وتأمل هؤلاء الا يتكرر سيناريو ثقة المجلس النيابي السادس عشر في العام 2010؛ ابان حكومة سمير الرفاعي التي منحت الثقة خلاله بـ111 صوتا من اصل 120 نائبا.
ولفتوا الى ان على النواب؛ معرفة دقة المرحلة التي يمر بها الاردن والاقليم، والاستجابة لمتطلبات المرحلة المقبلة، وتحقيق رؤى جلالة الملك عبد الله الثاني في رسالة الحكومة التي عبر عنها كتاب التكليف السامي.
وأشاروا الى ان على النواب محاكمة خطاب الحكومة عبر البرامج التي تعلن عنها، ومدى توافقها مع النواب وناخبيهم، حفاظا على ما أطلقوه من شعارات أثناء حملاتهم الانتخابية.
وفي هذا الصدد؛ قال وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني لـ"الغد" ان "توجيهات الرئيس الملقي، تدعو لترسيخ العلاقة مع مجلس النواب، بالتعاون والتشارك بطريقة غير مسبوقة".
ولفت المومني الى ان خطاب الثقة وبإشراف مباشر من الرئيس اكتمل؛ والحكومة جاهزة لتقديمه في أي وقت، بحيث سترصد كافة الكلمات التي يلقيها النواب والكتل النيابية في البيان، ليتسنى للحكومة الرد عليها، سعيا لكسب الثقة النيابية في الحكومة.
وعن ملامح خطاب الثقة؛ رفض المومني الافصاح عن محاوره، لافتا الى انه لا يجوز ان تستبق الحكومة الإعلان عنه قبيل عرضه امام المجلس.
من جهته؛ قال نائب المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين زكي بني ارشيد ان "الثقة مضمونة لحكومة الملقي، والسؤال الذي يجب طرحه، ليس: هل بالإمكان حصول الحكومة على الثقة؟، بل ما هو حجم الثقة، وكم عدد حاجبيها وما وزنها؟
وأضاف بني ارشيد، ان هناك مخاوف من تكرار سيناريو ثقة الحكومة كما في المجلس السادس عشر، إبان حكومة الرفاعي، آملا بقاء النواب على تعهداتهم مع ناخبيهم، والتزامهم بما رفعوه من شعارات أثناء حملاتهم الانتخابية، وان ترتبط الثقة ببرامج، ومشروطة بمدى قدرة الحكومة على تنفيذها، وبوجود اصلاحات حقيقية على الارض.
من جهته؛ قال الوزير الاسبق سلامة النعيمات ان "الثقة التي تطمح لها الحكومة، هي ثقة الشعب وممثلوهم من النواب".
وعبر النعيمات عن اعتقاده بأن تحوز الحكومة ثقة جيدة، ونسبا معقولة، لافتا الى ان الديمقراطية هي الممارسة، بغض النظر عن عدد ما تحوزه من اصوات في الثقة، ولكن المهم اقتناع السلطة التشريعية بسياسات الحكومة ومدى تطبيقها على الارض.
ولفت الى ان على النواب معرفة دقة ما يمر به الاردن والاقليم في مرحلة قاتمة، والاستجابة لمتطلبات المرحلة المقبلة، وتحقيق رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني التي عبر عنها كتاب التكليف السامي للحكومة.
من جانبه، قال وزير الإعلام الاسبق الدكتور نبيل الشريف لـ"الغد" اعتقد بان معركة الثقة، تخلو من اي مفاجآت توقعها بعضهم، مشيرا الى ان الكلمات والخطب النيابية التي سيلقيها النواب، ستتسم بقدر من الصراحة الكبيرة وببعض القضايا، والحدة في الطرح.
ولفت الشريف الى اننا امام مجلس فيه اكثر من 70 نائبا جديدا، وسيكون هناك حرص على تمرير افكار جديدة، لكن هناك أيضا واقعية في التعامل مع الثقة، معبرا عن امله بعدم تكرار تجربة الـ(111)، بيد ان الثقة ستكون بـ"نسبة مريحة".
واشار الى ان الملقي استغل الفترة الماضية بلقاء النواب، والتواصل الى تفاهمات حول الثقة وبعض القضايا، لافتا إلى انه ستكون هناك اصوات معارضة حزبية وعقائدية، لكن الحكومة ستمر بثقة مريحة رغم بعض الصخب.
وزير الزراعة الاسبق سعيد المصري، قال ان "على النواب محاكمة خطط وبرامج الحكومة ومنحها الثقة، وفقا للبرامج وليس ثقة مطلقة"، مبينا أن على حكومة الملقي ألا تكرر تجربة الـ(111)، وان تتعاطى مع النواب برؤية جديدة، بعيدا عن الضغوط وضمن خطاب ديمقراطي مدروس.
ولفت الى ان الحكومة، اذا ما كانت مقنعة للنواب في البرامج، فلن يهمها اذا ما توافقوا معها ام لا، رافضا تسمية الثقة لـ"الحكومة"، بل للبرامج والخطط التي يفترض ان تكون مبنية على خطاب تكليفها.
وكان الملقي، عبر لطاقم حكومته بأن هناك برامج بدأت الحكومة السابقة بها، ويجب ان تكتمل مع الاخذ بالاعتبار ضرورة مراجعة البرامج التي لم يتم احراز تقدم فيها ووضع الخطط الكفيلة لتنفيذها.
ولفت الملقي الى ان الحكومة ستتقدم لمجلس النواب للحصول على ثقته وقال " علينا ان نكون جاهزين ببرامجنا ومشاريعنا".
واكد الملقي اهمية التشاركية في العمل مع مجلس الامة، لان اهدافنا واحدة، وهي خدمة الوطن والمواطن، "ويجب ان يكون لدينا خطط مقنعة، تؤدي للوصول الى الأهداف باسهل الطرق التي من شأنها خدمة المواطنين والتيسير عليهم".
وقال "نحن نعمل خدما للمواطنين، وعلينا ان نخدمهم ونحقق آمالهم، وان نصارحهم ويجب ان تكون خططنا واقعية وقابلة للتنفيذ"، مؤكدا انه "لا يوجد شيء نخفيه؛ فنضع خططنا وبرامجنا ونأخذ قراراتنا ونفسر هذه القرارات ولا نخفي شيئا عن المواطنين". ولفت الملقي الى ان كتاب التكليف الملكي السامي، حدد مرتكزات واضحة سيبنى العمل عليها، ويجري تنفيذها.