رفع النائب العربي، أحمد الطيبي، الأذان، اليوم الاثنين، من على منبر الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، احتجاجاً على مشروع قانون، يحظر رفع الأذان، عبر مكبرات الصوت.

كما قدم الطيبي، وهو رئيس الكتلة "العربية للتغيير"، عضو القائمة العربية المشتركة، مقترحاً، بحجب الثقة عن حكومة "بنيامين نتنياهو".

وجاءت خطوة النائب، بعد يوم من مصادقة لجنة وزارية إسرائيلية، على مشروع قانون، يفرض قيوداً على استخدام مكبرات الصوت في إطلاق الأذان في القدس المحتلة، والمدن والقرى العربية داخل إسرائيل.

وهتف الطيبي، عقب رفع الأذان، "المؤذن سيؤذن أيها المارون بين الكلمات العابرة (كلمات مقتبسة من قصيدة للشاعر محمود درويش).. الله أكبر عليكم".

أوضح العضو العربي بالكنيست، في بيان له، حصلت الأناضول على نسخة منه، "الحقيقة أن من يسبب المعاناة للملايين، وليس للآلاف، هو بنيامين نتنياهو، المحرض الأول ضد الجماهير العربية وقياداته، فمن الأولى أن نسكت نتنياهو وحكومته".

وتابع "القانون المقترح لم يأت من فراغ، كانت محاولات مشابهة في الدورات السابقة، حينها كانت الحجة (الذريعة) أن ثمة تحريض داخل المساجد، ولم تنجح هذه الادعاءات بتمرير القانون، والآن نحن أمام حجة جديدة وهي أن صوت الأذان يصدر الضجيج ويسبب معاناة للآلاف".

واعتبر الطيبي أن "ما يقف وراء هذا القانون، ليس الضجيج، فهناك رابط مباشر بين حقيقة الإسلاموفوبيا (كراهية الإسلام) وبين هذا القانون".

وأنهى الطيبي بيانه قائلاً "قبل عدة سنوات وقفت هنا (في الكنيست) وتحدثت عن (وحدة الكلاب) في الجيش الإسرائيلي، والتي تم تدريبها على مهاجمة كل من يقول الله أكبر، والآن نحن أمام وحدة كلاب جديدة، ومن نوع آخر، تريد أيضا مهاجمة كل من يقول الله أكبر".

وأيد نتنياهو، أمس الأحد، مشروع القانون، الذي يفرض قيوداً على استخدام مكبرات الصوت في رفع الأذان، حسب نص تصريحاته التي أرسل مكتبه نسخة منها للأناضول.

وقال نتنياهو "مواطنون من جميع شرائح المجتمع الإسرائيلي، أبناء جميع الأديان، يشكون من المعاناة التي يعيشونها بسبب الضجيج الزائد الذي تسببه دور العبادة".

ويشترط أن يحصل مشروع القانون على مصادقة الكنيست بثلاث قراءات، قبل أن يكتسب قوة القانون.

وحظي مشروع القانون بدعم أعضاء الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، الذي يهيمن على الكنيست، ما يجعل فرص تمريره شبه مؤكدة.

وتعارض "القائمة العربية المشتركة"، التي تضم 13 نائباً في الكنيست، المكون من 120 عضواً، مشروع القرار بشدة.

وينص مشروع القانون، على حظر تشغيل السماعات الخارجية بالمساجد في الأماكن المختلطة بين المسلمين واليهود والمسيحيين، وفق آلية تقدرها السلطات المحلية والشرطة.

وسيمنح مشروع القانون، في حال إقراره، الشرطة الإسرائيلية صلاحية استدعاء مؤذنين، وفرض غرامات مالية على المخالفين منهم.

ووفقا لمعطيات دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية (حكومية)، يعيش ما يزيد عن مليون و400 ألف عربي فلسطيني في إسرائيل ويشكلون 20% من عدد السكان البالغ أكثر من 8 ملايين نسمة.