اكد تجار تنوي بلدية السلط الكبرى هدم محلاتهم في شارع الحمام، بجانب ساحة مدرسة عقبة، استكمالا للمرحلة الثانية من مشروع تطوير وسط مدينة السلط السياحي، ان عدم تعويضهم لغاية اللحظة اضر بارزاقهم وارزاق عائلاتهم.

وأضافوا ان قرار قضائيا صدر باخلاء المحلات بتاريخ 15 اذار الماضي حيث قام بعض التجار بالاخلاء دون توفر محلات بديلة، مشيرين الى ان غالبية التجار راهنوا على مبلغ التعويضات لفتح مصالح جديدة.

واكدوا ان التاجر يأخذ 15% من قيمة تعويض صاحب العقار فقط، وبالرغم من ان القيمة قليلة الا ان التجار لغاية اللحظة لم يستلموا اي مبلغ يساعدهم في فتح مصالح جديدة.

وقال محمد الحديدي (تاجر صاحب محمص في شارع الحمام) : وصل للتجار المقرر هدم محلاتهم قرار اخلاء من المحكمة بتاريخ 15 اذار الماضي على ان يتم الاخلاء بعد 45 يوم من تاريخ التبليغ وهو ما قام به بعض التجار على ان يتم تعويضهم ماليا عن الضرر الحاصل.

وبين ان صاحب العقار عند توقيع الاستملاك للبلدية تقوم الأخيرة بتعويض المالك الذي بدوره يعوض المستأجر 15% الا انه لم يتم تعويض اي مستأجر حتى الان.

واضاف ان بلدية السلط الكبرى قررت منح تعويضات للتجار مساعدة، الا ان التجار لم يتلقوا اي من التعويضات لغاية اللحظة.

وأكد ان التجار حصدوا خسائر كبيرة نتيجة الاخلاء وعدم التعويض وصلت لالاف الدنانير، مشيرا الى ان التجار قدموا استدعاءات للبلدية للاستعجال بالتعويضات دون استجابة.

وقال صاحب محل احذية ابو عبدالله الحليق ان عدد من التجار المستأجرين اخلوا محلاتهم غير ان مالكي بعض العقارات لم يوقعوا قرار الاستملاك مع البلدية ولغاية اللحظة ما زال المالكون يطالبون التجار بالايجارات رغم اخلائهم المحلات ما اوجد مشاكل مالية اضافية كبيرة لهم ولعائلاتهم، مطالبا بلدية السلط الكبرى ايجاد الحلول اللازمة مراعاة للاوضاع المالية لهم ولعوائلهم باسرع وقت ممكن حفاظا على ارزاق التجار.

من جانبه اوضح رئيس بلدية السلط الكبرى المهندس خالد الخشمان ان بلدية السلط تقوم قانونيا بتعويض مالك العقار عند توقيع قرار الاستملاك لصالح البلدية وبدوره يقوم المالك بعد استلام التعويضات بتعويض المستأجر 15% من قيمة التعويض.

واضاف ان احد مالكي العمارات وقع مع البلدية قرار الاستملاك وتم تعويضه اضافة الى توقيع مؤسسة الاقراض الزراعي، والبنك العربي، ومؤخرا مؤسسة احمد المصري، موضحا ان احد مالكي العمارات رفع قضية على البلدية لزيادة التعويض ما ادى الى تأخير قرار الهدم لحين البت بالقضية او ايجاد تفاهمات بين طرفي الخلاف الامر الذي عطل عملية التعويض لبعض التجار.

وقال ان البلدية ستقوم بتعويض التجار المتضررين كمساعدة من البلدية مراعاة لظروفهم المادية اضافة لتعويضات المالكين لهم، موضحا ان السير بالاجراءات تأخذ الشيء الكثير من الوقت، وعلى التجار الانتظار لحين اجراء الاجتماعات مع المجلس البلدي، مؤكدا ان الحقوق مصانة والجميع سيأخذ حقه