صادقت محكمة التمييز على القرار الصادر عن محكمة أمن الدولة بتاريخ الرابع من آب 2016 والمتضمن الحكم بإعدام المجرم محمود حسن محمود مشارفة (27 عاما) الذي نفذ عملاً ارهابياً على مكتب مخابرات البقعة.

وصادقت المحكمة، كذلك، على الحكم بحبس المتهم سامي عبد الرؤوف جبر أبو عمر (39 عاما) مدة سنة واحدة اذ أسندت إليه محكمة أمن الدولة جنحة بيع أسلحة.

وردت المحكمة التمييزين المقدمين من المتهمين، مؤيدة القرار المطعون فيه وأعادت الأوراق إلى مصدرها.

وقالت المحكمة إن القرار المطعون فيه جاء سليماً مستوفياً لسائر شروطه القانونية، وقائعاً وتسبيباً وعقوبة، ولا يشوبه أي عيب ينال منه أو يستدعي نقضه ما يتعين تأييده.

وكانت النيابة العامة لدى محكمة أمن الدولة أحالت المتهمين ليحاكما أمامها عن تهمة القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان خلافاً لأحكام المادة (7/ب/1) من قانون منع الإرهاب رقم (55) لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة (2) من القانون ذاته بالنسبة للمتهم مشارفة، إضافة للقيام بأعمال إرهابية باستخدام الأسلحة خلافاً لأحكام المادة (7/ب/3) من قانون منع الإرهاب رقم (55) لسنة 2006 وتعديلاته بدلالة المادة (2) القانون ذاته بالنسبة لذات المتهم.

وأحالت المتهم (أبو عمر) للمحاكمة أمامها عن تهمة بيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع خلافاً لأحكام المادتين (3/ و7 /ج) من قانون منع الإرهاب رقم (55) لسنة 2006 وتعديلاته، فيما عدلت محكمة أمن الدولة وصف التهمة المسندة إليه من جناية بيع أسلحة بقصد استعمالها على وجه غير مشروع إلى جنحة بيع أسلحة وإدانته بحدود التهمة المعدلة.

وأصدرت الهيئة العسكرية لدى محكمة أمن الدولة في الرابع من آب الماضي قراراً بإعدام المجرم مشارفة، حيث جرمت المحكمة المتهم بالتهمتين المسندتين إليه، وقررت الحكم بإعدامه شنقاً حتى الموت على عن التهمة الأولى المسندة إليه، والحكم بالإعدام شنقاً حتى الموت عن التهمة الثانية.

وقد قررت المحكمة، حينها، الحكم على المتهم الثاني (أبو عمر) بالحبس لمدة سنة بعد تعديل وصف التهمة المسندة إليه.

وكان مكتب المخابرات العامة في مخيم البقعة تعرض لهجوم إرهابي دنيء قبيل الساعة السابعة من صباح يوم السادس من حزيران الماضي بعد فجر أول يوم من أيام شهر رمضان المبارك، وأسفر الهجوم الإرهابي الجبان عن استشهاد خمسة من مرتبات المخابرات العامة هم الخفير وعامل المقسم وثلاثة ضباط صف من حرس المكتب.