ردت محكمة استئناف عمان الاستئناف المقدم من قبل الأمين العام لحزب الجبهة الأردنية الموحدة أمجد هزاع المجالي بقضية فصل الامين العام الاسبق لحزب الجبهة الاردنية الموحدة نايف الحديد والذي فصل من الحزب بشكوى قدمت عليه في وقت سابق.

وبحسب قرار رد الاستئناف فانه تقرر بطلان قرار المحكمة في جلستها رقم 12/2014 المتعلق بفصل المحكوم له نايف الحديد المفصول من حزب الجبهة الاردنية الموحدة وانهاء عمله كأمين عام للحزب واعادة الحال الى ما كان عليه بتثبيت عضويته اعادة صفته كامين عام منتخب للحزب مع تكليف مأمور التنفيذ بتسطير كتاب الى لجنة شؤون الاحزاب لدى وزارة التنمية السياسية لتنفيذ قرار المحكمة حسب الاصول.

وبحسب القرار فان رد الاستئناف جاء نظرا لانه مخالف للاصول القانونية كما ان قرار المستأنف مجحف بحق المستأنف بحه ويضر بمصلحته اضافة الى انه سبق وان تقدم المستأنف باعتراض الى محكمة بداية حقوق شمال عمان وكانت التبليغات التي تمت في هذه القضية مخالفة للقانون.

وابلغت لجنة شؤون الاحزاب في وزارة التنمية السياسية قرار المحكمة بتاريخ السابع و العشرين من الشهر الحالي مؤكدة على ضرورة تنفيذ القرار والتبليغ عنه.