أمهلت محكمة أمن الدولة، اليوم الأحد، 64 متهما بتداول وزراعة المخدرات وبيعها، عشرة أيام، لتسليم أنفسهم للسلطات القضائية المختصة، لمحاكمتهم عن التهم المسندة إليهم، معتبرة إياهم فارين من وجه العدالة في حال لم يسلموا أنفسهم خلال هذه المدة.

وبحسب قرار الامهال، "ستضع المحكمة أموال المتهمين تحت إدارة الحكومة ما داموا فارين، وسيحرمون من التصرف بها، وسيمنعون من إقامة أي دعاوى، وسيعتبر كل تصرف يقومون به أو أي التزام يتعهدون به بعد ذلك باطلا".

وطالبت المحكمة أفراد الأمن العام بالقبض على المتهمين وتسليمهم للسلطات المختصة، وكذلك كل من يعلم بمحل وجودهم ان يخبر عنهم.