رفع المقاولون أصواتهم مطالبين بدفع استحقاقاتهم المتأخرة على وزارة الأشغال العامة وسلطة المياه، والتي قدروها بحوالي 80 مليون دينار.
في هذا المجال نشرت نقابة المقاولين إعلانات على الصفحات الأولى بشكل نداءات موجهة إلى رئيس الوزراء للتدخل والايعاز بدفع هذه المستحقات التي تماطل وزارة الأشغال العامة أو سلطة المياه أو وزارة المالية في دفعها، ولتمكينهم من دفع التزاماتهم تجاه عمالهم ومورديهم في السوق.
في الخطوة التالية قررت نقابة المقاولين اتخاذ إجراءات تبدأ بالوقفة الاحتجاجية إذا استمرت المماطلة، ولكنهم صرفوا النظر عن تلك الإجراءات عندما تكرمت عليهم وزارة الأشغال العامة بالإفراج عن 15 مليون دينار، وسلطة المياه 8 ملايين دينار كدفعة بالحساب.
نفهم أن لدى وزارة المالية مشكلة في إدارة السيولة وتخفيض النفقات وتقليص عجز الموازنة، وبالتالي تقليل الحاجة للاقتراض وفاءً لأهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي، ولكن تأخير الدفع ليس الطريقة المثلى لمواجهة هذه المشكلات.
المقاولون يمولون مشاريعهم اعتمادأً على التسهيلات المصرفية، ويتكبدون فوائد عالية، وقد تتردد البنوك في تلبية متطلباتهم بعد حد معين إذا تراكمت مديونيتهم للبنوك.
هذه الحالة لا تخدم الحكومة، بل على العكس فإنها ترفع كلفة المشاريع، لأن المقاولين الذين يتوقعون أن يتأخر تسديد استحقاقاتهم سوف يضيفون نسبة معينة إلى الكلفة، وبالتالي فإن الحكومة تتحمل كلفة رأسمالية أكبر مقابل تأخير الدفع المستحق.
وجود مستحقات كبيرة غير مسددة يعني أن الحكومة تحملت نفقات جارية ورأسمالية هامة لم يتم قيدها في السجلات. وبالتالي فإن الأرقام الشهرية المنشورة عن أداء الموازنة لا تعبـّر عن الحقيقة، بل تظهر نتائج أفضل من الواقع، مما يضلل قارئ الموازنة، فيظن أن الأمور تسير بالاتجاه الصحيح مع أنها قد لا تكون كذلك.
الحل في وزارة المالية يكون بالاعتراف بالنفقات الفعلية ضمن النفقات العامة بموجب المطالبات المدققة والمقبولة ولو لم تدفع، على أن تسجل المبالغ كذمم أو أمانات لصالح المقاولين ذوي العلاقة بانتظار تسديدها.
التحول من المحاسبة الحكومية على الأساس النقدي إلى المحاسبة على أساس الاستحقاق، تعطي الصورة الصحيحة للوضع المالي، وهي بالمناسبة من متطلبات برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، ولكن التطبيق مؤجل بدون مبرر.
لا نقول هذا من قبيل الدفاع عن مصالح المقاولين فهم أقوياء وقادرون على استخلاص حقوقهم، ولكنا نقوله لصالح الشفافية ومصداقية البيانات المالية.
