استهل مجلس الوزراء جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي

بتلاوة الفاتحة على ارواح شهداء التفجيرات الارهابية لفنادق عمان التي تصادف اليوم الذكرى الحادية عشرة لها .

وقال رئيس الوزراء ان هذه الذكرى الاليمة والجريمة الوحشية التي ارتكبتها قوى الارهاب والظلام لن تزيدنا في الاردن الا اصرارا على التصدي لهذه الفئة الباغية ومحاربتها فكريا وعسكريا وتفويت الفرصة على قوى الشر والتطرف وخوارج العصر البعيدين كل البعد عن تعاليم ديننا الاسلامي الحنيف .

كما اكد ان الاردنيين في شتى مواقعهم واتجاهاتهم يقفون صفا واحدا مع قيادتهم الهاشمية وجيشهم العربي المصطفوي وأجهزتهم الامنية في التصدي بكل حزم للارهابيين ولكل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن وسلامة مواطنيه .

واستذكر رئيس الوزراء بكل الفخر والاعتزاز والاجلال شهداء الوطن من الجيش العربي والمخابرات العامة والاجهزة الامنية الذين قضوا دفاعا عنه ورووا بدمائهم الزكية ترابه الطهور والذين سيبقون منارات يهتدي بها ابناء الوطن في المحافظة على امن الوطن واستقراره ودفاعا عن الوطن وعزته وكرامته .

وقال ' الحمد لله اننا في هذا الوطن وبفضل قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني نعيش بامن وامان ولن نرضخ لهذه المحاولات الارهابية ايا كان مصدرها '.

واكد ان الشعب الاردني سيبقى متماسكا محبا لوطنه ومدافعا عنه دائما ' ولن تثنينا هذه الاعمال الارهابية عن متابعة مسيرة الاصلاح والنهوض بهذا الوطن ' .

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على السماح باستيراد الالات الطابعة ذات الابعاد الثلاثية ومعاملتها معاملة اجهزة الكمبيوتر من حيث الرسوم الجمركية والضرائب .

وسيخدم قرار السماح باستيراد الالات الطابعة ثلاثية الابعاد , العديد من القطاعات الاقتصادية وفي مقدمتها قطاع تكنولوجيا المعلومات حيث ان لها اهمية كبيرة لصناعة التكنولوجيا .

كما تعد من اهم مكونات الاقتصاد الرقمي وهي ايضا مهمة لريادي الاعمال والقطاع في الاعتماد عليها في صناعة التكنولوجيا والابتكار والتحول للاقتصاد الرقمي .

على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على شراء ما تحتاجه الوزارات والمؤسسات الحكومية من منتجات مركز الملك عبدالله الثاني للتصميم والتطوير والشركات التابعة له .

وياتي القرار بهدف دعم المنتجات الوطنية والذي سيكون له الاثر البالغ في ترجمة دور المركز على الصعيد الوطني .

يشار الى ان مركز الملك عبدالله الثاني للتصميم والتطوير تم تاسيسه بارادة ملكية سامية كمؤسسة عسكرية / مدنية مستقلة تعمل تحت مظلة القوات المسلحة الاردنية ليكون مركزا رائدا في البحث والتصميم والتطوير والتصنيع .

الى ذلك قرر مجلس الوزراء ولغايات تنفيذ قراره السابق باستكمال تحويل مؤسسة الموانئ الى شركة مملوكة بالكامل من قبل الحكومة , الموافقة على تسجيل شركة العقبة لادارة وتشغيل الموانىء .

كما قرر المجلس الموافقة على اقرار عقد تاسيس ( شركة العقبة لادارة وتشغيل الموانىء ) ونظامها الاساسي وتكليف دائرة مراقبة الشركات باستكمال اجراءات تسجيل الشركة حسب الاصول واصدار شهادة تاسيسها وتسجيلها واعلام الشركة بحقها في الشروع باعمالها . وبموجب القرار سيتم تحويل المؤسسة الى شركة مساهمة خاصة مملوكة بالكامل للحكومة تحت اسم شركة العقبة لإدارة الموانئ استنادا لقانون الغاء قانون مؤسسة الموانئ رقم 39 لسنة 2008 .

وكانت الحكومة اكدت في وقت سابق على ان جميع حقوق العاملين والموظفين ستبقى كما هي ودون مساس بحقوقهم ومصالحهم .

وسيسهم قرار تحويل المؤسسة الى شركة مملوكة بالكامل للحكومة بتطوير العمل والتنافسية كما ستؤول ملكية الشركات التي سيتم الانتهاء من انشائها بموجب اتفاقيات البناء والتشغيل والتملك في ميناء العقبة الى هذه الشركة التي تمتلكها الحكومة بنسبة 100 بالمئة .

على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على شمول الشاحنات والاليات الناقلة لمادة الطحين وصهاريج نقل المياه والزيوت العادمة والنفايات الخطرة ( واي حالة مشابهة ترد من مختلف الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية ) , بمشروع تتبع المركبات والاليات الحكومية العاملة في وزارة النقل .

وياتي القرار بهدف المحافظة على هذه المواد سيما مادة الطحين ولضمان عدم تفريغ حمولة الشاحنات والصهاريج من المياه والزيوت العادمة في غير الاماكن المخصصة لها بما يلحق اضرارا كبيرة بالبيئة . وقرر المجلس الموافقة على منح صلاحيات المتابعة والمراقبة لهذه الشاحنات والاليات , وهي لا تعود ملكيتها للحكومة , لمستخدمين من وزارة الصناعة والتجارة والتموين ووزارة النقل .

على صعيد اخر قرر المجلس الموافقة على تعليمات تنظيم طرح عطاءات التحميل والتنزيل في المراكز الجمركية .

وتاتي هذه التعليمات لغايات تنظيم خدمة تنزيل وتحميل البضائع المختلفة في المراكز الجمركية عن طريق الشركات والمؤسسات المحلية وتحت اشراف المركز الجمركي .

وبموجب التعليمات يتم طرح واحالة عطاءات التنزيل والتحميل في المراكز الجمركية من خلال العطاءات المركزية في دائرة اللوازم العامة وفق اسلوب المزاودة وبالظرف المختوم .

ويشترط للاشتراك بالعطاءات ان يكون المزاود المتقدم للاشتراك بالعطاء مسجل كشركة او مؤسسة اردنية لدى وزارة الصناعة والتجارة / مراقب الشركات وخاضعا للانظمة والقوانين المعمول بها في هذا الخصوص .

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على تكليف المركز الوطني لبحوث الطاقة / الجمعية العلمية الملكية لتنفيذ عدد من المهام الواردة او المطلوبة منها : اعداد دراسات التدقيق الطاقي للمباني التابعة للمؤسسات والوزارات الحكومية وتنفيذ المرحلة الاولى من برنامج المدارس لتطبيق انظمة الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في المدارس التي تتضمن 50 مدرسة في المرحلة الاولى .

ومن المهام التي سيتم تنفيذها , مراجعة وتقييم دراسات التدقيق الطاقي التي يتم تقديمها لصندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة ضمن برامجه ومشاريعه المختلفة في جميع القطاعات والقيام بعملية القياس والتحقيق لجميع المشاريع والبرامج التي يقوم الصندوق بدعمها او تمويلها .

على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرتي تفاهم بين المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وصندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي مع هيئة التقاعد الفلسطينية .

وتهدف المذكرتان الى تبادل الخبرات والدراسات التامينية والاستثمارية والاكتوارية مع هيئة التقاعد الفلسطيني والانظمة المتعلقة بالضمان الاجتماعي والتقاعد وخدمات المشتركين والمنتفعين .

كما تهدف الى تنسيق مواقف الجانبين ازاء القضايا والموضوعات المطروحة للبحث اثناء حضور الاجتماعات والمؤتمرات في المحافل الدولية والاقليمية وفي الفعاليات التي تمثلها الهيئات الدولية المهتمة بالمجال التاميني .

الى ذلك قرر المجلس الموافقة على مذكرة التفاهم المنوي توقيعها بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنظمة ' دوت ' الكندية .

وبموجب المذكرة سيتم انشاء مختبرات الابداع الرقمية ضمن محطات المعرفة حيث سيتم انشاء اربع مختبرات في اربع مناطق يتم الاتفاق عليها بين الجانبين كمرحلة اولى .

وستسهم هذه المختبرات الابداعية في تعزيز الوعي بين افراد المجتمع حول استخدامات التكنولوجيا الرقمية والحكومة الالكترونية وكيفية تطبيقها على واقعهم اليومي اضافة الى دورها المامول في بناء قدرات الشباب والنساء في مجال التكنولوجيا الرقمية .