اخبار البلد : بسام البدارين - الخطوة التي قطعتها لجنة الحوار الوطني الأردنية أمس عندما إقترحت نظاما جديدا للإنتخاب في البلاد من شأنها أن تحدث تغييرات كبيرة في الطبقة والبنية والحالة السياسية لو كتب لها الإستمرار وتجنبت إعاقتها من قبل القوى المحافظة والكلاسيكية في الدولة والبرلمان وترافقت مع إرادة سياسية تتجنب آليات تزوير الإنتخابات يوم الإقتراع تحت ذرائع متنوعة.
وبعد جدال عنيف وحسابات معقدة توصلت اللجنة التي يترأسها المخضرم طاهر المصري لوصفة إنتخابية إصلاحية لم تختبر سابقا قوامها ببساطة التحول فورا وفي غضون أشهر من صيغة الصوت الواحد المختصة بتقليص حضور الإسلاميين إلى صيغة إنتخابات القوائم.
وحسب التفاصيل يقترح النظام الجديد إدارة الإنتخاب بعيدا عن الصوت الواحد على أساس قائمتين الأولى على مستوى المحافظات بحيث لا تتم الإطاحة بثقل الصوت العشائري، والثانية قائمة نسبية على مستوى الوطن فيما لم يتم بعد تحديد عدد المقاعد وهي مهمة صعبة أيضا أنيطت بالرئيس المصري بإعتباره رجل التوافقات مرحليا .
ويفترض بالمصري ان يحدد عدد مقاعد نسبية الوطن من بين ثلاثة خيارات هي 12، 15، 20 مقعدا في الحد الأعلى.
ويمكن النظام المقترح شخصيات وتيارات قوية من تأسيس تحالفات إجتماعية واسعة في مختلف مناطق المملكة ويعزز دور الأحزاب ويزيد حصة مدن الكثافة السكانية بشكل محدود ويبقي مساحة معقولة لتأثير صوت العشيرة بنفس الوقت.
ويعني ذلك عمليا ان الصوت الواحد لم يعد مقترحا وان شخصيات سياسية عامة تستطيع الترشح للإنتخابات على مستوى خارطة الوطن والمحافظة في إطار تحالفات على شكل قوائم ستكون على الأرجح بين تيارات وأشخاص وليس بين أحزاب سياسية.
توقعات عضو لجنة الحوارالمحامي مبارك أبو يامين أن التصور الجديد يؤسس لخطوة تنموية سياسيا في المجتمع ويقود لإشتراك الجميع وتأسيس خارطة نخب وطنية قادرة على النهوض بمتطلبات الإصلاح والتشريع.
أبو يامين وهو أحد المتحمسين الأوائل لقائمة الوطن النسبية يتحدث عن آلية تنتهي بتعزيز المشاركة الإنتخابية وتحريض نخب إيجابية وقادرة على الإنضمام للعملية السياسية بحيث تبرز طبقة من القياديين في كل المجتمعات.
لكن المحذرين من قائمة الوطن النسبية يطرحون إشكالا أساسيا تتمثل في تعزيز فرص التيار الإسلامي مجانا بموجب النظام المقترح الطازج فنسبية الوطن والمحافظة تعطي أفضلية لأكثر حزب منظم في البلاد أو للحزب الوحيد المنظم وهو الأخوان المسلمون وبشكل لا يعكس بالضرورة حجم الإسلاميين في المجتمع وحصتهم من المقاعد. ولا يمانع أبو يامين بحصول الإسلاميين على حصة معقولة من مقاعد قائمة الوطن ما داموا مكونا أساسيا في المجتمع لكن شخصيات متعددة في البرلمان لا زالت ترى بأن النظام الجديد قد ينتهي بأمتيازات خاصة للإسلاميين دون غيرهم وبصفة غير عادلة بسبب ضعف بقية الأحزاب اليسارية والتقدمية والقومية .
لذلك يتوقع المراقبون مقاومة لمقترحات لجنة الحوار الوطني التي تحظى بغطاء ملكي داخل الجهاز البيروقراطي في الدولة وتركيبة مجلس النواب الحالي مع ان التوصيف النهائي إنتخابيا يلبي ضمنيا حدا معقولا من إشتراطات التيار الإسلامي المعلنة في إنهاء مقاطعة الإنتخابات والعودة للمشاركة فيها فيما تبقى منظومة النزاهة التي وجدت لجنة الحوار أنها مسألة منوطة بالقرار السياسي أكثر من الإشتراطات القانونية