اخبار البلد-
شهدت عدة محافظات مصرية منتصف ليل الخميس الجمعة زحامًا شديدًا أمام محطات الوقود امتد لعشرات الأمتار تزامنًا مع إعلان الحكومة رفع أسعار المحروقات وسط سخط كبير من المواطنين، بحسب شهود عيان للأناضول.
ووفق قرار للهيئة العامة للبترول (حكومية) وزعته على محطات الوقود، قررت الحكومة رفع سعر البنزين 80 أوكتين إلى 2.35 جنيه للتر بدلا من 1.6 جنيه بزيادة نحو 46.8 بالمئة، وسعر البنزين 92 أوكتين إلى 3.5 جنيه للتر من 2.6 جنيه بزيادة 34.6 بالمئة.
وسيرتفع سعر السولار، وفق القرار، إلى 2.35 جنيه للتر من 1.8 جنيه بزيادة 30.5 بالمئة، بينما سيرتفع سعر غاز السيارات 45.5 بالمئة إلى 1.6 جنيه للمتر المكعب من 1.1 جنيه.
وقالت الهيئة، في المنشور الذي حصلت الأناضول على نسخة منه، إن القرار سيتم تطبيقه بدءًا من الثانية عشرة بعد منتصف ليل الخميس.
وإثر القرار، شهدت محطات الوقود في القاهرة والجيزة (غرب) وبني سويف والمنيا (وسط) والبحيرة والغربية والمنصورة (شمال) زحامًا شديدًا امتد لعشرات الأمتار في محاولة للحصول على الوقود قبل تطبيق الأسعار الجديدة فيما حدثت مشادات بين السائقين وبعضهم لأسبقية الدخول وبين السائقين وعمال المحطة الذين أبدوا رغبة في تنفيذ القرار مباشرة وعدم الانتظار لموعد تطبيقه.
وحسب مراسل الأناضول، استنكر رواد المحطات إجراءات الحكومة التي قالوا إنها تعيش في "وادي آخر" عبر فرض الضرائب وغلاء الأسعار وسط ثبات في الدخول.
ويأتي قرار رفع اسعار المحروقات بعد إعلان البنك المركزي، صباح الخميس، أن سعر صرف الجنيه في السوق المحلية سيحدد وفق آليات العرض والطلب من قبل المتعاملين والمواطنين، خلال الفترة المقبلة وهما ضمن شروط صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار.
ويقصد بتحرير سعر صرف الجنيه، قيام البنك المركزي (المسؤول عن السياسة النقدية في مصر) برفع يده عن تحديد سعر صرف عملته المحلية أمام العملات الرئيسية ووضع سعر تقديري لها، ليحدد العرض والطلب في السوق سعرها صعوداً وهبوطاً.
ومع قرار البنك المركزي تعويم الجنيه، وترك سعره للعرض والطلب تراوح سعره في البنوك المصرية أمام الدولار ما بين 13.5 جنيه في بنك القاهرة الحكومي إلى 16 جنيها في بنك كريدي أجريكول(خاص).
وحصلت مصر في 11 أغسطس/آب الماضي، على موافقة مبدئية من بعثة صندوق النقد الدولي، لاقتراض مبلغ 12 مليار دولار، على مدار 3 سنوات، واشترط الصندوق للموافقة على القرض تنفيذ مثل عدة إجراءات اقتصادية سريعة، من بينها جعل أسعار الصرف أكثر مرونة ورفع الدعم تدريجيا.
