افتتح قاضي القضاة/ إمام الحضرة الهاشمية الدكتور احمد هليل اليوم الأربعاء مكتب توثيق عقود الزواج في محكمة عمان الشرعية بحضور رئيس المحكمة العليا الشرعية رئيس المجلس القضائي الشرعي الشيخ عصام عربيات.

وبين سماحته أن هذه المبادرة تستهدف التطوير في اجراءات عقد الزواج لمن يرغب باتمامه في المكاتب المخصصة لذلك داخل المحاكم الشرعية ليتم في أماكن تعبر عن الجو الاسري والعائلي وبوقت ملائم، حيث تتم جميع الاجراءات بشكل محوسب بما فيها تعبئة قسائم العقد بحيث تسلم القسائم لطرفي العقد فور انتهاء اجراءاته مباشرة، وتتم خلال عشر دقائق، كما توفر الاجواء الجديدة فرصة لطرفي العقد ومرافقيهم من الاهل للاستماع الى بعض الارشادات الاسرية والزوجية من خلال الشاشات الالكترونية التي وفرتها الدائرة ضمن مكتب توثيق عقد الزواج .

وأكد سماحته أن دائرة قاضي القضاة تعمل باستمرار ووفق الامكانات المتاحة على تحسين البيئة المؤسسية للمحاكم الشرعية ومراعاة خصوصية بعض المعاملات والخدمات التي تقدم للمراجعين ومن خلال مبادرات تعكس الروح الحقيقية لمرفق القضاء الشرعي والخدمات المتنوعة التي يقدمها للمواطنين.

واشار سماحته خلال الافتتاح الى مشروع تاهيل وتدريب المقبلين على الزواج الذي اعتمدته دائرة قاضي القضاة وستضعه حيز التنفيذ ابتداء من العام المقبل، ويستهدف تخفيض حالات الطلاق وقضايا النزاع الاسري من خلال المحاور التي ستطرح في ورشات العمل التدريبية والتي ستركز على التوعية والتثقيف بالحقوق والواجبات الاسرية والزوجية والتعرف على أنماط الشخصية وطرق التعامل معها وفن التواصل والحوار وآليات التعامل مع الخلاف.

واضاف انه سيتم تخصيص محور لاقتصاديات الاسرة والتعامل مع الدخل والازمات المالية التي يمكن ان تتعرض لها ولن يغفل كذلك الجانب الصحي من المحاور حيث سيتم التعرض للجوانب الصحية في العلاقات الاسرية والانجابية وصحة الطفل والمسائل التربوية الخاصة به وسيتم عقد هذه الدورات من خلال الدائرة .

ولفت سماحته إلى انه سيشارك في الدورات متخصصون في القضايا الشرعية والقانونية والتربوية والاجتماعية، وخبراء في التدريب في اقتصاديات الاسرة والصحة وفق برنامج تدريجي ومرن بحيث تصدرشهادة لمن شارك في البرنامج ترفق مع متطلبات اجراء عقد الزواج ليكون هذا البرنامج خدمة تقدم للاسرة الاردنية ولبنة في قضية تهم واقع المجتمع الاردني واحتياجاته.