اخبار البلد : بسام البدارين - الحماسة التي أظهرها رئيس الوزراء الأردني معروف البخيت وهو يتحدث عن دلالات ومعاني عيد الإستقلال أمس الأول لا تعكس فقط مؤشرات الثقة بالبقاء قليلا خلافا لبعض تكهنات الشارع السياسي التي تضاعفت في الأيام الأخيرة بعنوان 'ترحيل الوزارة' لكنها حماسة تظهر البخيت كشخصية وطنية تحاول مخاطبة الشارع الذي لم يعد خلافا ملكا للحكومة والدولة كما كان طوال عقود.
قبل خطاب البخيت المتحمس بيومين إمتلأ مربع المعلومات في مقر رئاسة الحكومة بمعلومات عن حزمة جديدة من الإعتصامات والمسيرات ستنطلق وتنادي بإسقاط وزارة البخيت اليوم الجمعة.
وهذه المعطيات أربكت صناع القرار في مطبخ البخيت لإن الحكومة كانت تواجه سلسلة ملفات في وقت واحد وتخوض في حزمة تحديات بالتزامن ولأن ـ وهذا الأهم - بعض الملاحظات النقدية على أداء الوزارة وخصوصا الإقتصادي إنطلقت من القصر الملكي الذي عبر عن الإنزعاج من إستمرار ظهور تصريحات حكومية مفصلة على مقاس السعي للشعبية فقط خصوصا فيما يتعلق بالأسعار والوضع الإقتصادي.
وآخر المعطيات قبل حفل الإستقلال أشارت لإن محافظة الطفيلة المحتقنة جنوبا ستخرج اليوم الجمعة موحدة تحت شعار واحد هو إسقاط وزارة البخيت وألمحت لإن تجمعات قد تعود للشارع في أكثر من محافظة على أطراف عمان في الوقت الذي أصدرت فيه القوى الشبابية عدة بيانات تقول ضمنيا: ما زلنا موجودين وسنعود للإعتصام المفتوح كما فعلت مجموعة 24 آذار الطرف الرئيسي في مشهد دوار الداخلية الشهير.
حتى داخل لجنة الحوار الوطني إستغلت قصة ما سيحصل اليوم الجمعة إفتراضا كعنصر ضغط من قبل المجموعة المسيسة النشطة التي خططت لإقتطاف نظام إنتخابي مستجد بإسم القائمة النسبية على مستوى الوطن والمحافظة تحت وطأة فكرة سياسية واحدة أساسية هي سحب أي ذريعة من حركة الأخوان المسلمين.
وقد قيل لبعض أعضاء اللجنة بان المجموعة الفاعلة في التيار الإسلامي والتي بدأت تعمل خلف الكواليس بعدما قمعت في الشارع العلني حققت مسارا دراماتيكيا في العمل فقد إنتقلت في محاولات العمل والتحريض للأطراف في المحافظات وتركت العاصمة عمان.
حصل ذلك بعدما تحالف الإسلاميون مع رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات الذي يخطط بدوره لمخاطبة المحافظات وأبناء العشائر.
هذه الفكرة أرعبت كثيرين من رجال القرار والدولة ويمكن ان ينسب لها الفضل في إتصالات الأزمة التي أجراها رئيس مجلس الأعيان طاهر المصري لكي يقطف من القوى المحافظة نظام القائمة الإنتخابية النسبية ولأول مرة في تاريخ الأردن وهي إتصالات جرت مع البخيت ورئيس الديوان الملكي خالد الكركي وحتى مع شخصيات بارزة في المستوى الأمني.
عليه من الواضح ان إحتمالات إنتقال حراك الشارع لأطراف المحافظات ضد الحكومة كان عنصرا أساسيا في ترتيبات المشهد السياسي الأخير في البلاد حتى مع المبالغات التي روجت في هذا الإتجاه خصوصا وان جبهة الحكومة هشة نسبيا، مما دفع البخيت لأقصى مساحة حماسة ممكنة في خطابه بعيد الإستقلال.
لكن الأخير لم يكتف بالحماسة بل مدته رسالة الملك الصادرة الخميس ببعض الوقود للإستمرار فهي رسالة بصرف النظر عن مضمونها تعكس إنطباعا بان الحكومة ولو مؤقتا ليست بصدد الرحيل كما يشيع خصومها والمتحرشون بها دون أن يعني ذلك ضمانة من أي نوع بالإستمرار كثيرا.
ويتوقع ان تلحق بذلك حزمة التغييرات المتوقعة سياسيا ودستوريا مع دورة إستثنائية للبرلمان وحملة تصدي لحالات إغتيال الشخصية تحت إطار وعنوان مكافحة الفساد وبعد إنجاز ملف نظام الإنتخاب في لجنة الحوار الوطني يبقى المنتج الذي ستقدمه لجنة التعديلات الوزارية على أمل أن ينتهي كل شيء تقريبا قبل الأول من شهر آب (اغسطس) المقبل.
السؤال الآن: هل كل هذا الحراك السياسي والإصلاحي فيما يتعلق بالتزام دوائر القرار والحكومة خرج فعلا من مستوى شراء الوقت والتكتيك وإستقر في دائرة الخيار الإستراتيجي؟... لا احد في عمان اليوم يستطيع تقديم إجابة شافية على هذا السؤال فالناس تحتاج الدولة وتصدق النظام لكنها لا تثق إطلاقا بقدرة النخب التي تتولى المهام.