اخبار البلد
علقت الهيئة العامة لنقابة العاملين في الكهرباء الاعتصام الذي كان مقرراً يوم غد الاربعاء أمام مكاتب شركة السمرا للتوليد، الى إشعار آخر وذلك بعد وعود من قبل امين عام وزارة المالية الذي التقوه يوم الاحد الماضي للنظر في ملف التأمين الصحي المثير للجدل والذي افضى في الاسبوع الماضي الى اعتصام موظفي شركات الوطنية والسمرا.
واشار البيان الى خطوات تصعيدية ستتخذ حال وصول البحث القائم حول مطالب الموظفين بين الحكومة والنقابة الى طريق مسدود.
وكانت النقابة حذرت في وقت سابق من المساس بالتأمينات الصحية مشيرة الى قرار مجلس الوزراء الصادر يوم الرابع والعشرين من شهر آب الماضي والمستند الى تقرير معد من وزارة المالية بخصوص طرح عطاء لتوحيد التأمين الصحي للشركات المملوكة للحكومة بالكامل.
وترى النقابة ان تقرير وزارة المالية يعتمد وقائع وارقاما مغلوطة فيما يخص موظفي شركة الكهرباء الوطنية وشركة السمرا لتوليد الكهرباء، حيث يشير التقرير الى ان عدد موظفي شركة الكهرباء الوطنية يبلغ 1400 موظف يكلفون سنوياً مبلغ (1428000) دينار بدل تأمين صحي، بواقع تكلفة سنوية مقدارها (1020) دينارا للموظف الواحد، بينما تقول النقابة ان العدد الحقيقي للمنتفعين من التأمين الصحي للموظفين وعائلاتهم يبلغ حوالي (5300) منتفع وبتكلفة مقدارها (1214000) دينار بواقع تكلفة سنوية مقدارها (230) دينارا للموظف الواحد تقريباً.
فيما يشير تقرير وزارة المالية وفق النقابة الى ان عدد موظفي شركة السمرا لتوليد الكهرباء يبلغ (388) موظفا، يكلفون سنوياً مبلغ (276000) بواقع تكلفة سنوية مقدارها (711) دينارا للموظف الواحد، بينما العدد الحقيقي للمنتفعين من التأمين الصحي للموظفين وعائلاتهم في هذه الشركة يبلغ حوالي (1150) منتفعا وبتكلفة مقدارها (276000) دينار بواقع تكلفة سنوية مقدارها (240) دينارا تقريباً للمنتفع الواحد.
وتوضح النقابة ان موظفي شركات (الوطنية والسمرا) يساهمون بثلث موارد صناديق التأمين الصحي بالإضافة لنسب تحمل العلاج ، بمعنى تضيف النقابة ان هؤلاء الموظفين يساهمون بنسبة تصل إلى 40% من موارد هذه الصناديق.
وتشير النقابة الى ان التأمين الصحي الذي يتمتع به موظفو شركات (الوطنية والسمرا) بامتيازاته الحالية جاء نتيجة اتفاقات عمالية بين النقابة وإدارة هذه الشركات وهي اتفاقات تقول النقابة انها ملزمة ملزمة لصاحب العمل بمقتضى المادة(42/ب) من قانون العمل نافذ المفعول ، وتضيف النقابة ان تقرير وزارة المالية لم يات على ذكر إن المتقاعدين من موظفي شركة الكهرباء الوطنية يتمتعون بتأمين صحي ضمن مساهمات وامتيازات تم التوصل إليها عن طريق اتفاقات عمالية ملزمة.
اخبار البلد
علقت الهيئة العامة لنقابة العاملين في الكهرباء الاعتصام الذي كان مقرراً يوم غد الاربعاء أمام مكاتب شركة السمرا للتوليد، الى إشعار آخر وذلك بعد وعود من قبل امين عام وزارة المالية الذي التقوه يوم الاحد الماضي للنظر في ملف التأمين الصحي المثير للجدل والذي افضى في الاسبوع الماضي الى اعتصام موظفي شركات الوطنية والسمرا.
واشار البيان الى خطوات تصعيدية ستتخذ حال وصول البحث القائم حول مطالب الموظفين بين الحكومة والنقابة الى طريق مسدود.
وكانت النقابة حذرت في وقت سابق من المساس بالتأمينات الصحية مشيرة الى قرار مجلس الوزراء الصادر يوم الرابع والعشرين من شهر آب الماضي والمستند الى تقرير معد من وزارة المالية بخصوص طرح عطاء لتوحيد التأمين الصحي للشركات المملوكة للحكومة بالكامل.
وترى النقابة ان تقرير وزارة المالية يعتمد وقائع وارقاما مغلوطة فيما يخص موظفي شركة الكهرباء الوطنية وشركة السمرا لتوليد الكهرباء، حيث يشير التقرير الى ان عدد موظفي شركة الكهرباء الوطنية يبلغ 1400 موظف يكلفون سنوياً مبلغ (1428000) دينار بدل تأمين صحي، بواقع تكلفة سنوية مقدارها (1020) دينارا للموظف الواحد، بينما تقول النقابة ان العدد الحقيقي للمنتفعين من التأمين الصحي للموظفين وعائلاتهم يبلغ حوالي (5300) منتفع وبتكلفة مقدارها (1214000) دينار بواقع تكلفة سنوية مقدارها (230) دينارا للموظف الواحد تقريباً.
فيما يشير تقرير وزارة المالية وفق النقابة الى ان عدد موظفي شركة السمرا لتوليد الكهرباء يبلغ (388) موظفا، يكلفون سنوياً مبلغ (276000) بواقع تكلفة سنوية مقدارها (711) دينارا للموظف الواحد، بينما العدد الحقيقي للمنتفعين من التأمين الصحي للموظفين وعائلاتهم في هذه الشركة يبلغ حوالي (1150) منتفعا وبتكلفة مقدارها (276000) دينار بواقع تكلفة سنوية مقدارها (240) دينارا تقريباً للمنتفع الواحد.
وتوضح النقابة ان موظفي شركات (الوطنية والسمرا) يساهمون بثلث موارد صناديق التأمين الصحي بالإضافة لنسب تحمل العلاج ، بمعنى تضيف النقابة ان هؤلاء الموظفين يساهمون بنسبة تصل إلى 40% من موارد هذه الصناديق.
وتشير النقابة الى ان التأمين الصحي الذي يتمتع به موظفو شركات (الوطنية والسمرا) بامتيازاته الحالية جاء نتيجة اتفاقات عمالية بين النقابة وإدارة هذه الشركات وهي اتفاقات تقول النقابة انها ملزمة ملزمة لصاحب العمل بمقتضى المادة(42/ب) من قانون العمل نافذ المفعول ، وتضيف النقابة ان تقرير وزارة المالية لم يات على ذكر إن المتقاعدين من موظفي شركة الكهرباء الوطنية يتمتعون بتأمين صحي ضمن مساهمات وامتيازات تم التوصل إليها عن طريق اتفاقات عمالية ملزمة.
