وقال الور لـ"الغد" ان تشكيل اللجنة يهدف إلى الحد من تسجيل الشركات الوهمية التي هدفها الحصول على الامتيازات دون تحقيق الاهداف المرجوة من التشغيل وتحقيق النمو الاقتصادي.
واوضح ان الهيئة شكلت لجنة برئاسة أمين عام هيئة الاستثمار، وتضم ممثلين عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين ودائرة مراقبة الشركات لدراسة الطلبات المقدمة، حيث تعتمد قرارات هذه اللجنة على عدد من الاسس والضوابط والتي من أهمها ملاءمة حجم المشروع مع عدد من المؤشرات مثل حجم الاستثمار المصرح به، ومساحة الموقع المخصصة للمشروع، وتوفر رأس المال العامل، إضافة الى توفر ملكية أرض أو عقد ايجار أو موافقة مبدئية من شركات التطوير في المناطق التنموية، بالاضافة الى وجود سجلات تجارية لصاحب الطلب سواء داخل أو خارج المملكة.
وبين الور ان تشكيل اللجنة جاء بناء على قرار مجلس الوزراء الذي كلف الهيئة بوضع الضوابط اللازمة للتحقق من جدية الاستثمارات الاجنبية لعدد من الجنسيات ذات الخصوصية، وبالتنسيق مع دائرة مراقبة الشركات لضمان ممارسة الجهة التي تستفديد من المزايا والحوافز الاستثمارية انها تمارس نشاطها بشكل فعلي على ارض الواقع.
وقال ان أهم القطاعات التي تنظر بها اللجنة هي القطاع الصناعي (الاغذية، الصناعات البلاستيكية، والمنظفات، تكنولوجيا المعلومات، الزراعة والسياحة).
يشار إلى أن هيئة انشئت بموجب قانون الاستثمار رقم (30) لنسة 2014، وتم من خلاله دمج مؤسسة تشجيع الاستثمار وهيئة المناطق التنموية وقسم الترويج في المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية ضمن مؤسسة واحدة تسمى هيئة الاستثمار.
وتهدف الهيئة الى جذب الاستثمار المحلي والأجنبي وتشجيعه وترويجه وضمان ديمومة المناخ الاستثماري الجاذب وتنشيط الحركة الاقتصادية وتعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية وتنميتها وتنظيمها وزيادة الصادرات.
وقال مراقب عام الشركات رمزي نزهة أن الدائرة تلقت اخير مخاطبة من قبل هيئة الاستثمار لتكون الدائرة أحد اعضاء اللجنة بهدف التأكيد من جدية المسجلين للشركات بالاستثمار. وأوضح أن اللجنة باشرت مهامها الشهر الماضي حتى يتم التأكد من عدم وجود تحايل في عمليات التسجيل من اجل الحصول على بطاقة المستثمر والاقامة.
وتمنح بطاقة المستثمر مزايا من قبيل الحق في تملك عقار والحصول على رخصة قيادة وامكانية الخروج والعودة بسهولة ومزايا أخرى لأبنائه من قبيل الاقامة.
وبين نزهة أن أي شركة عندما تريد أن تجدد الاقامة في كل عام يطلب منها السجل التجاري وبيانات مالية تثبت بأن الشركة ما تزال تمارس نشاطها.
وأكد نزهة وجود اجراءات لدى مراقبة الشركات يتم من خلالها حجب الشركة من الحصول على اي معاملة أو أي كتاب الا بعد تقديم البيانات المالية التي تثبت انها تمارس نشاطها على ارض الواقع.