وصدر النظام في الجريدة الرسمية بعددها الاخير، وذلك بمقتضى المادة السادسة من قانون اللامركزية، وبات النظام ساريا منذ الاول من تشرين الاول "اكتوبر" الماضي.
وجاءت تقسيمات الدوائر الانتخابية حسب المحافظات كالتالي: العاصمة قسمت الى 31 دائرة، خصص لها 41 مقعدا، محافظة اربد 22 دائرة و39 مقعدا، محافظة البلقاء 12 دائرة و21 مقعدا، محافظة الكرك 10 دوائر و21 مقعدا.
كما تم تقسيم محافظة معان الى 8 دوائر و16 مقعدا، والزرقاء 13 دائرة و30 مقعدا، المفرق 18 دائرة و25 مقعدا، الطفيلة 6 دوائر و14 مقعدا، مادبا 6 دوائر و15 مقعدا، عجلون 7 دوائر و19 مقعدا، جرش 6 دوائر و15 مقعدا، والعقبة 6 دوائر و14 مقعدا.
كما تم تخصيص 27 مقعدا للنساء في جميع محافظات المملكة، تم تقسيمها بواقع 4 مقاعد للعاصمة، و4 لمحافظة إربد و2 لمحافظة البلقاء و2 لمحافظة الكرك و2 لمحافظة معان و3 لمحافظة الزرقاء و2 لمحافظة المفرق، ومقعد واحد لمحافظة الطفيلة، و2 لمحافظة مادبا و2 لمحافظة عجلون و2 لمحافظة جرش، ومقعد واحد لمحافظة العقبة.
وكشف رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي أن الانتخابات البلدية واللامركزية ستجرى في ذات اليوم منتصف العام المقبل، حيث ستشهد المرحلة المقبلة مشاركة فاعلة من قبل المواطنين في تحديد أولوياتهم، من حيث تنفيذ المشاريع والمراقبة لتنفيذ كافة المخصصات المالية التي تقر من قبل الحكومة في موازنة المحافظات.
وفيما كان الملقي اعلن سابقا ان انتخابات اللامركزية والبلدية ستجرى متزامنة العام المقبل، فقد كشف مصدر رسمي لـ"الغد" مؤخرا انها ستجري خلال شهر آب (أغسطس) من العام المقبل، مؤكدا ان الهيئة المستقلة للانتخاب هي التي ستدير وتشرف على هذه الانتخابات.
وقدر المصدر أن الكلفة المالية الإجمالية لإجراء انتخابات اللامركزية والبلديات على مستوى المملكة لن تتجاوز 18 مليون دينار.
يذكر أن انتخابات اللامركزية ستجرى لأول مرة في المملكة، وضمن مشروع قانون جديد تم إقراره من مجلس النواب في دورته السابقة، ويهدف الى مأسسة العمل البلدي والخدماتي، من خلال تأسيس مجالس على مستوى المحافظات، تضم في عضويتها أعضاء معينين ومنتخبين.
ومن وجهة نظر خبراء في الشأن البلدي، فإن تطبيق الحكم اللامركزي سيواجه تحديات عدة عقب إجراء انتخابات مجالس المحافظات، بالرغم من تشكل شبه إجماع متفائل بنجاح التجربة، وانعكاس نتائجها إيجابا على دفع عجلة التنمية في المحافظات.-(بترا)