استطاعت شركة تعمير الأردنية ترتيب أوضاعها المالية بعد اتمامها اجراءات تخفيض رأسمالها وإعلانها عن عدد من المشاريع التي تعتزم تنفيذها، إلى جانب سيرها في اتمام عدد من العمليات، بما فيها بعض الأصول التي تمتلكها والإعلان عنها حسب قوانين الافصاح التي يتطلبها قانون هيئة الأوراق المالية، بحسب ما أكدت مصادر مطلعة.
وبينت المصادر، التي فضلت عدم ذكر اسمها، أن كثيرا من العوامل التي تتعلق بتصويب أوضاعها انجزت خلال العام 2016، متوقعة أن تبدأ الشركة بإظهار الأرباح في الربع الأخير من العام الحالي أو بداية الربع الأول على أبعد تقدير عن اكتمال اجراءات بعض عمليات البيع التي تسعى إدارتها تنفيذها. وبينت المصادر، لـ"الغد"، أن الشركة لم تعد ضمن القائمة التي تدرسها لجنة الشركات المتعثرة في دائرة مراقبة الشركات بعد سلسلة الاجراءات التي اتخذتها ادارتها بما فيها تخفيض رأسمال الشركة واطفاء كافة الخسائر التي تحققت في السنوات الماضية، بالاضافة لتقليل الكلف التشغيلية.
وتأسست شركة تعمير في 2005 برأسمال مصرح به 212 مليون سهم وبلغ رأس مالها المكتتب به 211.9 مليون سهم، فيما قررت الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي اطفاء الخسائر المتراكمة، والبالغة 125.1 مليون دينار، ليصبح رأسمالها بعد التخفيض 86.8 مليون دينار/سهم، لتستكمل تلك الاجراءات في 2015.
وبلغ مجموع موجودات شركة تعمير في نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي 87 مليون دينار.
وذكرت المصادر أن إدارة الشركة الجديدة قدمت خطة عمل بهدف تحسين أداء الشركة والنهوض بها بما يفضي الى تحقيق أفضل العوائد المساهميها، مشيرة الى تضمينها وجود عدد من المشاريع التي تعمل على اعادة تسويقها، بالاضافة الى بيع بعض الاصول التي تمتلكها من اراضي. وفي العام 2015 تم إعادة ادراج شركة تعمير من السوق الثالث إلى السوق الثاني بناء على التحسن في اداء الشركة وتحقيقها لشروط الإدراج في ذلك السوق في ظل تحسن المؤشرات المالية التي أهلتها للعودة مجددا للسوق الثاني.
ويوجد في بورصة عمان 3 أسواق مدرجة فيها الشركات المساهمة العامة؛ حيث يعتبر الأول الأعلى من ناحية الشروط وتحقيقه للارباح وحقوق المساهمين ثم السوق الثاني، فيما يعتبر الأقل تلبية للشروط وينطوي على خطورة الشركات التي يتم تداولها في السوق الثالث بما فيها الشركات المتعثرة التي تدرسها لجنة متخصصة يفترض أن تصدر دراستها قبل نهاية العام الحالي.