ما يزال عاملون في شركة طيران الصقر الملكي يطالبون برواتبهم من إدارة الشركة بعد مرور ثلاثة أشهر على توقفها عن العمل.

وأكد عاملون في الشركة أن المعلومات التي يتم تداولها عن بيع الشركة ليست صحيحة وهم متوقفون عن العمل منذ ثلاثة أشهر.

ولفت هؤلاء إلى أن اوضاعهم المالية باتت لا تحتمل وهو ما سيدفعهم لتنظيم اعتصام آخر ؛بعد الاعتصام الذي نفذوه سابقا ؛ خلال الأسابيع المقبلة.

من ناحيته ؛ قال مدير عام الشركة حسين الفاعوري إن"مطالب الموظفين حق لا يمكن إنكاره إلا أن الشركة تحتاج بعض الوقت لتصوب أوضاعها وتعود للعمل".

وأكد أن الشركة لم يتم بيعها رغم عرضها للبيع وهي متوقفة عن العمل لغاية الآن.

وأوضح الفاعوري أن الشركة خلال آخر اجتماعات عقدتها مع الموظفين طلبت منهم فترة زمنية لتتمكن من اعطائهم حقوقهم.

وكانت "الغد" قد نشرت في وقت سابق قرارا صادرا عن مجلس مفوضية هيئة تنظيم الطيران المدني والذي كان يقضي بوقف الترخيص الصادر للناقل الجوي لشركة الصقر الملكي اعتبارا من 16 آب(اغسطس) من العام الحالي، وبين القرار أن إعادة الترخيص للصقر الملكي ستكون بعد تصويب أوضاعها لمدة لا تزيد على 6 أشهر وفقا لأحكام قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007 والتعليمات الصادرة بموجبه.

بدوره؛ أكد موظف لدى الشركة محمود التل أن الشركة تقطع وعودا للموظفين منذ توقفها عن العمل بإعطائهم حقوقهم المالية إلا أن ذلك لم يتم.

واشار إلى أن الموظفين يلوحون بتنفيذ اعتصام آخر خلال الايام القادمة لان اوضاعهم لم تعد تحتمل، ويؤكد أن الشركة لم يتم بيعها رغم عرضها للبيع.

وأوضح التل أن إعادة تشغيل الشركة ودفع الرواتب والمستحقات للموظفين على رأس مطالبهم.

وأكد أحد الموظفين حمزة عبيدات أن هنالك عددا من وسائل الإعلام تتداول اخبارا عن بيع الشركة التي ما تزال اوضاعها على ما هي عليه.

وقال" لم نتقاض الرواتب منذ شهر آب(أغسطس) الماضي".

وأضاف عبيدات "الموظفون سيلجأون للاعتصام مرة اخرى لمطالبة الشركة بتصويب اوضاعها المالية واعطائهم حقوقهم".

ولفت إلى أن الشركة طلبت من الموظفين فض اعتصامهم الاخير واعطاءها مهلة لا تتجاوز الاسبوع لتتمكن من تصويب اوضاعها التشغيلية والمالية حيث مضى ما يقارب شهر على هذه الوعود دون أي تغيير.

وقال موظف آخر لدى الشركة، ايهاب العجلوني "إن الموظفين سيعودون للاعتصام مرة اخرى خلال الأيام القادمة لانه ولغاية الآن اوضاعهم المالية على ما هي عليه".

وأضاف "جميع الموظفين لديهم العديد من الالتزامات المالية للبنوك وغيرها، وهو ما أدى إلى تدهور أوضاع الموظفين الذين ينتظرون قرارا حقيقيا لتصويب اوضاعهم المالية واعطائهم حقوقهم".

واوضح العجلوني ان الموظفين لم يتقاضو رواتبهم ومستحقاتهم منذ شهر آب (أغسطس) العام الحالي، وهو ما سيدفعهم للاعتصام مرة اخرى.

وبين ان عدد الموظفين العاملين لدى الشركة 150 موظفا، وهم الآن متوقفون عن العمل، ويطالبون وزارة العمل بالتدخل لاجبار الشركة على اعطاء الموظفين حقوقهم العمالية.