خلال الاسبوع الماضي تلقيت العديد من المكالمات الهاتفية والرسائل الالكترونية والملاحظات من خلال مواقع التواصل الاجتماعي من عدد كبير من المغتربين الاردنيين للتأكد من ثبات سعر صرف الدينار بهدف الاطمئنان على استثماراتهم ومدخراتهم في الاردن بعد قرار البنك المركزي المصري بتعويم سعر صرف الجنيه بناءً على طلب صندوق النقد الدولي والذي أدى الى خسارات كبيرة للمستثمرين وارتفاع كبير في مستوى التضخم.

واذا كان صندوق النقد الدولي قد اشترط على مصر تعويم الجنيه لتضييق الفارق بين السعرين الرسمي والسعر في السوق السوداء للحصول على قرض قيمته ١٢ مليار دولار من الصندوق مع الأخذ بالاعتبار أن التراجعات الكبيرة للجنيه المصري مقابل الدولار خلال ال٥سنوات الماضية مؤشر مهم الى اختلالات هيكلية يعاني منها الاقتصاد المصري بعد الانخفاض الكبير في احتياطيات العملات الأجنبية والتي تراجعت قيمتها من ٣٦مليار دولار عام ٢٠١١ الى أقل من ١٩مليارا حالياً وهو ما يغطي واردات السلع الاساسية لثلاثة اشهر فقط بينما بالمقابل تم التاكيد من قبل المنظمات والمؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي الى عدم وجود انحراف في سعر الصرف الحقيقي للدينار الاردني عن سعر الصرف التوازني مما يؤكد أن نظام سعر الصرف الحالي بعد تثبيت سعر صرف الدينار مع الدولار والذي مضى على تطبيقه أكثر من ٢٠ عاماً يتوافق مع أساسيات الاقتصاد الاردني ويساهم في دعم النمو الاقتصادي من خلال تعزيز أساسيات الاستقرار المالي والنقدي وحيث أسهمت سياسة الربط في ترسيخ الاستقرار النقدي من خلال المحافظة على معدل تضخم منخفض وعززت الثقة بالاقتصاد الاردني والدينار الاردني وساهمت في زيادة تنافسية الصادرات الاردنية وتعزيز قيمة الاحتياطيات من العملات الأجنبية وبالتالي لا توجد مبررات منطقية او فنية للتعويم أو تخفيض سعر صرف الدينار.

والاحتياطيات الأجنبية المتوفرة لدى البنك المركزي الاردني بلغت قيمتها في نهاية شهر أيلول الماضي ١١,٦٤مليار دولار علماً بأن حجم الاحتياطيات قد بلغ أعلى مستوى له في تاريخه في شهر آب من عام ٢٠١٥ عندما بلغت قيمة هذه الاحتياطيات ١٥,٢ مليار دولار والاحتياطيات الحالية تكفي لتغطية احتياجات المملكة من المستوردات السلعية والخدمية لفترة تقترب من ٧ شهور بالرغم من تراجعها خلال هذا العام نتيجة تراجع حوالات المغتربين ودخل السياحة والصادرات الا أن قيمتها تتجاوز العديد من المعايير والمقاييس الدولية المستخدمة في تقييم مدى كفاية الاحتياطيات الأجنبية لأي دولة وأهمها تغطية الواردات لمدة ثلاثة شهور بالاضافة إلى ارتفاع نسبة هذه الاحتياطيات إلى عرض النقد ونسبتها إلى ديون الاردن الخارجية قصيرة الأجل كما تغطي الاحتياطيات لدى البنك المركزي نسبة هامة من ودائع غير المقيمين بالعملات الأجنبية لدى الجهاز المصرفي الأردني مع ملاحظة ان العديد من المحللين لا يأخذون في الاعتبار قيمة الاحتياطيات الأجنبية المتوفرة لدى البنوك الاردنية والتي أصبحت تتجاوز احتياطيات المصرفي المركزي وبالتالي اعتماد المستوردين والمصدرين على هذه الاحتياطيات في تبادلاتهم التجارية.

وفي الختام فان الارتفاع المتواصل في قيمة الاحتياطيات الأجنبية لأية دولة مؤشر هام على الثقة بالاقتصاد والثقة بالعملة الوطنية كعملة ادخار واستثمار وثقة بالاستقرار السياسي والاقتصادي والمالي وحيث أن قوة الاحتياطيات الأجنبية تساهم في الحد من نسبة انكشاف الاقتصاد للمخاطر الخارجية وتعزيز السياسة النقدية وسعر صرف العملة الوطنية وارتفاع ثقة الاسواق في إمكانية الاقتصاد والدولة بالوفاء بالتزاماتها ومديونياتها الخارجية مما يساهم في تعزيز تصنيفها الائتماني كما تعتبر الاحتياطيات الأجنبية لأي دولة مقياس للملاءة المالية التي يتمتع بها الاقتصاد وصمام الأمان الذي يحميه من اي صدمات وللحديث بقية.‏