المهندس عامر المجالي رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية شخص حال الشركة بشكل دقيق في تصريحه المنشور في معظم وسائل الإعلام ، لكن البعض يحاول أن يتصيد في المياه العكرة والغمز واللمز ولا يريد أن يعترف بالحقيقة التي ذكرها المجالي كما هي .

أولا علينا ان نعترف بان شركة الفوسفات قوية ومتينة وذات حضور وطني ودولي فحصتها السوقية كبيرة ومجوداتها هائلة وكبيرة وخططها الإنتاجية والتسويقية في صعود مستمر وارتفاع كبير بالرغم من الهزات والصدامات التي يتعرض لها هذا السوق وخصوصا في الفترة الأخيرة ، والناجم عن الانهيار والتدهور والانخفاض في سوق أسعار الفوسفات والأسمدة في السوق العالمي والتي تؤكد بيانات الأسعار وهي واضحة للجميع بان أسعار الأسمدة تراجعت بنسب غير معقولة خلال السنة الماضية ، فقد تراجعت أسعار الأسمدة مثلا 3 مرات في اقل من تسع شهور وبنسبة بلغت 25% لأخر عقود التوريد ، كما انخفضت أسعار الفوسفات الخام بمبلغ حوالي 15 دولار للطن الواحد ، وقس على ذلك المنتجات الأخرى من الأسمدة الفوسفاتية وحامض الفسفوريك والمشتقات الأخرى والتي تعتبر عصب الشركة وكل عملها ، فماذا نتوقع من شركة تعيش كل هذه المتغيرات ان تحقق ؟! وهل المطلوب من عامر المجالي والرئيس التنفيذي الاشقر ان يرفعا أسعار الفوسفات والأسمدة في السوق العالمي حتى يرضى من لا يريد ان يرضى ويقتنع بان الشركة عملت كل ما في وسعها ونفذت كل خططها من حيث الإنتاج والمبيعات وحتى التسويق الذي صار وفقا لما هو مخطط له ، فالإنتاج في زيادة وأفضل من العام 2015 والتسويق ارتفع أيضا بالرغم من المنافسة الحادة من قبل الشركات العالمية التي لم تترك بابا إلا وطرقته وسوقا إلا واخترقته محطمة الأسعار ومكسرة كل قواعد السوق حتى تبقى تتنفس في هذا السوق الذي يعتمد على العرض والطلب والمنافسة في ظل انخفاض متدهور للأسعار .... ولمن لا يعلم الحقيقة عليه ان يقرأ ويفتش ويبحث عن أعداد شركات الفوسفات العالمية التي أغلقت مصانعها ومشاغلها في العالم بعد نكسة الأسعار التي أدت الى تدمير تلك الشركات وأخرجتها من السوق علما بأنها شركات ضخمة وكبيرة وعالمية وذات سمعة وتاريخ في مجال التعدين والتسويق .

كلنا يعلم ان مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات قد اتخذ ومنذ بداية أزمة انخفاض الأسعار سلسلة متواصلة من الإجراءات لضبط النفقات ولا مجال الآن لذكرها فكلنا يعلم عن قرارات تخفيض الكلف التشغيلية وهيكلة الحوافز وتخفيض أتعاب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للشركة واللجان وحتى الشركات الحليفة ، فالقصة ليست قصة إنتاج وتقليل تكاليف بقدر ما هي أزمة عالمية ضربت السوق ولا تزال وربما ستبقى لبعض الوقت أسوة بسوق النفط الذي تدهورت أسعاره فأثرت سلبا على اقتصاديات دول نفطية كبرى أدت بها الحال إلى تخفيض موازنتاها وتقليص نفقاتها وبعضها لجأ الى القروض والاسنادات والخصصة والبيع ودول الخليج خير مثال على ذلك ... البعض يتهم الشركة بأنها لم تقم بمحاولات لابتكار حلول لازمة الشركة والبعض يربط ذلك بوجود اختلالات داخل الشركة فيما الكثير يعلم ان القصة ليست قصة حلول إبداعية او إعجازية ‘ فالقصة اكبر بكثير فالحكومة تتحمل جزء من هذه الأزمة ولا تريد ان تعترف بذلك وتحديدا هل قامت الحكومة بمنح الشركة رخص تعدين جديدة ؟! ولماذا ترفض الحكومة منح هذه الشركة الوطنية تلك الرخص حتى هذا الوقت بالرغم من المطالبات المتكررة هنا وهناك . وهل تقوم الحكومة بواجبها اتجاه الشركة ومساعدتها لفتح أسواق جديدة او تحسين نوعية المنتج المصدر خصوصا وان جودة المنتج لم تعد تتناسب مع الجودة العالمية كون النوعية الجيدة وبالتركيزة عالية يحتاج الحصول على مناطق امتياز جديدة بدلا من مناطق التعدين الحالية التي لم تعد تتناسب مع السوق العالمي .

شركة الفوسفات شركة وطنية هامة ومهمة على كل الصعد والمجالات والوقوف معها يعني الوقوف مع الوطن ومؤسساته وشركاته ولذلك على الجميع ان يعمل ان الفوسفات لا تختلف عن البتراء او البحر الميت فهي ثروة وطنية على الجميع ان يحافظ عليها ويقف من اجل ان تبقى قادرة على الصمود ومن ثم الانطلاقة كما كانت ، فإحباط الشركة او تكسير مجاديفها والعبث في مضمونها او ضرب نجاحاتها لا يخدم الا فئة تحاول ان تضرب هذه المؤسسة خدمة لبعض الفاسدين والمفسدين الذي يريدون ان ينهوا ويطلقوا رصاصة الرحمة على أهم شركة أردنية بقيت صامدة حتى الآن ... فاتركوا الفوسفات ولا تنفذوا أجندة البعض الذين يحاولون قتل الشركات الوطنية لخدمة لأجندات مكشوفة باتت معروفة للقاصي والداني .