ثمن مجلس نقابة الصحفيين تأكيد مجلس الوزراء الاستمرار في تكريس الحريات وحمايتها وصونها وتمكين الصحافة ووسائل الإعلام وتعزيز دورها في التعبير عن وجهات نظر المجتمع وتطلعاته.
وقال نقيب الصحفيين طارق المومني إننا نعبر عن تقديرنا وتثميننا العاليين لما ورد من التزام الحكومة وحرصها على خلو التشريعات الناظمة للعمل الإعلامي من العقوبات السالبة للحرية عقوبتي التوقيف والسجن في قضايا النشر، وضمان أفضل الممارسات الدولية فيما يتعلق بحرية الإعلام.
وأضاف إننا نحيي الروح الإيجابية التي تعامل معها رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي ومجلس الوزراء مع الرسالة التي أرسلتها باسم مجلس النقابة والأسرة الصحفية لتعديل التشريعات الناظمة للعمل الصحفي بما يعزز حرية الصحافة ويلغي العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر "التوقيف والسجن"، التي كثيراً ما أساءت للأردن ونهجه الإصلاحي، الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني والذي طالما شدد على تعزيز حرية الصحافة منذ أن تسلم أمانة المسؤولية الأولى ملكاً على البلاد وإلغاء تلك العقوبات.
وأكد أن مجلس النقابة يتطلع للعمل مع الحكومة لبحث التشريعات الناظمة لعمل وسائل الإعلام، لجهة تعديلها، وتحقيق الالتزامات التي تدفع باتجاه تعزيز حرية الصحافة وفي مقدمتها الدستور الأردني، والانتهاء من قضية التوقيف في قضايا النشر باعتباره عقوبة استباقية، مشيراً إلى أن معظم القضايا التي ترفع على الصحفيين تكون الأحكام الصادرة بها عدم مسؤولية الصحفي عما نشر الذي يقع في إطار حرية الرأي والتعبير بحسب التكييف القانوني.
وأشاد نقيب الصحفيين بإيجابية إلى ما ورد في البيان الوزاري الذي ألقاه رئيس الوزراء أمام مجلس النواب لطلب الثقة على أساسه، عن الإعلام ورؤية الحكومة لهذا القطاع الذي يشكل أحد عناصر قوة الدولة.. وقال أن ذلك يعبر عن رؤية حصيفة وتقدير للإعلام وأهميته في هذه المرحلة واعتباره شريكاً حقيقياً، مشيراً إلى أن الحديث عن الإعلام جاء في مقدمة البيان الوزاري التفصيلي، ما يدلل على التقدير العالي من الحكومة لهذا القطاع، الذي يستوجب الدعم والمساندة ليواصل أداء رسالته في خدمة الوطن والمواطن.