منذ سنوات ومعاناة طلبة الجامعة الهاشمية في موضوع المواصلات قائمة، هذه المشكلة أوجدت دوماً صيغة من التلاحم والتكاتف الطلابي، باعتبار أن للطلبة قضية خدمية، وأضيف لها قضايا أخرى مع مرور الزمن، والجامعة تقدم امكانياتها في موضع الخدمات والمواصلات تحديداً التي هي ليست مشكلتها فقط، فلها أطراف أخرى. لكن تصاعد الموقف في الأيام الأخيرة وحالياً فيه الكثير من الجدل حول مطالب الطلبة التي لا يمكن لاحد أن يتولى الدفاع عنها مثل الطلبة أنفسهم، كما لا أحد يجب ان يتدخل في علاج الجامعة لمشكلات طلابها غير الجامعة والطلبة أنفسهم.
للأسف ما حدث من فصل للطالب إبراهيم عبيدات، ومع كل ما حشد من اتهام ضده، لم ينه الأزمة بل صعدها، وكان يمكن أن لا نصل إلى ذلك، ودوما أقول: إن لجان التحقيق مع الطلبة في الجامعات، متعصبة للقانون وللمؤسسة وليس لإصلاح الطالب، والعقوبة ليست دوما تصلح الحال، بل قد تقود للصدام لكن أيضا ما الحل؟. وكذلك فإن الطلبة دوما يقعون في أخطاء ومنها الاعتصام وعدم دخول قاعات الدراسة، وقد نكون مجافيين للحقيقة إذا وضعنا الكل في سلة واحدة، ففي اعتصامات الجامعة الأردنية في آذار الماضي لم يكن الأمر كذلك، كان الطلبة يجتهدون في الحضور للمحاضرات، كما خسر بعضهم حين غاب وفصل من مواده، على الأقل هذا ما طبقته عندي وعلى أفضل الطلبة، الذين لم يشفع سلوكهم واحقية مطالبهم في تجاوز الغياب الكبير وعدم المجيء للدرس، ومع ذلك بقينا على ود واحترام.
المشكلة أن الجامعة الهاشمية سببت الفصل للطالب عبيدات بأنه يدعو لاعتصام، وهذا كان مثلباً، فالاعتصام حق وموقف، ما دام لا يعطل الدراسة ولا يضر بسير العملية التعليمية، والمهم أن النص العقابي المطاط كل «ما من شأنه المس»، هو حمال أوجه، ومرة أخرى أقول: كان بإمكان عمادة شؤون الطلبة الحل بطريقة أفضل ونصح الطلبة بطرق أجدى للتعبير عن قضاياهم، وفي المقابل مطلوب من الطلبة عدم تلقي أي توجيهات من الخارج لا من نواب ولا من أحزاب وان لا يمر أحد من فوق رؤوسهم.
تدخل النواب يؤزم الوضع دوماً، هم يظنون أنهم مطاعون بكل شيء، حدث ذلك في الجامعة الأردنية، من بطولات وزحف على الشعبية ولم يجد الأمر بقي الطلبة هم أحصنة المشهد، وما حدث من احد نوابنا في مشكلة طلبة الهاشمية، واصراره على دخول مجلس العمداء عنوة، واصداره بيان يتهم فيه العمداء، ويقذع الوصف لهم، هو أمر معيب جدا، ولا يقبله الطلبة على جامعتهم، فممارسة الهوايات لا محل لها في مجالس التعليم، ولا عند الطلبة الذين هم أذكى من هكذا حالة.
قد يكون هناك أحيانا رغبة طيبة من نواب ووجهاء بالحل لتقريب وجهات النظر، لكن فرض الحلول على الجامعة وتجاوز القانون والأعراف معيب، وعلى الحكومة أن تدافع عن مؤسساتها.
أنا شخصيا مع الطلبة في مطالبهم ومع الاعتصام ما دام لا يعيق أي عمل تدريسي وضد التأزيم، لكني ضد إهانة الجامعة من نائب لا يعرف أعراف الجامعات وتقاليدها، ويراها مثل جلسات بعض النواب، من السهل تغير قراراتهم بين الصبح والظهيرة. كذلك مرفوض ان يترك أمر مصير أي طالب نهائياً بأيدي لجان قضايا الطلبة التي يجب ان تعالج بروح القانون وليس في النص الحرفي وبدون غلو.
أخيرا، الجامعة الهاشمية مؤسسة ناهضة، وإدارتها حصيفة ولها القدرة على علاج مشكلات أبنائها من خلاصة تجربتها وعقلانيتها، كما يجب النظر في كل الجامعات إلى أن الطلبة يستحقون مناخاً أفضل وأساتذة يحترمونهم اكثروعمادات شؤون طلبة تحمي الحريات ولا تمثل دور المغافر.
Mohannad974@yahoo.com