تحت شعار «أوقفوا قتل النساء والفتيات «، طالبت عريضة تتبناها اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة من الحكومة ومجلس الأمة، اتخاذ حزمة من الإجراءات التشريعية، لوقف العنف المتصاعد ضد النساء.

وسترفع مطالبات اللجنة بعريضة سيتم توزيعها والتوقيع عليها من بداية (حملة 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة)، والتي ستقام خلال العام من اجل ايقاف جرائم قتل النساء.

وتحث اللجنة إلى الانضمام للحملة بالتوقيع على العريضة ونشرها وتوزيعها، بغية الضغط على الحكومة والبرلمان، حتى يعلنان عن تبني المطالب ووضع أطر إجرائية وزمنية واضحة لتنفيذها.

وتنطلق حملة 16 يوما سنويا في العالم، «في الفترة من 25 تشرين الثاني وحتى 10 كانون الأول، إذ تنتهي في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، تحت نداء «اتحدوا» لإنهاء العنف ضد المرأة الى «تلوين العالم برتقاليا» والذي يرمز إلى مستقبل أكثر إشراقا دون عنف. كما يتم تنظيم الفعاليات في الشوارع والمدارس والمعالم المميزة حول العالم.

وجاء بالعريضة «أننا (أردنيون وأردنيات)، نراقب تصاعد العنف المرتكب ضدّ النساء، وخصوصا جرائم القتل التي وصلت لسبعة وعشرين جريمة حتى نهاية شهر تشرين الأول 2016؛ نظراً لوجود نصوص في المنظومة التشريعية تعزز الثقافة المجتمعية النمطية التمييزية التي تجعل من المرأة هدفا سهلا للقتل من قبل أفراد العائلة».

وأشارت إلى وجود نصوص تعطي أعذاراً وأسباباً مخففةً ورخصاً للجناة؛ تمكّنهم ليس فقط من ارتكاب جرائمهم بدمٍ بارد واطمئنان بل أيضا الافلات من العقوبة، بالإضافة الى ضعف آليات الحماية المتوفرة للنساء والفتيات المعرضات للخطر من قبل أفراد العائلة.

وتطالب العريضة الحكومة ومجلس الأمة بتحمّل مسؤولياتهم بالعمل على تعديل نص المادة (98) من قانون العقوبات بحيث تستثنى جرائم الإيذاء والقتل المرتكبة ضدّ النساء بداعي «الشرف» أو «المحافظة على السمعة» من تطبيقات العذر المخفف المنصوص عليه في هذه المادة التي أظهر الواقع العملي أنها تشكل أساس «مشروعية» قتل النساء.

كما تدعو إلى تعديل المواد الخاصة بجرائم القتل والإيذاء والاغتصاب الواقعة على الإناث، بحيث يُنَص صراحةً على عدم جواز استعمال الأسباب المخففة المستندة الى إسقاط الحق الشخصي الذي غالباً ما يتم إكراه المرأة على استخدامه.

وتشدد العريضة على ضرورة تعديل مواد في قانون العقوبات منها الغاء المادة (340) فلا يمكن للقانون بسموه أن يجعل من «المفاجأة» أو «الغضب» من التلبس بواقعة الزنى، مسوّغاً للأفراد ليصدروا أحكاماً بالإعدام ويقوموا بتنفيذها من تلقاء أنفسهم، الأمر الذي يشكل خرقاً صارخاً لمبدأ سيادة القانون ويناقض تعاليم ومبادئ الشرائع الدينية المختلفة.

إلى جانب ذلك تعديل قانون الحماية من العنف الأسري، بحيث يتضمن تدابير إجرائية تكفل للضحايا الوصول الآمن والسريع لآلية طلب الحماية وتضمن لهنّ السلامة الكاملة بعد ذلك من خلال برامج المتابعة الحثيثة وفرض العقوبات الرادعة على كل فعل مبعثه الانتقام منهنّ بسبب طلبهنّ الحماية من مؤسسات الدولة.

بموازاة ذلك تطالب العريضة باتخاذ خطوات وإجراءات تنفيذية فورية تحقق إنشاء منظومة خدمات مساندة وفقاً للمعايير الدولية لضحايا العنف من النساء وأسرهنّ بحيث تتضمن الحماية والوقاية من العنف وبناء الكوادر الكافية والكفؤة للقيام بذلك.

وبالإيعاز للحكام الإداريين بعدم جواز استخدام صلاحيتهم بالتوقيف بموجب قانون منع الجرائم؛ ضدّ النساء المعنفات والمعرضات للخطر، وإيجاد خدمات تدخل سريع تتيح لهنّ اللجوء الفوري إلى أماكن خدمية مهيئة تكفل لهنّ الحماية الكاملة.

وتدعو إلى الاعتراف بدور منظمات المجتمع المدني في الوقاية من العنف ضدّ النساء ومعالجة آثاره حال وقوعه والاستفادة من خبراتها في حماية النساء من العنف، من خلال مذكرات تفاهم بين الجهات الحكومية المعنية وتلك المنظمات، بحيث تتيح لها المشاركة في تصميم وتنفيذ برامج الخدمات المساندة، بما في ذلك تقديم المساعدة القانونية.

ومن المطالبات كذلك وضع وتنفيذ استراتيجيات اعلامية وتربوية وثقافية تتحدى المفاهيم والممارسات النمطية التي تجعل من قتل النساء أمرا مبررا.