توصل وفد من السفارة الأردنية في مصر إلى حل مع المسؤولين المصريين بما يخص قضية الشاحنات الأردنية العالقة في تجمع بساحة بدر للناقلين بالقاهرة، بحسب نقيب أصحاب الشاحنات محمد خير الداود.
وقال الداود : إن الأزمة انفرجت بعد اتصالات للنقابة مع السفارة الأردنية بمصر التي قامت بزيارة ساحة بدر وتوصلت إلى حل يقضي بالسماح للشاحنات الأردنية بالتحميل إلى بلد ثالث، على أن تلتزم الشاحنات في المرات القادمة بالتحميل للأردن فقط.
وأوضح أن نحو 70 شاحنة علقت منذ 15 يوما بمنطقة بدر في مصر قبل السماح لها الخميس بالتحميل والمغادرة، حيث كانت السلطات المصرية تحجز رخصة أي شاحنة تغادر الساحة وتفرض عليها غرامة ألفي جنيه مصري وبعدها يتم تحويلها إلى ميناء نويبع وتغريمها مبلغ آخر مماثل.
ولفت إلى أن هناك اتفاقية موقعة بين الحكومة الأردنية والمصرية بالسماح للشاحنات الأردنية بالدخول للأراضي المصرية فارغة تنتهي نهاية العام الحالي، مشيرا إلى أن الغرامات التي تطالب بها الجهات المصرية مرتفعة ولا يمكن للسائقين دفعها والتي تزيد عن 150 ألف دينار بمعدل 100 دولار يوميا.
ويعاني قطاع الشاحنات من مشاكل وخسائر كبيرة، وفق الداود، بسبب اغلاق الحدود مع العراق وسوريا منذ فترة طويلة، إضافة الى رفع المملكة العربية السعودية رسوم دخول الشاحنات اليها.
وقدر نقيب أصحاب الشاحنات خسائر القطاع ب 602 مليون دينار أردني بسبب الأزمات الدولية التي أغلقت العديد من الأسواق التي تتعامل مع تلك الشاحنات.
وبين الداود أن معبر طريبيل لوحده، حال تمت إعادة تشغيله، سيضمن عودة العمل لأكثر من 5 آلاف شاحنة شبه متوقفة في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن خسائر القطاع الذي تقدر استثماراته بمليار و 500 مليون دينار، لا تزال مستمرة .
وفيما يخص السعودية التي قررت مؤخرا رفع رسوم الدخول إلى أراضيها وشمل القرار الشاحنات الأردنية لنقل البضائع، كشف الداود عن تراجع عمليات النقل إلى الأخيرة بنسبة تجاوزت الـ 60%، بسبب قلة الطلب على المنتجات الأردنية إضافة للإجراءات الجديدة.
