السيد مارتن سيريسولا ، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لإجراء المراجعة الاولى بموجب برنامج التصحيح الاقتصادي المتفق عليه مع الصندوق أتاح لنا فرص اللقاء به وفريقه ، حيث استمعنا له واستمع لنا. وقد حضر اللقاء أربعة اقتصاديين أردنيين إلى جانب خمسة من فريق الصندوق. واستغرق اللقاء 90 دقيقة.

أكد سيريسولا بشكل قاطع أن الصندوق لم يطلب من الحكومة تخفيض ضريبة المبيعات من 16% إلى 12% لكنه لم ينتقد هذا التوجه مع أنه يتم على حساب الإيرادات المحلية للموازنة، وفي الوقت الذي تبحث فيه وزارة المالية عن مصادر إضافية للإيرادات.

يقول ممثل صندوق النقد الدولي أن نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي في الأردن متدنية قياساً بالبلدان المشابهة له. وقد يكون هذا صحيحاً فيما يتعلق بضريبة الدخل حيث أن 97% من الأردنيين لا يدفعون الضريبة.

أجهد السيد سيريسولا نفسه في التقليل من الدور الذي يقوم به الصندوق في الأردن، وذكر أكثر من مرة أن هذا القرار أو ذاك متروك للحكومة ، ويشمل ذلك سياسة الدعم والأجور والإعفاءات وتعرفة الكهرباء فقلنا له إذا كانت كل الأمور والقرارات متروكة للحكومة فما معنى وجودك في عمان!.

كانت الإجابات طويلة استغرقت معظم الوقت فلم تتح لنا فرصة الاستفسار عن مبررات تخفيض رسوم الجمارك على المستوردات في بلد يستورد ثلاثة أضعاف صادراته.

ولم تتح لنا فرصة سؤاله عن رأي الصندوق في توصيات مجلس السياسات الاقتصادية وخاصة فيما يتعلق بمطالبة البنك المركزي بتوفير مئات الملايين من الدناينر لتمويل مشاريع المحافظات بأسعار فائدة رمزية.

وأكد في أكثر من مناسبة أهمية تحفيز النمو الاقتصادي ، ولكنه لم يذكر أية أداة أو إجراء لتحقيق هذا الغرض. وقال إن النمو يأتي من الاستثمارات والإصلاحات الهيكلية وليس من الموازنة (أي من المبالغة في الإنفاق العام).

قلنا لممثل الصندوق إن المسؤول الاقتصادي الأردني لا يقل عن حضرته علماً ومعرفة بما يجب عمله، ولكنه لا يستطيع لأسباب سياسية أو اجتماعية أن يأخذ القرار الصعب، وهنا تأتي مهمة الصندوق.

سيريسولا أعطانا الانطباع بأن الصندوق لا يقوم بدور الشرطي، ولا يدفع الحكومة لاتخاذ أي إجراء لا ترغب في اتخاذه ، وأنه راض عن سلوك الحكومة وإجراءاتها، ويعتقد أنها تقوم بالمهمات الإصلاحية التي التزمت بها.