وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن الشكوى وصلت من سكان في المنطقة إلى وزارة البلديات ومكافحة الفساد، وتم على إثرها تشكيل لجنة تحقيق؛ حيث باشرت عملها قبل أسبوعين بالتحقق من الادعاءات التي جاءت بالشكوى.

وأشار المصدر إلى أن أبرز البنود التي جاءت بالشكوى، قيام البلدية بسحب أكثر من 4 آلاف حجر كندرين لصالح إحدى المناطق التابعة للبلدية بدون أن يرافق ذلك أي وصولات استلام وتسليم ووضعها في شارع نافذ تابع لوزارة الأشغال العامة وليس للبلدية.

وزعمت الشكوى وجود تجاوزات في قيام البلدية بإعطاء بعض المواطنين كتبا رسمية إلى شركة الكهرباء لإيصال التيار الكهربائي لأبنية غير مرخصة وقيد الإنشاء بدون حصولها على رخصة بناء وأذونات أشغال رسمية أو براءة ذمة من مسقفات وضرائب وغيرها، وهذا مخالف للقانون.

ووفق الشكوى، فإن هناك أكثر من 200 محل في مناطق غرب إربد غير مرخصة منذ أكثر من 3 سنوات جراء تباطؤ البلدية في تطبيق القانون، خصوصا وأن بعض المحال بحاجة إلى موافقات من قبل جهات معينة من أجل الموافقة على فتح تلك المحال.

واتهمت الشكوى البلدية بالتقاعس في تطبيق النظام، وخصوصا في المحال التي كانت معتدية على الشارع الرئيس في بلدة كفريوبا؛ حيث تم توجيه إنذار بالإزالة؛ حيث استجاب عدد من أصحاب المحال وقاموا بالارتداد، إلا أن بعضهم لم تستجب لغاية الآن.

وأشارت الشكوى إلى أنه من المفروض قيام البلدية بعد عملية الارتداد بعمل حجر كندرين لتوسعة الشارع، إلا أنه ولغاية الآن بقي الوضع على ما هو عليه، إضافة إلى أن هناك بعض المحال لم تستجب لغاية الآن وبقيت معتدية على الشارع.

واتهمت الشكوى التي تحقق فيها الوزارة ومكافحة الفساد أحد موظفي البلدية بالتلاعب في بصمة الدخول والخروج في البلدية؛ حيث يتم برمجة التوقيت حسب رغبته، إضافة إلى أن المكافآت للموظفين تصرف حسب الواسطة والمحسوبية بعد أن أنيط صرفها بالبلدية بدلا من الوزارة.

وأكد المصدر أن المزاعم التي وردت بالشكوى يتم التحقق منها من خلال اللجنة التي تم تشكيلها، مشيرا إلى أنه وفي حال ثبتت سيتم تحويل الشكوى إلى المدعي العام.