدر ثروته.
وفي ما يتعلق بموضوع البورصات اشار الى انه قد شكل في وقت سابق لجنة لبحث الاشكالية الفنية والقانونية بهدف توزيع ما هو متوفر، لافتا الى ان المبلغ النقدي والذي تبلغ قيمته 23 مليون دينار سيتم توزيعه في اقرب وقت ممكن أي خلال ايام. وفي ما يتعلق بالاراضي والعقارات المحجوزة والتي تقدر قيمتها بحوالي 100 مليون دينار قال ان الفكرة الاولية كانت بان يتم اخذ قرض عليها ورهنها بهدف توزيع نصف قيمتها خاصة وان اسعار الاراضي بهذا الوقت لا تشجع على بيعها الا ان ذلك اظهر بان هناك حاجة الى تعديل مادة قانونية معينة، مؤكدا ان الحكومة ستعمل على تعديلها في اقرب وقت ممكن وربما خلال الدورة الاستثنائية المقبلة. وفي ما يتعلق بالعفو العام قال البخيت ان الملامح النهائية له موجودة وبقي بعض الرتوش الصغيرة، لافتا الى ان الحكومة ستأخذ بعين الاعتبار ان هناك استثناءات. واضاف انه في تاريخ الاردن منذ عام 1950 ولغاية الان صدر 12 قانون عفو عام، مبينا انه احيانا كان يأخذ المشرع والارادة السياسية مفهوم العام الموسع واحيانا الضيق وان اوسع هذه القوانين كان القانون الذي صدر عام 1965 واضيقها قانون العفو الذي صدر عام 1999 لافتا الى ان القانون الحالي سيكون موسعا من جانب وضيقا من جانب اخر.
واشار الى بعض الاستثناءات في القانون مثل القتل الذي لا توجد فيه مصالحة وجرائم التجسس وجرائم هتك العرض وهي على انواع عديدة والجرائم المخلة بواجبات الوظيفة وهي على انواع مثل الرشوة والاختلاس.
وقال: العفو لا يمنع من التقاضي المدني وان الحقوق المدنية والمالية للمواطنين كما اننا ندقق في قضية البورصات كما ان مخالفات السير سيشملها العفو. وردا على سؤال حول هوية المتهمين بقضايا الفساد أجاب البخيت: «من يعممون ثقافة الفساد هم الفاسدون».
وفي ما يتعلق بوجود ضعف في تفعيل القوانين قال رئيس الوزراء: «نعترف ان القوانين غير مفعلة، ولدينا ضعف في التشريعات لذلك نحن مقبلون على تعديلات في قانون المطبوعات والنشر تكون ايجابية وتحفيزية في نفس الوقت، حتى المواقع الالكترونية اذا كانت رسمية نعترف بالتعاون معها كوسائل إعلام، وبعكس ذلك وفي حال وقوع إشكالية وهاجم احد الأشخاص مكاتبها بالتالي تصبح قضية أمنية وخلافا شخصيا وليست قضية حرية رأي، أما اذا كان الإعلامي معروفا ومسجلا فيتم التعامل مع القضية كقضية حريات عامة».
وأكد البخيت: «ان بعض المواقع يمتلكها آخرون، وتدفع للعاملين فيها رواتب وتسهيلات، والغالبية تعلم ذلك، ونحن نحترم الإعلام المستقل والجاد، والوسط الصحفي بشكل عام وسط محترم ولا يوجد شيء كامل، وهذا ينطبق على الحكومات أيضا فيمكن ان يخرج أحد هنا أو هناك غير مسؤول».
وأضاف: «ما نقوله عن بعض الإعلاميين الذين يستهدفون سمعة الوطن وهذا الأمر محزن للجميع» . وبين رئيس الوزراء ردا على سؤال حول امكانية اعادة الاشتراكات الحكومية في الصحف ان الاستراتيجية الاعلامية التي ستصدر قريبا ستحدد هذا الموضوع.
وبخصوص المديونية أشار البخيت الى ان الجميع يعلم ان المديونية مرتفعة وتواجه عجزا يصل إلى نحو مليار و160 مليون دينار، وهناك عجز متراكم نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات عالميا، ونتيجة انقطاع الغاز المصري وحاجتنا لاستيراد بدائل، كلفتها أعلى كثيرا».
وقال: «نأمل ان يهب الأشقاء العرب لمساعدتنا، وجهود جلالة الملك مع أشقائه العرب ستثمر مع تباشير ترحيبهم بدخولنا في تعاون بشكل ما في مجلس التعاون الخليجي».
وبخصوص استبدال الوزيرين المستقيلين أوضح البخيت: «سنعمل على استكمال التحقيق وبعد ذلك يمكن لنا الوصول إلى النتائج وسنعلن ذلك أولا بأول».
وأوضح البخيت في إجابته عن سؤال حول ما اذا كان التحقيق سيشمل وزراء جددا: «ان التحقيق لم ينته وقد يصل ليس فقط إلى وزير الداخلية، وإنما أي شخص يصله التحقيق،وقد قلت قبل فترة ان الحكومة مصممة على تحديد المسؤولية وستصل -بعون الله- إلى تحديد المسؤولية بدقة ولن نخشى احد مهما كان موقعه».
وردا على سؤال حول زيارة مرتقبة لاحد المسؤولين للعراق قال البخيت: لدينا علاقات وثيقة مع العراق وهو الشقيق الجار والشريك التجاري الاكبر، مشيرا الى وجود لجنة عليا مشتركة للبلدين.
واوضح ان الزيارة ستكون شاملة وسيضم الوفد عددا من رجال الاعمال ومن القطاع الخاص اضافة الى المسؤولين الرسميين، مؤكدا ان العلاقة مع العراق علاقة مميزة ويجب الدفع بها قدما للامام.
وفي اجابة عن سؤال حول ما يجب فعله ازاء ما تتعرض له جلالة الملكة من اتهامات على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، قال البخيت: تعرضت جلالة الملكة واسرتها لمثل ذلك «وهذا تجاوز لكل الخطوط وهو توجيه اتهامات بدون وجه حق وبدون ادلة»، مؤكدا ان هذا يجب ان نواجهه جميعا كاردنيين ونطالب بالتوقف عن الاتهام بدون دليل فثقافة الحديث عن الفساد دخيلة على الاردنيين واصالتهم ولا يجوز الطعن باي انسان وهناك من يشكك في كل شيء في الاردن وهذا ظلم كبير لبلدنا».
وبين في رده على سؤال حول استثناء نقابة الفنانين من لجنة مهرجان جرش ان ما اعلنت الحكومة عن تشكيله هو لجنة عليا لادارة المهرجان وليست تنفيذية وان وجود نقابة الفنانين في اللجنة فيه شبهة المصالح لذلك ارتأت الحكومة تعيين فنان متقاعد «اما بالنسبة لاهل جرش فرئيس البلدية عضو في اللجنة العليا».
وفي اجابته عن سؤال حول امكانية ان يشمل قانون العفو العام سجناء التنظيمات السياسية، قال البخيت: لا يوجد في الاردن اي سجين سياسي بل محكومون او موقوفون بتهم ارهابية او تنظيمات مسلحة وهي مستثناة من العفو خصوصا اذا ارتبطت بقتل وارهاب او ايذاء.
وبشأن بدء مفاوضات انضمام الاردن لدول مجلس التعاون الخليجي قال البخيت: تم توجيه الدعوة للاردن ولوزير الخارجية تحديدا لحضور اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون ووجهت جميع الجهات المعنية للاستعداد لهذه المباحثات. وبخصوص آلية التعاطي مع قضايا الفساد قال البخيت بدأنا منذ اليوم الاول في عمر الحكومة بتحويل قضايا لهيئة مكافحة الفساد وشكلت لجنة عليا من المستقلين للتدقيق ولها صفة استشارية ارسل لها القضايا ولا يجوز التعامل باستخفاف وكيدية مع تهم الفساد.
واشار الى انه احال للجنة العليا للتدقيق كل قضايا الخصخصة منها خصخصة شركات الاتصالات والاسمنت والبوتاس والفوسفات والكهرباء وقال تقدم لي اللجنة التقارير وحين توصي باجراء متابعة قانونية لاي قضية فسنقوم بذلك.
وردا على سؤال حول انباء تحدثت عن اصابة افراد من قوات الدرك الاردني في البحرين بين البخيت ان علاقات التعاون العسكري مع دول الخليج قديمة والاردنيون موجودون في كل مفاصل دول الخليج «والاردنيون المتواجدون في البحرين متعاقدون مع البحرين اضافة الى وجود اردنيين في الامارات وعمان ومتقاعدين اردنيين».
وبخصوص العلاقة مع حركة حماس قال البخيت «لنا خصوصية وهامش حركة وذكرت مثلا لا اريد ان اكون على طرف الدائرة بل في منتصفها لخلق هامش مناورة وسرعة حركة ومرونة في كل الاتجاهات» مؤكدا «علاقتنا مع اي طرف تحكمها مصالح الاردن العليا».
وردا على وصف اداء الحكومة بالبطيء قال البخيت هذا اتهام فيه قدر كبير من الظلم «ما خلق المشاكل لنا هو تسرع الحكومة، فالحكومة انجزت خلال ثلاثة اشهر اصلاحات سياسية مثل قوانين البلديات والاجتماعات العامة والانتخاب والاحزاب ونقابة المعلمين» وتساءل هل هذا بطيء. وقال «نحن انجزنا برنامج الاصلاح الاقتصادي من خلال لجنة الحوار خلال اسبوع، فهناك تشويه مقصود من قبل اصحاب المشاريع الوهمية» .
وكشف البخيت ان الحكومة ستقوم بتوزيع مبلغ 23 مليونا لاصحاب الحقوق في قضية البورصات خلال ايام.
وقال بشأن الاتهامات التي صدرت من بعض النواب حول فساد محكمة امن الدولة في قضية البورصات اننا نحترم النواب والحصانة الممنوحة لهم لكن اتهام محكمة امر خطير للغاية ولا يجوز.
وأوضح ان الحديث عن عدم اعتراف بعض الدول بالمحاكم الخاصة غير دقيق مشيرا الى ان هذه الاحكام تصدر بالنهاية من محكمة التمييز وهي محكمة مدنية معترف باحكامها دوليا.
وفي مداخلة لوزير الدولة لشؤون الإعلام طاهر العدوان، أشار إلى ان الجميع يستمع ويقرأ نقدا من الإعلام وهو في أغلبه نقد صحيح.
وقال: «نحن مطالبون أيضا بتفقد بيتنا الداخلي، وهناك ممارسات تسيء لنا جميعا، والمواقع الالكترونية إعلام جديد وهي قوة إعلامية جديدة ونحن نتمنى لها الحضور والامتداد.
وهذه الحكومة هي التي أعادت خدمة الدخول إلى المواقع الالكترونية إلى الوزارات والمؤسسات العامة، والجميع يعرف ان المواقع تضررت عندما أغلقت أمام الموظفين وقد هبط الدخل إليها بمقدار أكثر النصف آنذاك، والمهمة الجديدة للمواقع ليس التشهير والمس بكرامة المواطن وتحقيره فهذا يسيء الينا».
وأضاف: تحدثت مع نقابة الصحفيين ومركز حماية الصحفيين ومنظمات المجتمع المدني، هناك أخبار أساءت الى مجلس الوزراء وقد اثيرت قضايا اجتماعية وعشائرية نحن في غنى عنها كونها تمس كرامة وأخلاق الناس والمسؤولين، هذه مسؤولية الصحافة والقضاء والمجتمع المدني، ونحن ندافع عن حرية الإعلام ووظيفتنا حماية حريات المواطنين.
وبعد المؤتمر الصحفي زار رئيس الوزراء فعاليات مهرجان ايام فرح اردنية (اسابيع الثقافة الوطنية) التي يقيمها المركز الثقافي بالتعاون مع وزارة الثقافة بمناسبة عيد الاستقلال ويوم الجيش والثورة العربية الكبرى وعيد الجلوس الملكي.
وقدم مدير المركز محمد ابو سماقة ايجازا عن الفعاليات التي تستمر حتى 13 حزيران المقبل، مشيرا الى الجهات المشاركة ومدى الاقبال من المواطنين عليها.
وجال البخيت في كرنفال الاستقلال والاسبوع الوطني الثاني للحرف التقليدية والتراثية والمأكولات الشعبية والاسبوع الوطني الاول للافلام الاردنية والاسبوع الوطني الاول للفلكلور والغناء الشعبي والاسبوع الوطني الاول للحصاد والاسبوع الوطني الاول للتنوع الثقافي والاجتماعي.
واكد رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي عقده في المركز الثقافي الملكي مساء امس بحضور وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال طاهر العدوان ان محاولات جرت للاتصال مع شاهين وحثه على العودة الا ان اصراره على عدم العودة يثبت ان نواياه ليست سليمة وقال «نعمل على استعادته ونعتبره فارا من وجه العدالة كونه لم يجر عملية جراحية ويرفض العودة».
وقال ان الحكومة وهي تمتثل للتوجيهات الملكية السامية بالسير في اجراءات العفو العام وفق القنوات القانونية والمراحل الدستورية المرعية فان قانون العفو العام سيصدر بعد التشاور وبتوجيهات جلالة الملك قبل مناسبة عيد الجيش في العاشر من حزيران المقبل.
واكد البخيت حرص الحكومة المستمر على التواصل والحوار متمنيا ان تكون العلاقة دائما بين الحكومة والاعلام قائمة على الوضوح والثقة المتبادلة واحترام الحقيقة وحق الصحفيين في الحصول على المعلومة وايضا حق المجتمع بالمعرفة السليمة والمكاشفة.
ولفت الى ان المسؤولية تستدعي امام الوطن والمواطن ان يكون الحوار هو اللغة السائدة بديلا عن الشائعات والتسريبات المجتزأة ومحاولات التضليل لافتا الى ان هذا لا يكون الا بالعلاقة الكفؤة النزيهة مع وسائل الاعلام ومن خلال ديمومة اللقاءات وتكثيفها كلما دعت الحاجة. واستعرض البخيت ما انجزته الحكومة خلال الشهور الثلاثة الماضية من اصلاحات جذرية في الحياة السياسية ابتداء بتشكيل لجنة الحوار الوطني التي فرغت من اعداد قانون الانتخاب وقانون الاحزاب اضافة الى اصلاح الادارة الذي شمل جميع مؤسسات الدولة والوزارات بما يكفل اعادة معظم المؤسسات المستقلة الى حضن الدولة المركزية والوزارات واعادة هيكلة الرواتب بما يحقق المساواة والعدالة.
كما اطلقت الحكومة الحريات العامة وهي على وشك تقديم مشروع قانون نقابة المعلمين وقانون البلديات الى مجلس النواب في اول دورة استثنائية له كما انها استكملت الاستراتيجية الاعلامية واجرت حوارا اقتصاديا وخرجت بتوصيات وكلفت لجنة التنمية الاقتصادية الوزارية بتحويلها الى خطة عمل خلال اسبوع.
وقال ان هذه الحكومة تحملت رغم قساوة الظروف المالية الصعبة دعم اسعار السلع الاساسية ولم ترفع اسعار المحروقات واعادت مهرجان جرش، مؤكدا ان الحكومة لم تبحث في هذه الفترة عن شعبية مفتعلة عبر قرارات ارتجالية وتعيينات بالجملة لارضاء هذه الجهة او تلك بل سارت بثبات على طريق الاصلاح الشامل لتحقيق وانجاز الامانة التي حملها لها جلالة الملك عبدالله الثاني.
واكد رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت ان الحكومة ومنذ اليوم الاول لتشكيلها بدات بفتح ملفات الفساد وتحويلها الى هيئة مكافحة الفساد لتأخذ طريقها الى القضاء وفي المقدمة منها قضية الكازينو التي حدثت في فترة «رئاستي الاولى».
وبشأن ما يشاع بان الاردن خسر ملياري دولار في هذه القضية، شدد البخيت على ان الاردن لم يخسر فلسا واحدا ولا متر ارض واحدا، لافتا الى ان هذه الاقاويل استخدمت للتضليل السياسي «ونحن نترك للتحقيق كشف ملابسات هذه القضية واذا ثبت ان هناك مسؤولا كان له مصلحة شخصية او اخذ عمولة فسنترك امره للقضاء». واشار الى وجود كم هائل من الاقاويل والاشاعات والادعاءات عن الفساد التي لا تستند الى دليل ولا هدف سوى اغتيال الشخصية وممارسة القدح والذم في كل الاتجاهات وبدون وجه حق او محاكمات.
وقال البخيت «لقد تجاوزت هذه المزاعم والاتهامات كل المعايير الاخلاقية والوطنية التي تميز بها الاردنيون حتى انها وصلت كما قال جلالة الملك عبدالله الثاني الى اهل بيته الكرام».
واوضح رئيس الوزراء ان جلالته وجه رسالة ملكية سامية الى الحكومة يوم امس (اول امس) تضمنت عدة محاور رئيسية تمثل اولوية متقدمة في فكر وجهد جلالته مثلما تمثل هاجسا للمواطن ومصلحة للبلاد ومنها ما يجسد مفهوم الامن الاجتماعي لارتباطه العضوي بمعاني وقيم النزاهة الوطنية والثقة بقدرة الدولة وكفاءة مؤسساتها.
وأضاف انه الى جانب مكرمة جلالة الملك بتوجيه الحكومة للسير في اجراءات العفو العام وفق القنوات القانونية والمراحل الدستورية المرعية عفوا يليق بمكارم الهاشميين الماثورة ويفتح المجال امام المخطئين لبداية جديدة ويخفف آلام عائلات واجهت الصعاب بغياب معيليها او افرادها فقد جاء وبالتوازي التوجيه الملكي امر سام بضرورة حماية المجتمع من الفساد بمقدار حماية المجتمع نفسه من التشويهات والمبالغات والدسائس التي نالت من سمعة الافراد والمؤسسات.
وقال البخيت ان الحكومة تؤكد وتجدد العهد للقائد وللاردنيين جميعا ان لا تتهاون ابدا مع فاسد او مفسد ولا حصانة لاي مشتبه بضلوعه بقضايا فساد سواء عن سوء نية وتورط مادي ام عن سوء ادارة وتصرف حتى وان كانت النوايا سليمة، مكررا «ان لا حصانة لاي كان من رئيس الوزراء وحتى أي موظف وهذا عهد وامانة ومسؤولية ومستعدون للمساءلة والمحاسبة ازاء أي تردد او تراخ في القيام بواجبنا».
وبخصوص القضايا التي تشغل الراي العام وتركت اثرا اجتماعيا واقتصاديا خطيرا وفي مقدمتها قضية سفر المحكوم خالد شاهين خارج البلاد بدعوى العلاج وبموجب تقارير طبية وموافقات وربما تسهيلات من البعض وعلى نحو مخالف للقانون والاصول المتبعة في الكثير من جوانبه مما اثار جملة من التساؤلات والشكوك وفتح المجال الرحب امام سوق الشائعات والتسريبات الموجهة والتي اخذت في حالات عديدة طابع التشويش وسعت للنيل من كفاءة المؤسسات واثارت الاسئلة حول مدى جدية جهود مكافحة الفساد من اساسها، قال البخيت «ومع الاعتراف قبل أي شيء بان هذه القضية مست اعتبار الدولة وانها على قدر عال من الخطورة والحساسية وتصدر اما عن فساد جلي فعلي سواء في النوايا او في الادارة او سوء التقدير فان هذه القضية اصبحت مدخلا للتشويه والتشكيك والاساءة للمؤسسات والافراد واصبحت مادة للمزاودات واستباحة الناس باتهامات باطلة دون سند ولا قرينة من دليل او برهان وهو ما يستدعي تكثيف النظر في المسالة وتعديل سير التحقيق في مجرياتها والمزيد من الوضوح والمكاشفة لا لغايات تقديم المشتبه بتورطهم للقضاء العادل فحسب ولكن ايضا لرد الاذى عن كل بريء طالته الاشارات والتلميحات لوقف المزاودات ومحاولات التجيير والتوظيف وجلد الوطن ومؤسساته».
واشار الى انه وبحكم طبيعة هذه القضية فان عمل هيئة مكافحة الفساد يقف عند مرحلة محددة، وقد انجزت الهيئة بالقدر الاعلى من الدقة والكفاءة المرحلة الاولى وتواصل عملها مع الاشخاص ممن لا تستدعي محاكمتهم اللجوء الى جهة خارج اطار الجهاز القضائي لافتا الى ان الاجراءات لا زالت تسير وفق الاصول المرعية.
واكد ان الرسالة الملكية يوم امس تعزز وتحفز كل الجهود المبذولة وتعبر عن الارادة العليا التي تنشد اعادة الثقة والاعتزاز بانجازات مؤسسات الوطن وتكفل حماية الحريات والاعلام في التعبير والبحث عن الحقيقة وزيادة عزيمة التصدي للفساد ولكل مساعي بث الكراهية وتثبيط العزيمة.
وكرر البخيت ان لا سقوف في مكافحة الفساد ولا احد فوق التحقيق والمساءلة والحساب عندما تقتضي الحاجة او تثبت البينات لافتا الى انه سيقوم بنفسه بمتابعة التحقيق في هذه القضية بالذات «وستشهدون خطوات مهمة ونوعية قد تفوق التوقعات وسيتجه نحو كشف التفاصيل الدقيقة وكل المراحل والمساهمات والاتصالات الصغيرة والكبيرة مما افضى الى سفر المحكوم خارج البلاد مشددا انه لن يكون احد من المسؤولين فوق الشبهات في هذه المرحلة وفي كل اجهزة الدولة ومهما علت الرتب».
وشدد البخيت على ان الدولة الاردنية ستثبت كما اثبتت في كل مرة انها دولة كفؤة وقوية وقادرة على صون اعتبارها واستعادة حقوقها والدفاع عن صورة منجزاتها ولن تسمح بان تبقى قضية شاهين مادة للطعن والتشكيك، مشيرا الى ان الاردنيين سيكونون خلال الفترة المقبلة على موعد مع انجازات مهمة على صعيد هذه القضية مثلما سيكونون على اطلاع تام بكل صغيرة وكبيرة.
وقال «ان القضية شائكة ولها تشعبات، وبالرغم من عدم استكمال التحقيق فقد بادر وزيرا العدل والصحة بكل ايثار وتفان ونكران للذات بتقديم استقالتهم حرصا على النزاهة والحياد».
واضاف «اقسم بالله انني قبلتها نزولا عند رغبة هؤلاء الذوات المحترمين واقرارهم وحرصهم على تقديم النموذج الراقي، وبالرغم من عدم استمكال التحقيق فليس لديهم يد لترتيب من قريب او بعيد او مصلحة شخصية، وهم اصحاب تاريخ نظيف لا يحتاجون لشهادتي حيث يعرفهم الاردنيون ويقدرونهم»، لافتا الى ان الوزيرين انتهجا بالنهج الاساسي للحكومة بان الوزير هو وزير سياسي ومسؤول عن كافة شؤون وزارته استنادا الى المادة 47 من الدستور وتكريسا للمسؤولية الادبية عن اخطاء قد تكون حدثت في الاجهزة التابعة له.
وقال «قررت التنسيب الى جلالة الملك بقبول استقالتهما»، معربا عن الشكر والتقدير لعملهما وجهودهما وخدمتهما العريقة مجددا العهد باستعادة حقنا المعنوي ومحاسبة المقصرين في هذه القضية او أي قضية اخرى وحماية سمعة وكرامة كل بريء طالته الاشارات المغرضة، مشددا على ان يد العدالة الاردنية ستثبت انها الطولى في كل مكان مثلما انها الاقوى.
ولفت الى الافتراءات والاتهامات الباطلة بالفساد التي تتعرض لها الحكومة وقال نعرف محركيها ومصادرها فهناك من يعمل ليلا نهارا لتهييج الشارع ضد الحكومة ودفع الناس الى تقويض الامن والاستقرار بعد ان اثبت الاردن قيادة وحكومة وشعبا بانهم قادرون على تجاوز محاولات اثارة النعرات والفتن وبعد ان منح الراي العام ثقته لبرنامج الاصلاح الوطني الذي يقوده جلالة الملك وتقوم الحكومة على تنفيذه بكل جدية وجهد واخلاص وهذا ما بينه الاستطلاع الاخير لمركز الدراسات في الجامعة الاردنية.
واكد البخيت ان هذه الافتراءات والاتهامات الباطلة لن تهز الدولة ولا الحكومة واتحدى كل من يوجه تهمة لي او الى وزرائي ان يقدم الدليل على ما يدعي والا فليتحمل المسؤولية ولن نتردد بعد اليوم في تحويل كل صاحب ادعاء او تهمة بالفساد دون دليل الى المدعي العام ليثبت صدق ما يدعي «واذا اثبت ذلك فلا احد في الحكومة او مؤسسات الدولة فوق القانون فالقضاء الاردني عادل ونزيه وهو الحكم والقول والفصل بين الحقيقة والكذب وبين الادعاء بالحرص على الوطن والاصرار على بث اشاعات التجني والتشهير».
ودعا رئيس الوزراء وسائل الاعلام الى التوازن بين المسؤولية والحرية، مضيفا ان المملكة بقيادة جلالة الملك اعطت للاعلام سقفا مرتفعا من الحرية كما ان الحكومة حرصت وهي تعد استراتيجية الاعلام على تقديم كافة الضمانات القانونية لحرية الاعلام وحرية الاعلاميين وفي المقابل مطلوب من وسائل الاعلام ان تتحرى الدقة ولا تنجرف في حملات التشهير والقدح والذم التي لم تترك مسؤولا ولا مواطنا اردنيا، مؤكدا ان المسؤولية ومبادىء الحرية تفرض احترام حرية الناس وكرامتهم وسمعتهم مشددا على اننا سنعمل على ان يكون القانون فوق الجميع ولا احد فوق القضاء.
وقال «هناك من له مصلحة في حملة الاكاذيب والاشاعات تحت مزاعم الفساد واولهم من يخشى من اصرار الحكومة على تحويل كل ملف فيه شبهة فساد الى القضاء»، مضيفا ان هناك من له مصلحة في الاستمرار بالعزف على ربابة الفساد لوقف عملية الاصلاح وخلق حالة من الهياج السياسي للمس بالدولة والوطن وامنه واستقراره بعد ان ثبت له بان التحام الاردنيين مع قيادتهم واعتزازهم بنظامهم النيابي الملكي هو اكبر من كل المراهنات على اضعاف البلد وتشتيت وبعثرة الجهد الوطني من اجل الاصلاح والبناء». وبين البخيت هناك من يهاجم الحكومة وينشر الاشاعات والاتهامات ليس من باب الغيرة على الاردن وشعبه بل من اجل تحطيم هيبة الحكم واضعاف الدولة وجر البلاد الى الفوضى ونقول لهم جميعا: «لن نتراجع عن عهدنا وقسمنا بالالتزام بانجاز الاصلاحات التي كلفنا بها جلالة الملك وسنقوم بتنفيذها بكل عزيمة واصرار ولن نتوقف عند الادعاءات بالبطء بتنفيذ الاصلاح»، مؤكدا ان ما انجزته الحكومة خلال 3 اشهر كان اصلاحا جذريا في البنية السياسية للدولة.
وقال «اما الفساد والمفسدون فهم اول من يخشى نجاح الحكومة في مواصلة المهمة الوطنية الملقاة على عاتقها في هذه المرحلة التاريخية في حياة الاردن والامة العربية مؤكدا ان الحكومة ستواصل فتح هذه الملفات دون غلواء او تطرف في القول والعمل الذي يهدد سمعة الاردن ويضر باقتصادها الوطني ويشكك في كل مسؤول حتى اصبح الاردني ينفر من تحمل المسؤولية حتى لا تطاله موجة مزاعم الفساد التي خلطت الحابل بالنابل حتى اختلط على الناس التمييز بين الفساد الحقيقي والفاسد وبين ما هو باطل وافتراء واشاعات تلوكها الالسن لغاية في انفسهم.
واعرب عن اعتقاده بان الفاسدين هم من عمموا الفساد على كل الاردنيين وبدأوا ببث هذه الاشاعات عن الاردنيين، لافتا الى ان الشخص الذي خرج على احدى الاذاعات باسم مستعار يدعي بوجود تسجيل يثبت بان هناك مكالمة بين رئيس وزراء ووزير بشأن سفر المحكوم خالد شاهين وانا ناشدته واناشده بان يذهب الى النائب العام ولا اريد ان اسمع الشريط شخصيا ويقدمه له.
وقال اذا لم يتحرك بتقديم ما يدعيه فهو شخص مغرض لا دليل لديه وساحرك النائب العام ضده، مضيفا انه من الان فصاعدا أي شخص يتهم دون دليل أي مسؤول في الدولة الاردنية سيتحرك النائب العام لاثبات صحة اقواله او ليتحمل الجزاء كونه شخصا مغرضا.
واكد ان الحكومة قوية ونظيفة وتعمل على خدمة الاردنيين بكل طاقتها وتتمثل توجيهات جلالة الملك للسير بالاصلاح وستنقل الاردن الى مرحلة جديدة في الاصلاح السياسي والاقتصادي والاداري مضيفا ان الحكومة لا تخشى احدا وهي تتحدى الجميع بالدليل وامام القانون.
وردا على سؤال قال رئيس الوزراء ان الوزيرين المستقيلين ليس لهما أي علاقة مباشرة في قضية شاهين وانما آثرا قبل استكمال التحقيق ان يتحملا المسؤولية الادبية وان يكونا بعيدين عن الموضوع قبل استكمال التحقيق. واكد ان التحقيق في قضية خروج خالد شاهين مستمر وسيبقى مستمرا وجميع الاحتمالات متوقعة على ضوء التحقيق.
واقسم رئيس الوزراء انه لم يتم بحث قضية الدقامسة في موضوع العفو العام مع وزير العدل كما ان استقالة وزير الصحة لا علاقة لها باضراب الاطباء وان النقابة على اتصال دائم مع الحكومة التي فعلت الشيء الكثير مع النقابة وقد اجبتهم بكل صدق ووضوح منذ اليوم الاول ونحن على اتصال دائم مع نقيب الاطباء. وقال انه عندما اجتمعت مع جميع النقباء وبوجود نقيب الاطباء، سألته امامهم كيف استطيع ان اميز نقابة الاطباء عن بقية النقابات الاخرى، وبينت له اننا ننتظر رؤية الصورة الشاملة للادارة الاردنية والعلاوات وسلم الرواتب في هذه الادارة ومختلف التخصصات واخبرته «اذا وافقت لنقابة الاطباء الان وبشكل مسبق فان النقابات الاخرى تهدد بالاضراب»، ودعوته للصبر.
واشار الى ان الجميع منزعج وكل بيت اردني ايضا منزعج في الحديث عن الفساد بهذه الصورة لان كل شخص اردني اصبح يطاله شيء من الاتهامات الباطلة لدرجة ان كل شئ في الاردن اصبح فاسدا وهذا يؤثر على سمعة الوطن والافراد وقال «ان محكمة امن الدولة حجزت على جميع اموال خالد شاهين».
وفي ما يتعلق بقانون «من اين لك هذا»، قال رئيس الوزراء انني اول من تحدث عن ذلك قبل الحكومة واثناء توليه منصب رئيس الوزراء.
وقال في حال وجود توافق مع مجلس النواب الموقر لا مانع لدى الحكومة من ذلك، معربا عن اعتقاده اننا لسنا بحاجة الى قانون جديد وان تعديل مادة واحدة في القانون فانه من الامكان تحقيق النتيجة المرجوة وهي انه في حالات محددة يجوز لهيئة محددة (هيئة قضائية) لاشخاص محددين ان يطلبوا من الشخص المعني الكشف عن مصدر ثروته.
وفي ما يتعلق بموضوع البورصات اشار الى انه قد شكل في وقت سابق لجنة لبحث الاشكالية الفنية والقانونية بهدف توزيع ما هو متوفر، لافتا الى ان المبلغ النقدي والذي تبلغ قيمته 23 مليون دينار سيتم توزيعه في اقرب وقت ممكن أي خلال ايام. وفي ما يتعلق بالاراضي والعقارات المحجوزة والتي تقدر قيمتها بحوالي 100 مليون دينار قال ان الفكرة الاولية كانت بان يتم اخذ قرض عليها ورهنها بهدف توزيع نصف قيمتها خاصة وان اسعار الاراضي بهذا الوقت لا تشجع على بيعها الا ان ذلك اظهر بان هناك حاجة الى تعديل مادة قانونية معينة، مؤكدا ان الحكومة ستعمل على تعديلها في اقرب وقت ممكن وربما خلال الدورة الاستثنائية المقبلة. وفي ما يتعلق بالعفو العام قال البخيت ان الملامح النهائية له موجودة وبقي بعض الرتوش الصغيرة، لافتا الى ان الحكومة ستأخذ بعين الاعتبار ان هناك استثناءات. واضاف انه في تاريخ الاردن منذ عام 1950 ولغاية الان صدر 12 قانون عفو عام، مبينا انه احيانا كان يأخذ المشرع والارادة السياسية مفهوم العام الموسع واحيانا الضيق وان اوسع هذه القوانين كان القانون الذي صدر عام 1965 واضيقها قانون العفو الذي صدر عام 1999 لافتا الى ان القانون الحالي سيكون موسعا من جانب وضيقا من جانب اخر.
واشار الى بعض الاستثناءات في القانون مثل القتل الذي لا توجد فيه مصالحة وجرائم التجسس وجرائم هتك العرض وهي على انواع عديدة والجرائم المخلة بواجبات الوظيفة وهي على انواع مثل الرشوة والاختلاس.
وقال: العفو لا يمنع من التقاضي المدني وان الحقوق المدنية والمالية للمواطنين كما اننا ندقق في قضية البورصات كما ان مخالفات السير سيشملها العفو. وردا على سؤال حول هوية المتهمين بقضايا الفساد أجاب البخيت: «من يعممون ثقافة الفساد هم الفاسدون».
وفي ما يتعلق بوجود ضعف في تفعيل القوانين قال رئيس الوزراء: «نعترف ان القوانين غير مفعلة، ولدينا ضعف في التشريعات لذلك نحن مقبلون على تعديلات في قانون المطبوعات والنشر تكون ايجابية وتحفيزية في نفس الوقت، حتى المواقع الالكترونية اذا كانت رسمية نعترف بالتعاون معها كوسائل إعلام، وبعكس ذلك وفي حال وقوع إشكالية وهاجم احد الأشخاص مكاتبها بالتالي تصبح قضية أمنية وخلافا شخصيا وليست قضية حرية رأي، أما اذا كان الإعلامي معروفا ومسجلا فيتم التعامل مع القضية كقضية حريات عامة».
وأكد البخيت: «ان بعض المواقع يمتلكها آخرون، وتدفع للعاملين فيها رواتب وتسهيلات، والغالبية تعلم ذلك، ونحن نحترم الإعلام المستقل والجاد، والوسط الصحفي بشكل عام وسط محترم ولا يوجد شيء كامل، وهذا ينطبق على الحكومات أيضا فيمكن ان يخرج أحد هنا أو هناك غير مسؤول».
وأضاف: «ما نقوله عن بعض الإعلاميين الذين يستهدفون سمعة الوطن وهذا الأمر محزن للجميع» . وبين رئيس الوزراء ردا على سؤال حول امكانية اعادة الاشتراكات الحكومية في الصحف ان الاستراتيجية الاعلامية التي ستصدر قريبا ستحدد هذا الموضوع.
وبخصوص المديونية أشار البخيت الى ان الجميع يعلم ان المديونية مرتفعة وتواجه عجزا يصل إلى نحو مليار و160 مليون دينار، وهناك عجز متراكم نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات عالميا، ونتيجة انقطاع الغاز المصري وحاجتنا لاستيراد بدائل، كلفتها أعلى كثيرا».
وقال: «نأمل ان يهب الأشقاء العرب لمساعدتنا، وجهود جلالة الملك مع أشقائه العرب ستثمر مع تباشير ترحيبهم بدخولنا في تعاون بشكل ما في مجلس التعاون الخليجي».
وبخصوص استبدال الوزيرين المستقيلين أوضح البخيت: «سنعمل على استكمال التحقيق وبعد ذلك يمكن لنا الوصول إلى النتائج وسنعلن ذلك أولا بأول».
وأوضح البخيت في إجابته عن سؤال حول ما اذا كان التحقيق سيشمل وزراء جددا: «ان التحقيق لم ينته وقد يصل ليس فقط إلى وزير الداخلية، وإنما أي شخص يصله التحقيق،وقد قلت قبل فترة ان الحكومة مصممة على تحديد المسؤولية وستصل -بعون الله- إلى تحديد المسؤولية بدقة ولن نخشى احد مهما كان موقعه».
وردا على سؤال حول زيارة مرتقبة لاحد المسؤولين للعراق قال البخيت: لدينا علاقات وثيقة مع العراق وهو الشقيق الجار والشريك التجاري الاكبر، مشيرا الى وجود لجنة عليا مشتركة للبلدين.
واوضح ان الزيارة ستكون شاملة وسيضم الوفد عددا من رجال الاعمال ومن القطاع الخاص اضافة الى المسؤولين الرسميين، مؤكدا ان العلاقة مع العراق علاقة مميزة ويجب الدفع بها قدما للامام.
وفي اجابة عن سؤال حول ما يجب فعله ازاء ما تتعرض له جلالة الملكة من اتهامات على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، قال البخيت: تعرضت جلالة الملكة واسرتها لمثل ذلك «وهذا تجاوز لكل الخطوط وهو توجيه اتهامات بدون وجه حق وبدون ادلة»، مؤكدا ان هذا يجب ان نواجهه جميعا كاردنيين ونطالب بالتوقف عن الاتهام بدون دليل فثقافة الحديث عن الفساد دخيلة على الاردنيين واصالتهم ولا يجوز الطعن باي انسان وهناك من يشكك في كل شيء في الاردن وهذا ظلم كبير لبلدنا».
وبين في رده على سؤال حول استثناء نقابة الفنانين من لجنة مهرجان جرش ان ما اعلنت الحكومة عن تشكيله هو لجنة عليا لادارة المهرجان وليست تنفيذية وان وجود نقابة الفنانين في اللجنة فيه شبهة المصالح لذلك ارتأت الحكومة تعيين فنان متقاعد «اما بالنسبة لاهل جرش فرئيس البلدية عضو في اللجنة العليا».
وفي اجابته عن سؤال حول امكانية ان يشمل قانون العفو العام سجناء التنظيمات السياسية، قال البخيت: لا يوجد في الاردن اي سجين سياسي بل محكومون او موقوفون بتهم ارهابية او تنظيمات مسلحة وهي مستثناة من العفو خصوصا اذا ارتبطت بقتل وارهاب او ايذاء.
وبشأن بدء مفاوضات انضمام الاردن لدول مجلس التعاون الخليجي قال البخيت: تم توجيه الدعوة للاردن ولوزير الخارجية تحديدا لحضور اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون ووجهت جميع الجهات المعنية للاستعداد لهذه المباحثات. وبخصوص آلية التعاطي مع قضايا الفساد قال البخيت بدأنا منذ اليوم الاول في عمر الحكومة بتحويل قضايا لهيئة مكافحة الفساد وشكلت لجنة عليا من المستقلين للتدقيق ولها صفة استشارية ارسل لها القضايا ولا يجوز التعامل باستخفاف وكيدية مع تهم الفساد.
واشار الى انه احال للجنة العليا للتدقيق كل قضايا الخصخصة منها خصخصة شركات الاتصالات والاسمنت والبوتاس والفوسفات والكهرباء وقال تقدم لي اللجنة التقارير وحين توصي باجراء متابعة قانونية لاي قضية فسنقوم بذلك.
وردا على سؤال حول انباء تحدثت عن اصابة افراد من قوات الدرك الاردني في البحرين بين البخيت ان علاقات التعاون العسكري مع دول الخليج قديمة والاردنيون موجودون في كل مفاصل دول الخليج «والاردنيون المتواجدون في البحرين متعاقدون مع البحرين اضافة الى وجود اردنيين في الامارات وعمان ومتقاعدين اردنيين».
وبخصوص العلاقة مع حركة حماس قال البخيت «لنا خصوصية وهامش حركة وذكرت مثلا لا اريد ان اكون على طرف الدائرة بل في منتصفها لخلق هامش مناورة وسرعة حركة ومرونة في كل الاتجاهات» مؤكدا «علاقتنا مع اي طرف تحكمها مصالح الاردن العليا».
وردا على وصف اداء الحكومة بالبطيء قال البخيت هذا اتهام فيه قدر كبير من الظلم «ما خلق المشاكل لنا هو تسرع الحكومة، فالحكومة انجزت خلال ثلاثة اشهر اصلاحات سياسية مثل قوانين البلديات والاجتماعات العامة والانتخاب والاحزاب ونقابة المعلمين» وتساءل هل هذا بطيء. وقال «نحن انجزنا برنامج الاصلاح الاقتصادي من خلال لجنة الحوار خلال اسبوع، فهناك تشويه مقصود من قبل اصحاب المشاريع الوهمية» .
وكشف البخيت ان الحكومة ستقوم بتوزيع مبلغ 23 مليونا لاصحاب الحقوق في قضية البورصات خلال ايام.
وقال بشأن الاتهامات التي صدرت من بعض النواب حول فساد محكمة امن الدولة في قضية البورصات اننا نحترم النواب والحصانة الممنوحة لهم لكن اتهام محكمة امر خطير للغاية ولا يجوز.
وأوضح ان الحديث عن عدم اعتراف بعض الدول بالمحاكم الخاصة غير دقيق مشيرا الى ان هذه الاحكام تصدر بالنهاية من محكمة التمييز وهي محكمة مدنية معترف باحكامها دوليا.
وفي مداخلة لوزير الدولة لشؤون الإعلام طاهر العدوان، أشار إلى ان الجميع يستمع ويقرأ نقدا من الإعلام وهو في أغلبه نقد صحيح.
وقال: «نحن مطالبون أيضا بتفقد بيتنا الداخلي، وهناك ممارسات تسيء لنا جميعا، والمواقع الالكترونية إعلام جديد وهي قوة إعلامية جديدة ونحن نتمنى لها الحضور والامتداد.
وهذه الحكومة هي التي أعادت خدمة الدخول إلى المواقع الالكترونية إلى الوزارات والمؤسسات العامة، والجميع يعرف ان المواقع تضررت عندما أغلقت أمام الموظفين وقد هبط الدخل إليها بمقدار أكثر النصف آنذاك، والمهمة الجديدة للمواقع ليس التشهير والمس بكرامة المواطن وتحقيره فهذا يسيء الينا».
وأضاف: تحدثت مع نقابة الصحفيين ومركز حماية الصحفيين ومنظمات المجتمع المدني، هناك أخبار أساءت الى مجلس الوزراء وقد اثيرت قضايا اجتماعية وعشائرية نحن في غنى عنها كونها تمس كرامة وأخلاق الناس والمسؤولين، هذه مسؤولية الصحافة والقضاء والمجتمع المدني، ونحن ندافع عن حرية الإعلام ووظيفتنا حماية حريات المواطنين.
وبعد المؤتمر الصحفي زار رئيس الوزراء فعاليات مهرجان ايام فرح اردنية (اسابيع الثقافة الوطنية) التي يقيمها المركز الثقافي بالتعاون مع وزارة الثقافة بمناسبة عيد الاستقلال ويوم الجيش والثورة العربية الكبرى وعيد الجلوس الملكي.
وقدم مدير المركز محمد ابو سماقة ايجازا عن الفعاليات التي تستمر حتى 13 حزيران المقبل، مشيرا الى الجهات المشاركة ومدى الاقبال من المواطنين عليها.
وجال البخيت في كرنفال الاستقلال والاسبوع الوطني الثاني للحرف التقليدية والتراثية والمأكولات الشعبية والاسبوع الوطني الاول للافلام الاردنية والاسبوع الوطني الاول للفلكلور والغناء الشعبي والاسبوع الوطني الاول للحصاد والاسبوع الوطني الاول للتنوع الثقافي والاجتماعي.
