قال رئيس الوزراء معروف البخيت ان الحكومة انتهت من دراسة دمج المؤسسات المستقلة وهيكلة الرواتب ويتم الاعلان عن تفاصيل هذه الدراسة خلال الايام المقبلة.

وقال خلال لقائه اليوم الخميس في مجلس النواب عددا من النواب برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس النائب حميد البطاينة بحضور وزيري الاشغال العامة يحيي الكسبي ووزير الدولة للشؤون البرلمانية رياض ابو كركي ان تطبيق دمج المؤسسات المستقلة التي لا مبرر لها سيحتاج الى فترة زمنية من ستة اشهر وحتى سنتين.

واضاف البخيت انه يوجد في62 مؤسسة حوالي11 الف موظف خارج نظام الخدمة المدنية سيتم تسكينهم على نظام الخدمة المدنية مع منح علاوات لبعض المؤسسات حسب طبيعة دور المؤسسة.

وفيما يتعلق بعملية الاصلاح السياسي اوضح البخيت خلال اللقاء ان لجنة الحوار المكلفة بدراسة قانوني الاحزاب والانتخاب شارفت على الانتهاء من اعمالها بشكل نهائي لكن الحكومة لن تقوم بارسال قانوني الاحزاب والانتخاب الى مجلس النواب الا بعد الانتهاء مع وضع التعديلات الدستورية وانتهاء اللجنة المكلفة من اعمالها حتى يكونا منسجمين مع هذه التعديلات.

وفيما يتعلق بالاستراتيجية الاعلامية اوضح رئيس الوزراء ان اللجنة المكلفة شارفت على الانتهاء من اعمالها وستدفع الحكومة بتعديلات على قانون المطبوعات والنشر الى مجلس النواب.

وفيما يتعلق بالاصلاحات الاقتصادية قال رئيس الوزراء ان لجنة الحوار الاقتصادي انتهت من عملها ورفعت توجيهات الى الحكومة وقامت الحكومة بتشكيل لجنة لوضع خطة تنفيذية لهذه التوصيات والتي تضمنت توصيات قصيرة الامد وتوصيات طويلة الامد هدفها الوصول الى الاصلاح الاقتصادي المنشود.

وبين رئيس الوزراء ان الحكومة في عملية التنمية تركز على المحافظات كافة وقد وضعت قوائم بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تحتاجها هذه المحافظات وتم رصد مبلغ40 مليون دينار لتنفيذها.

وقال ان المساعدات الاميركية للاردن من ضمنها250 مليون دينار لضمان قروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة وهذا الامر من شأنه ان يوسع عدد المشاريع في المحافظات وبالتالي المساهمة في حل مشكلتي الفقر والبطالة.

وحول قانون البلديات قال البخيت ان الحكومة سترسل هذا القانون الى مجلس النواب في الدورة الاستثنائية وهو قانون عصري، كما ستقوم الحكومة بارسال قانون المالكين والمستأجرين الى مجلس النواب في الدورة الاستثنائية.

وحول قضية البورصات الوهمية قال رئيس الوزراء ان الحكومة ستقوم بتوزيع23 مليون دينار على المواطنين المتضررين وتقوم الحكومة الان بالعمل على ايجاد الاليات المناسبة والقانونية لتسيل الاراضي المحجوز عليها في هذه القضية حتى يتم توزيع عوائدها على المواطنين المتضررين.

وقال ان الحكومة تعمل بكل الامكانات المتاحة والجهد المطلوب وهاجسها العدالة في كل عمل تقوم فيه.

وحول قانون العفو العام قال ان الحكومة وبناء على توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ستقوم بوضع قانون للعفو العام كما يريده جلالته بحيث يخفف عن الناس ويساعدهم، مشيرا بذات الوقت ان القانون سيتم الانتهاء منه قبل عيد الجيش المقبل.

وقال رئيس الوزراء اننا ننظر الى النواب كشركاء ونرغب في المزيد من التعاون مع مجلس النواب خدمة للوطن وقضاياه، مبينا انه راض عن مدى استجابة الحكومة في الرد على اسئلة النواب والتي وصلت الى نسبة91%.

وقال ان هناك اسئلة لا تكفي فترة ثمانية ايام للرد عليها وتحتاج الى فترة اطول.

وقال رئيس الوزراء "انني أتأمل من مجلس النواب الدعم في موضوع اعادة هيكلة مؤسسات الدولة وسلم الرواتب الذي سيحتاج ستة اشهر الى عامين باعتبار ان هذا الامر يحتاج الى تعديل الكثير من القوانين.

وحول طريق الحزام الدائري في محافظة اربد قال رئيس الوزراء انه سيعمل على تشكيل لجنة لدراسة ملف الاستملاكات التي حصلت ولوضع التوصيات اللازمة لحل المشكلات التي نجمت عن عملية الاستملاك للاراضي التي مر بها الطريق الدائري.

واضاف انه سيعمل على تشكيل لجنة اخرى للتحقيق في قضايا التعويضات التي منحت لبعض الذين استملكت اراضيهم وللوقوف على الاسباب التي بموجبها سمح لبعض المواطنين فرز اراضيهم قبل فتح الطريق الدائري ولماذا منع آخرون من فرز اراضيهم.

وكان النائب الثاني لرئيس مجلس النواب حميد البطاينة ثمن للحكومة تواصلها مع مجلس النواب والذي هدفه خدمة المواطن والوطن.

وقال ان الحزام الدائري في محافظة اربد ادى الى ظلم من خلال عملية الاستملاك والسماح لبعض المواطنين بفرز اراضيهم وبالتالي تعويضهم عن الربع القانوني وعدم السماح لآخرين بفرز اراضيهم.

وتساءل النواب خلال الاجتماع لماذا لم يطبق مبدأ التعامل في الاراضي التي استملكت عند تنفيذ الحزام التنموي في محافظة العاصمة.

وطالب نواب الحكومة بأن تقوم الشركات الكبرى خاصة في منطقة جنوب الأردن بتحمل مسؤولياتها في تنمية المجتمع المحلي.