قدر رئيس هيئة مستثمري المنطقة الحرة الاردنية نبيل رمان خسائر التجار في حال قيام الحكومة بعدم تمديد قرار الشطب والاستبدال للعام المقبل نحو 100 مليون دينار .

ولفت رمان في تصريح لـ(الرأي) الى ان التجار قاموا خلال وقت سابق باستيراد نحو 10 الاف مركبة « هايبرد « تقدر قيمتها بنحو 100 مليون دينار .

واضاف انه وفي حال لم تقم الحكومة بتمديد قرار الشطب والاستبدال فان خسائر التجار ستبلغ نحو 100 مليون دينار نظرا لان هذه المركبات تستورد للتخليص عليها بالسوق المحلي وليس لها اسواق في الدول المجاورة .

واشار رمان الى انه اذا لم يتم تمديد قرار الشطب والاستبدال العام القادم فان ايرادات الخزينة ستتأثر من خلال ان كل مركبة « هايبرد» تدفع رسوم تسجيل وترخيص وضريبة خاصة مابين 4 الى 8 الاف دينار تقريبا .

وذكر ان المستثمرين في المناطق الحرة في حالة تخوف حول قيام الحكومة بعدم التمديد لقرار الشطب والاستبدال حتى نهاية العام القادم مشيرا الى ان عدم التمديد ستكون ضربة قاسمة لقطاع المركبات .

وجدد مطالبه بالعمل على تمديد قرار السماح بالشطب والاستبدال نظرا لان هناك نحو 10الاف مركبة « هايبرد» قاموا باستيرادها خلال الفترة الحالية مبينا ان جزءا منها وصل الى المناطق الحرة والجزء الاخر موجود في الموانىء .

وينتهي العمل بهذا القرار نهاية العام الحالي حيث تم اتخاذ قرار إعفاءات السيارات الهجينة في شهر حزيران من العام 2012 باستثناء السيارات التي كانت موجودة داخل أراضي المملكة بما فيها المناطق الحرة قبل اتخاذ القرار أو التي يثبت لدى دائرة الجمارك أنه تم شحنها قبل تاريخ صدور هذا القرار أو التي تم فتح الاعتماد المستندي أو حوالة بنكية لها قبل صدور هذا القرار

ويتضمن إعفاء سيارات الهايبرد التي لا يتجاوز سعة محركها (2500cc) فرض ضريبة مبيعات خاصة على هذا النوع من المركبات بنسبة %12.5 بدلاً من 40 % والتي تستبدل بدلاً من السيارات القديمة التي يتم شطبها وبغض النظر عن سعة محرك السيارات التي يتم شطبها على أن يكون قد مضى على تاريخ صنع السيارة المراد شطبها مدة (10) سنوات فأكثر وعلى أن تكون بذات سعة المحرك للسيارة التي تم شطبها أو أقل ووفق آلية الشطب المعتمدة من قبل كل من دائرة الجمارك وإدارة السير ودائرة ضريبة المبيعات سنداً لأحكام المادة (22/ج) من قانون الضريبة العامة على المبيعات