اخبار البلد

استبعد وزير الداخلية الاسبق الجنرال مازن القاضي بصورة مباشرة نفسه منم معركة انتخابات رئاسة مجلس النواب بعد اعلانه تشكيل كتلة جديدة ورئاسته لها دون اعلانه مرشحا لهذه الانتخابات المهمة باسم الكتلة .

وكان القاضي احد المرشحين الابرز لموقع رئيس مجلس النواب .

لكنه اعلن امس الاول عن تشكيل كتلة جديدة قوامها 21 نائبا قائلا بان الكتلة لم تقرر بعد موقفها من رئاسة مجلس النواب .

وترى مصادر برلمانية بان مازن القاضي وهو نائب في البرلمان الحالي فقد فرصة المنافسة بسبب له علاقة بالمحاصصة الجغرافية والعشائرية حيث يجلس فيصل الفايز ابن بدو الوسط في مقعد رئاسة مجلس الاعيان فيما يعتبر القاضي الممثل الابرز لمناطق بدو الشمال في السلطة التشريعية .

واتخذت مواجهة الرئاسة هذا المنحنى بالتوازي مع اجتماع مهم ومغلق قيل انه عقد الثلاثاء على مستوى مجلس السياسات في الدولة لدراسة الخيارات وا لرئاسة مجلس النواب الجديد .

وينعقد المجلس في دورته الدستورية والعادية يوم الاثنين المقبل ويفترض ان ينتخب رئيسا له في نفس اليوم وفقا للأعراف .

ومغادرة القاضي المحتملة للمنافسة توحي ضمنيا بان اربعة مرشحين فقط يتنافسون على الموقع يفترض ان ينسحب اثنان منهم على الاقل قبل انتخابات الجولة الثانية .

المتنافسون هم البرلماني الشاب احمد الصفدي ورئيس المجلس الاسبق عاطف الطراونة اضافة لعبد الكريم الدغمي ومرشح كتلة الاصلاح البرلمانية الدكتور عبد الله العكايلة .

في غضون ذلك وعلى نحو مفاجئ تم اصدار قرار من القضاء بسجن احد نواب البرلمان عن منطقة الرصيفة قبل بداية انعقاد الدورة بعد شكوى مالية ضده من احد المواطنين فيما احيل للقضاء عضو البرلمان طارق خوري للتحقيق معه بتهمة الايذاء التي تسببت بها يافطة وقعت على راس احد المواطنين وكانت معلقة على عامود كهرباء وتحص حملة النائب خوري