اتفقت وزارة الشؤون البلدية ونقابة المهندسين، اليوم الثلاثاء، على تسهيل اجراءات ترخيص الابنية المخالفة والقائمة حتى تاريخه، وذلك قبيل بدء سريان نظام الابنية وتنظيم المدن والقرى لسنة 2016 في مطلع العام المقبل.

وقال وزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري ان الاتفاقية مع النقابة تهدف الى اتاحة الفرصة امام المواطنين الذي انشأوا منازلهم بدون تراخيص لظروف اقتصادية وتهربا من رسوم التراخيص ، مشيرا الى ان النظام الجديد زاد من رسوم التراخيص للابنية وشدد من شروط التراخيص.

وقال المصري ان الوزارة أولت اهتماما بفئة خالفت الانظمة تقديرا لظروفها الاقتصادية، واتاحت لها الفرصة مجددا لتصويب اوضاعها وترخيص ابنيتها القائمة ضمن فترة سماح محددة.

وقال ان الكثير من الابنية اقيمت بموجب كروكيات غيرر اصولية او بطرق مخالفة لقانون البناء الوطني.

وبموجب الاتفاقية، التي وقعها عن الوزارة، المهندس المصري، وعن النقابة نقيبها المهندس ماجد الطباع، تقوم الوزارة بالتعميم على البلديات لوقف التراخيص بموجب الكروكيات، واعتماد مخططات هندسية صادرة عن مكاتب هندسية ومصدقة من النقابة كشرط اساسي للترخيص.

وتقوم النقابة مقابل ذلك بمنح تسهيلات للمكاتب الهندسية لتقليل الكلف المترتبة على المواطنين مقابل اعداد وثائق الترخيص اللازمة للابنية القائمة قبل توقيع الاتفاقية ومثبت ذلك بتخمين البناء او بوجود اثبات اقدمية كفواتير الخدمات او مخالفات البلدية.

وتأتي التسهيلات الممنوحة من نقابة المهندسين، كالتالي: اعفاء مكاتب الهندسة من احتساب الحصص الهندسية لعشرة مشاريع ابنية قائمة بمساحة لا تزيد عن 200 متر مربع للمشروع الواحد، واعفاء المكاتب الهندسية من احتساب 50 بالمئة من الحصص الهندسية لعشرة مشاريع أبنية قائمة بمساحة لا تزيد على 250 مترا مربعا للمشروع الواحد.

وتقوم النقابة ايضا باحتساب الحصص الهندسية للمشاريع القائمة، والتي لا تزيد مساحتها عن 500 متر مربع حصص تصميم فقط (ما يعادل 50 بالمئة من الاتعاب)، ويتم ايضا اعفاء معاملات المشاريع القائمة، والتي تزيد مساحتها عن 500 متر مربع من غرامات المهندس المقيم.

وبموجب نصوص الاتفاقية يبدأ العمل فيها من تاريخ توقيعها، وتنتهي في 31 آذار من عام 2017 المقبل.