وفي هذا السياق، طلبت جمعية وكلاء السياحة والسفر من كافة أعضائها رسميا بدء الالتزام بتطبيق قرارها بتزويد المسافرين من خلال أي مكتب سياحة وسفر أردني بوثيقة تأمين سفر محددة بمدة البرنامج لا تقل قيمتها عن عشرة آلاف دينار، لغايات تغطية النواحي الطبية الطارئة ومخاطaث وحالات الوفاة. واستدرجت الجميعة وفق متابعة خاصة لـ»الدستور» عروضا من شركات تأمين خاصة بهذا الشأن، وقدمتها لأعضائها، فيما استثنت هذه العروض عددا من الحوادث في تغطيتها من أبرزها اصابات ناتجة عن اشتراك المستخدم باعمال عدوانية أو شجارات، أو الاشتراك بألعاب خطيرة كركوب الخيل أو المصارعة، أو الرياضات الشتوية، والأضرار التي تنشأ عن حقائب السفر غير المغلقة بإحكام، وعدد من الأضرار التي تكون ناتجة بشكل عام عن أخطاء مقصودة وكان يمكن تلافيها.
وأوضحت الجمعية أن موضوع التأمين يأتي تطبيقا للمادة رقم (14) الفقرة «د» من نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر الاردنية رقم (114) لسنة 2016 والتي تنص على (تزويد المشتري أو متلقي الخدمة بوثيقة تأمين سفر محددة بمدة البرنامج لا تقل قيمتها عن عشرة آلاف دينار لتغطية النواحي الطبية الطارئة ومخاطر السفر المتعارف عليها خارج المملكة بما في ذلك الحوادث وحالات الوفاة، ما لم يكن لديه تأمين خاص به يغطي مثل هذه الحالات ويضاف هذا البند في عقد البيع).
وبينت أنه لغايات تطبيق النظام بالنسبة للوكلاء العاملين في مجال السياحة الصادرة بما فيها الحج والعمرة تم استدراج عرض غير ملزم بطبيعة الحال، لكنه في اطار كونه خطوة للمساعدة والسرعة بتطبيق القرار، وبإمكان الوكيل الذهاب الى أي شركة تأمين أخرى غير تلك التي تقدمت بعرضها الجمعية، مشيرة إلى أن العرض يعد رخيص الكلفة لحماية السائح الأردني وتغطية نفقات علاجه أو وفاته لا سمح الله حال وجوده خارج البلاد.