قال نقيب الصيادلة السابق الدكتور أحمد بلاسمة إن وزير الصحة الدكتور محمود الشياب وعد في آخر لقاء جمعه بممثلين عن الصيادلة، بتحديد موعد إجراء انتخابات نقابة الصيادلة في شهر أيار من العام المقبل، لكن لم يصدر شيء عن الوزير بهذا الخصوص بشكل رسمي.وأوضح لـ"السبيل" أن تعطيل انتخابات نقابة الصيادلة لمدة عامين من قبل الحكومة لا يخدم القطاع الصيدلاني بل ألحق ضرراً كبيراً بالنقابة.
وتمنى بلاسمة على الحكومة إنهاء ملف نقابة الصيادلة المعلق من خلال إجراء انتخابات المجلس في موعدها المستحق في شهر أيار المقبل.
هذا، وتقدم عدد من مالكي الصيدليات في المملكة بطعن للمحكمة الإدارية حيال نظام اعتماد المؤسسات الصحية الذي أقره مجلس الوزراء في آب الماضي.
نقيب الصيادلة السابق قال لـ"السبيل" إن عدداً من الصيادلة لجأ للمحكمة الإدارية للطعن بنظام اعتماد المؤسسات الصحية، باعتباره مخالفاً لما استند إليه المجلس الصحي العالي لإقرار القانون، وهما المادة (ي/4) ذات العلاقة بمهام ومسؤوليات المجلس، والتي تنص على:"النهوض بالقطاع الطبي ورفع كفاءة العاملين في القطاع العام وتوفير الحوافز المناسبة لهم، وكذلك المادة (10) من قانون المجلس، والتي تنص على:"لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يتعلق بالشؤون الإدارية والمالية وشؤون الخبراء والمستشارين وتحديد مكافآتهم".
وأكد أن إقرار نظام الاعتمادية استناداً لذلك مخالف للقانون، لذا لجأ صيادلة الشهر الماضي إلى المحكمة الإدارية للطعن بهذا النظام الذي سيلحق الضرر بقطاع الصيدلة، ويضر بمالكي الصيدليات في حال تطبيقه.
وقررت النقابات النقابات الصحية "الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والممرضين" الشهر الحالي مقاطعة اجتماعات لجنة الاعتمادية التي مثلت فيها؛ احتجاجاً على نظام اعتماد المؤسسات الصحية، مخاطبةً رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي بضرورة عدم إلزامية تطبيق الاعتمادية، وألا يكون هناك مصالح خاصة من وراء تطبيق النظام، مقترحةً أن يكون النظام مثيلاً لاعتمادية المدارس الخاصة في وزارة التربية والتعليم.
بلاسمة حذر من أن يكون إقرار نظام اعتماد المؤسسات الصحية يخدم مصالح خاصة أو جهة بعينها على حساب العاملين في قطاع الصيدلة من خلال التحكم بالمؤسسات الصيدلانية من حيث إغلاقها ما لم تصوب أوضاعها بحصولها على شهادة الاعتماد خلال مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ نفاذه.
النقابات الصحية أشارت إلى أن شركةً خاصةً ستتولى تطبيق نظام اعتماد المؤسسات الصحية، مؤكدة في الوقت ذاته أن الاعتمادية نظام اختياري في دول العالم وليس إجبارياً.
وأقر نظام اعتماد المؤسسات الصحية بعيداً عن مشاورة أهل الاختصاص من النقابات الصحية "الأطباء وأطباء الأسنان، والصيادلة"، حيث تفاجأت النقابة بمخاطبة المجلس الصحي العالي لها لتسمية ممثل عنها في اللجنة الفنية المنبثقة عن النظام، حسبما ذكر بلاسمة لـ"السبيل" سابقاً.
وبحسب النظام، فإن المقصود بالمؤسسات الصحية هي المستشفيات والمراكز الصحية المقدمة للرعاية الصحية الأولية والمختبرات والصيدليات وعيادات ومراكز طب الأسنان وعيادات ومراكز الطب البشري العاملة في المملكة.
فيما حددت شهادة الاعتماد بأنها وثيقة الاعتراف التي تمنحها جهة الاعتماد للمرسسات الصحية بعد اجتيازها عملية التقييم الشاملة والمتكاملة التي تقوم بها جهة الاعتماد، بناءً على معايير معتمدة دولياً لهذه الغاية ومحددة لقياس جودة الخدمات الصحية المقدمة في المؤسسات الصحية ومدى توافر السلامة والأمان فيها.
واشترط النظام على المؤسسات الصحية للحصول على تصريح مزاولة الاعتمادية الحصول على الاعتراف الدولي من الجمعية الدولية للجودة في الرعاية الصحية "الأسكوا" أو من يمثلها من المنظمات الدولية.
يشار إلى أن نظام اعتماد المؤسسات الصحية استحدث وحدة الاعتمادية في المجلس الصحي العالي، على أن تتولى هذه الوحدة استقبال طلبات الحصول على تصريح مزاولة الاعتمادية ورفعها للجنة الفنية، إلى جانب الرقابة على التزام المؤسسات الصحية بأحكام النظام والتحقيق في الشكاوى المقدمة بحق المؤسسات الصحية، ورفع التوصيات المناسبة للجنة الفنية، إضافة إلى التحقق من التزام جهات الاعتماد بمتطلبات الاعتراف الدولي بشكل دوري، وأي من أمور أخرى يكلف بها الرئيس أو اللجنة.
وتمنى بلاسمة على الحكومة إنهاء ملف نقابة الصيادلة المعلق من خلال إجراء انتخابات المجلس في موعدها المستحق في شهر أيار المقبل.
هذا، وتقدم عدد من مالكي الصيدليات في المملكة بطعن للمحكمة الإدارية حيال نظام اعتماد المؤسسات الصحية الذي أقره مجلس الوزراء في آب الماضي.
نقيب الصيادلة السابق قال لـ"السبيل" إن عدداً من الصيادلة لجأ للمحكمة الإدارية للطعن بنظام اعتماد المؤسسات الصحية، باعتباره مخالفاً لما استند إليه المجلس الصحي العالي لإقرار القانون، وهما المادة (ي/4) ذات العلاقة بمهام ومسؤوليات المجلس، والتي تنص على:"النهوض بالقطاع الطبي ورفع كفاءة العاملين في القطاع العام وتوفير الحوافز المناسبة لهم، وكذلك المادة (10) من قانون المجلس، والتي تنص على:"لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يتعلق بالشؤون الإدارية والمالية وشؤون الخبراء والمستشارين وتحديد مكافآتهم".
وأكد أن إقرار نظام الاعتمادية استناداً لذلك مخالف للقانون، لذا لجأ صيادلة الشهر الماضي إلى المحكمة الإدارية للطعن بهذا النظام الذي سيلحق الضرر بقطاع الصيدلة، ويضر بمالكي الصيدليات في حال تطبيقه.
وقررت النقابات النقابات الصحية "الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والممرضين" الشهر الحالي مقاطعة اجتماعات لجنة الاعتمادية التي مثلت فيها؛ احتجاجاً على نظام اعتماد المؤسسات الصحية، مخاطبةً رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي بضرورة عدم إلزامية تطبيق الاعتمادية، وألا يكون هناك مصالح خاصة من وراء تطبيق النظام، مقترحةً أن يكون النظام مثيلاً لاعتمادية المدارس الخاصة في وزارة التربية والتعليم.
بلاسمة حذر من أن يكون إقرار نظام اعتماد المؤسسات الصحية يخدم مصالح خاصة أو جهة بعينها على حساب العاملين في قطاع الصيدلة من خلال التحكم بالمؤسسات الصيدلانية من حيث إغلاقها ما لم تصوب أوضاعها بحصولها على شهادة الاعتماد خلال مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ نفاذه.
النقابات الصحية أشارت إلى أن شركةً خاصةً ستتولى تطبيق نظام اعتماد المؤسسات الصحية، مؤكدة في الوقت ذاته أن الاعتمادية نظام اختياري في دول العالم وليس إجبارياً.
وأقر نظام اعتماد المؤسسات الصحية بعيداً عن مشاورة أهل الاختصاص من النقابات الصحية "الأطباء وأطباء الأسنان، والصيادلة"، حيث تفاجأت النقابة بمخاطبة المجلس الصحي العالي لها لتسمية ممثل عنها في اللجنة الفنية المنبثقة عن النظام، حسبما ذكر بلاسمة لـ"السبيل" سابقاً.
وبحسب النظام، فإن المقصود بالمؤسسات الصحية هي المستشفيات والمراكز الصحية المقدمة للرعاية الصحية الأولية والمختبرات والصيدليات وعيادات ومراكز طب الأسنان وعيادات ومراكز الطب البشري العاملة في المملكة.
فيما حددت شهادة الاعتماد بأنها وثيقة الاعتراف التي تمنحها جهة الاعتماد للمرسسات الصحية بعد اجتيازها عملية التقييم الشاملة والمتكاملة التي تقوم بها جهة الاعتماد، بناءً على معايير معتمدة دولياً لهذه الغاية ومحددة لقياس جودة الخدمات الصحية المقدمة في المؤسسات الصحية ومدى توافر السلامة والأمان فيها.
واشترط النظام على المؤسسات الصحية للحصول على تصريح مزاولة الاعتمادية الحصول على الاعتراف الدولي من الجمعية الدولية للجودة في الرعاية الصحية "الأسكوا" أو من يمثلها من المنظمات الدولية.
يشار إلى أن نظام اعتماد المؤسسات الصحية استحدث وحدة الاعتمادية في المجلس الصحي العالي، على أن تتولى هذه الوحدة استقبال طلبات الحصول على تصريح مزاولة الاعتمادية ورفعها للجنة الفنية، إلى جانب الرقابة على التزام المؤسسات الصحية بأحكام النظام والتحقيق في الشكاوى المقدمة بحق المؤسسات الصحية، ورفع التوصيات المناسبة للجنة الفنية، إضافة إلى التحقق من التزام جهات الاعتماد بمتطلبات الاعتراف الدولي بشكل دوري، وأي من أمور أخرى يكلف بها الرئيس أو اللجنة.
