اخبار البلد-
ستعمل وزارة الصناعة والتجارة والتموين على إعادة النظر بقوائم منتجات المطاعم الشعبية المعفاة من ضريبة المبيعات بعد ثلاثة أشهر، وفقا لأمينها العام يوسف الشمالي.
وبين الشمالي، على هامش لقاء ممثلي القطاع التجاري
في غرفة تجارة عمان، أن الوزارة ستعمل على تقييم تطبيق القوائم السعرية الجديدة
بعد ثلاثة أشهر والعمل على تصويب أي اختلالات بهذه القوائم سواء كان من خلال إضافة
أصناف جديدة أو تعديل أوزان العبوات.
وكانت المهلة الحكومية التي استمرت حوالي شهرين
لتسجيل المطاعم الشعبية بالقوائم السعرية الجديدة مقابل إعفائها من ضريبة المبيعات
انتهت بداية الشهر الحالي.
يشار إلى أن الحكومة منحت المطاعم غير المصنفة
سياحيا (الشعبية) إعفاء من ضريبة المبيعات العام 2008 مقابل الالتزام بقوائم سعرية
محددة، فيما لا يحصل على الإعفاء أي مطعم لا يلتزم بهذه القائمة.
وقال نقيب أصحاب الطاعم والحلويات الأردنية،
عمر العواد "إن لجنة مراجعة أسعار المطاعم قامت بإزالة حوالي 200 صنف أساسي
وأوزان لأصناف أخرى من القوائم الجديدة". وأشار الى وجود حوالي 2000 معطم
قامت بالحصول على القوائم الجديدة، الا أن الضريبة ترفض المصادقة عليها، الأمر
الذي بات يحدث إرباكا بالقطاع.
ومن جانب آخر، كشف المتحدث الرسمي بالوزارة
ينال البرماوي، عن إطلاق حملة رقابية مكثفة على المطاعم للتأكد من التزامها
بالقوائم السعرية الجديدة المعفاة من ضريبة المبيعات، وأنه سيتم اتخاذ إجراءات
مشددة بحق أي مطعم مخالف وفقا لأحكام قانون الصناعة والتجارة.
وبين البرماوي أن الحملة الرقابية تشمل أيضا
المطاعم التي قبلت التسجيل في سجلات ضريبة المبيعات للتأكد من عدم وجود مغالاة في
أسعار الأصناف التي تبيعها، مشيرا الى تلقي الوزارة شكاوى من ارتفاعات غير مبررة
في أسعار الوجبات التي تقدمها المطاعم.
وأكد البرماوي أن الوزارة ستعمل على تطبيق
تعليمات المغالاة في الأسعار، والتي وضعت استناداً لأحكام قانون المنافسة
وتعديلاته، ستطبق على المؤسسات التي تتمتع بالوضع المهيمن في حال قيامها بتسعير
السلعة أو بدل الخدمة بصورة مبالغ فيها وغير مبررة، أو قامت برفع سعر السلعة أو
بدل الخدمة بصورة لا تعكس التغير في التكاليف.
وبموجب قانون الصناعة والتجارة، تتراوح قيمة
الغرامة بحق المطاعم المستفيدة من الإعفاء الضريبي في حال عدم الالتزام به بين
1000 و3000 دينار أو بالحبس لمدة شهرين، ويتم تغليظ العقوبات في حال تكرار
المخالفة.
وجدد البرماوي التأكيد أن الوزارة قامت
بالتعميم على مديري الصناعة والتجارة في المحافظات لتكثيف الرقابة على المطاعم
الشعبية من قبل مراقبي الأسواق في المحافظات كافة ومخالفة غير الملتزمين بالقائمة
والتشريعات النافذة.
وأوضح أن الأسعار الجديدة للمطاعم وضعت بعد أن
أجريت دراسة على الكلف ومن خلال لجنة شاركت فيها الأطراف كافة ذات العلاقة.
وضمت اللجنة ممثلين عن نقابة أصحاب المطاعم،
وجمعية حماية المستهلك، وغرفة صناعة الأردن، وغرفة تجارة الأردن، ودائرة ضريبة
الدخل والمبيعات، ووزارتي السياحة و"الصناعة".
