أخبار البلد-
قال وزير المياه والري حازم الناصر إن جهود الوزارة وبمساندة جميع أجهزة الدولة في حملة إحكام السيطرة على مصادر المياه، حققت نجاحا كبيرا في الحفاظ على كميات المياه الجوفية والمياه السطحية والحد من الحفر من المخالف وسحب المياه بطريقة مخالفة.
أضاف الناصر في بيان له، أنه تم ضبط وحجز أكثر من 50 حفارة مخالفة محجوزة لدى مديرية المشاغل المركزية التابعة لسلطة المياه كانت تعين المعتدين بالحفر المخالف للآبار في جميع مناطق المملكة، حيث تم إحالة أصحابها والعاملين عليها إلى القضاء لتطبيق أحكام قانون سلطة المياه.
ونوه إلى أن وزارة المياه والري تحملت تكاليف باهضة لمتابعتها وضبطها وحجزها ونقلها من أماكن الاعتداء المختلفة إلى مديرية المشاغل المركزية، مبينا أن القانون نص على أن أي حفر مخالف للآبار ودون الحصول على ترخيص يعاقب كل قام به أو تدخل فيه أو حرض عليه وفق المادة (ج) من القانون بالحبس لمدة تصل إلى 3 سنوات وبغرامة تصل إلى 5 آلاف دينار لكل من خالف شروط منح رخص الآبار الجوفية أو حتى قام بتعميقها أو تنظيفها دون موافقة سلطة المياه المسبقة أو ترك الحفارات في غير الآماكن المخصصة لها دون موافقة سلطة المياه المسبقة مما يفعل من الية الحد من الحفر المخالف للآبار.
وأضاف وزير المياه والري أن القانون الزم بحجز الادوات والآليات والحفارات والمواد التي يتم ضبطها والزام المخالف بإزالة آثار الاعتداء وأعادة الحال إلى ما كان عليه قبل ارتكاب الاعتداء شريطة أن تعود ملكية كل ما تم حجزه إلى سلطة المياه وضرورة ضمان القانون لتحصيل الأموال المستحقة على المياه المستغلة أو المستخرجة وما يرافقها من نفقات إدارية، مؤكدا أن طواقم وزارة المياه والري وكافة العاملين في قطاع المياه ستواصل حملاتها المكثفة بحزم في سبيل وقف عمليات الاعتداء على شبكات ومصادر المياه.
وأوضح الناصر أن الحملة التي أطلقتها الوزارة منذ بداية منذ بداية شهر حزيران 2013 لرصد وإزالة الاعتداءات على المياه تمكنت من ضبط وازالة أكثر من 26 ألف اعتداء على خطوط المياه خلال منذ انطلاق حملة إحكام السيطرة خط مضبوط، مبينا أن اجمالي عدد الاعتداءات المزالة عن أراضي الدولة في وادي الاردن بلغ 1414 اعتداء وفيما يتعلق بالاعتداءات على قناة الملك عبد الله في وادي الأردن، فيما بلغ إجمالي عدد الاعتداءات المسجلة على القناة 10,019 اعتداء منذ حزيران /2013 إضافة إلى تحصيل مبالغ مالية مترتبة على مخالفات الآبار بدل أثمان المياه المسحوبة بطريقة مخالفة لري مزروعات وصلت إلى حوالي 2,3 مليون دينار.
