اخبار البلد-
ان المتابع لملف الشركة الأردنية للتعمير القابضة و ما طرأ على هذه الشركة من تطورات خلال الفترة السابقة يعلم و بما لا يترك مجالا للشك أن قرار عطوفة مراقب الشركات بتحويل ملف الشركة عن الفنرة (2006 -2010) لهيئة النزاهة و مكافحة الفساد يعتبر من أهم و أبرز التطورات لما له من دلالات ايجابية عديدة تصب في صالح كافة الجهات المعنية بهذا الموضوع ابتداءا من دائرة مراقبة الشركات التي أثبتت أنها معنية بمحاربة و مكافحة كل المخالفات التي تتم في الشركات، مرورا بهيئة النزاهة و مكافحة الفساد الذي ظهر رئيسها مؤخرا ليشير صراحة الى هذا الملف و يمهد الى التحقيق فيه و انتهاءا بمجلس ادارة الشركة الحالي .
نعم، انها المصداقية التي نفتقدها هذه الأيام تعود الجهات الثلاثة لتعززها من جديد من خلال هذا الملف الذي أقل ما يقال عنه أنه قد يكون الأكبر في هذه الفترة، و خصوصا اذا ما ثبت أن حجمه قد يتجاوز ال 150 مليون دينار حسب تقدير المختصين.
أما فيما يخص الآثار المتوقعة من هذه الخطوة فيمكن و من باب التبسيط حصرها في سيناريو التسويات المالية التي من الممكن أن تفرض نفسها خلال الفترة القادمة على الكثير من الشخصيات التي تبوأت مناصب قيادية و ادارية في الشركة، و هذا السيناريو الذي و في حال تحقق سيعود بأثر مالي مباشر ينعكس ايجابيا على حقوق المساهمين في الشركة و موجوداتها، و هذا بحد ذاته – اضافة الى مصداقية مجلس الادارة و الجهود المبذولة - سيكون دافع قوي للكثير من المستثمرين لاعادة النظر و اقتناص فرصة الاستثمار أو زيادة حجم الاستثمار في الشركة في توقيت يكاد يكون الأنسب.
أما السؤال الأهم الآن فهو، ماذا بعد؟ و متى ستبدأ نتائج هذا الملف بالظهور؟ و هل ستقف الامور عند هذا الحد أم أنه سيكون فصل آخر لتغطية ما تبقى من فترات سابقة؟ و هل هناك ملفات أخرة جاهزة؟ هذا ما سيكشفه الآتي من الأيام باذن الله تعالى.
