اخبار البلد _ قال تجمع "نقابيون من أجل الإصلاح" اليوم الاثنين، إن العقد الاجتماعي بين الأردنيين والنظام "يعتريه نوع من الخلل يجب إصلاحه".
وأكد التجمع الذي أعلن عن نفسه ظهر اليوم في مؤتمر صحفي بمجمع النقابات المهنية، ضرورة أن لا تواصل شخصيات في الديوان الملكي "تغولها على سلطات الدولة".
وطالب رئيس التجمع هاشم أبو حسان الملك عبدالله الثاني، بـ"محاسبة حقيقية للفاسدين والفاسدات، وإعادة أموال الدولة للخزينة".
وقال: "لا مجال للتأخير في تحقيق مطالب الشارع، ولا نملك مزيداً من الوقت. يجب إصلاح النظام وتغيير نهجه، وأن لا يبقى رئيس الحكومة كبيراً للموظفين..".
وأوضح أن القرار الحقيقي موجود لدى الملك، "فإن أراد تعديل الدستور، سيُعدّل خلال أيام..".
وشن أبو حسان هجوماً لاذعاً على من قال إنهم "باعوا قيادة الجيش الأردني". وزاد: "جيشنا له كامل الاحترام والتقدير، ومقراته جزء أصيل من كرامة الأردنيين، ولا يحق لأحد أن يسعى لبيع مراكز القيادة، التي نؤكد ضرورة تطويرها". 
وبحسب مراقبين، فإن تصريحات أبو حسان تعكس ارتفاعاً في سقف المطالب المتبناة من قبل النقابات.
بيد أن قادة التجمع يؤكدون أن رؤيتهم للإصلاح، لا تمثل بالضرورة موقف النقابات الرسمي.
في حين يؤكد ناشطون بالتجمع -فضلوا عدم الإشارة إليهم- أن حراكهم يأتي احتجاجاً على ما أسموها "مواقف مجلس النقباء التي لا تعبّر عن تطلعات الشارع وهمومه".
ويبدو واضحاً سعي الطرفين إلى الابتعاد عن المناكفات والحروب الإعلامية، مكتفين بالإشارة إلى أحقية كل طرف بالتعبير عن وجهة نظره.
وقد ظهرت ملامح الأزمة بحسب المصادر، بعد إقدام قوات الدرك ومن يوصفون بـ"البلطجية" على فض اعتصام شباب 24 آذار في ميدان جمال عبد الناصر (الداخلية) في الرابع والعشرين من آذار الماضي.
حيث هاجم عدد من النشطاء بيان النقباء المتعلق بالأحداث، مؤكدين أنه "ساوى بين المعتدين والمعتدى عليهم". في حين رفض رئيس مجلس النقباء محمد العبابنة الاتهامات، قائلاً إن "المجلس ليس جهة قضائية ليصدر أحكاماً عامة..".
ويتهم ناشطون بعض النقباء بقربهم من الحكومة، والدفع باتجاه "تصريحات صحفية صادرة عن مجمع النقابات، تؤيد حديث الحكومة عن سعيها لتحقيق الإصلاح ومحاربة الفساد".
ودعا أول بيان صادر عن التجمع إلى "رفض كافة أشكال الحكم المطلق، وضرورة إجراء تعديلات دستورية عميقة وجوهرية، تقضي بأن يكون الشعب مصدراً للسلطات".
كما عبّر البيان عن "ضرورة تلازم السلطة والمسؤولية، وانتخاب مجلسي الأعيان والنواب وفق قانون عادل، وإشراف هيئة مستقلة".
وجاء فيه: "الدعوة لتشكيل حكومة برلمانية، وتحقيق استقلالية تامة للقضاء، وإنشاء محكمة دستورية".
كما دعا مصدرو البيان إلى "حصر دور الأجهزة الأمنية في حماية الوطن وحراسته، ووقف تدخلها في الحياة السياسية والمدنية، ومكافحة الفساد".
وحذر التجمع من "إقدام السلطة السياسية على استخدام أساليب التخويف وإثارة الفتنة؛ لتعطيل مسيرة الإصلاح".
وقال الناطق الإعلامي باسم التجمع ميسرة ملص، إن "نواة الحراك تشكلت من 250 ناشطاً نقابياً، ولسنا معنيون بإسقاط النقباء فهيئاتهم العامة هي من تقرر.."، موضحاً أن "التجمع جزء من الحراك العام المطالب بالإصلاح في الأردن".
ودعا الكاتب موفق محادين -ناشط بالتجمع- إلى إعادة "الاعتبار للنقابات ودورها في الإصلاح"، بعد أن حاول البعض جرها إلى دوائر ضيقة تحت شعار المهننة، على حد وصفه.
وقال عضو التجمع بادي رفايعة: "نتوق للحرية ومحاربة الفساد. نريد أن نحكم أنفسنا، ولن نؤجر عقولنا للمفسدين".
وكشف الرفايعة عن تنسيق متبادل بين "نقابيون من أجل الإصلاح" والجبهة الوطنية للإصلاح، التي يرأسها رئيس الوزراء مدير المخابرات الأسبق أحمد عبيدات.
وفي أول رد رسمي لمجلس النقباء حول إشهار التجمع المذكور، بارك رئيس المجلس محمد العبابنة أي توجه نقابي "يسعى لتحقيق الإصلاح المنشود".
في حين اتهم معارضون للتجمع قادته بالسعي لسحب بساط الشرعية من تحت أقدام بعض النقباء، و"ركوب موجة التغيير؛ لتحقيق مصالحهم الشخصية".
يشار إلى أن الأردن يشهد منذ كانون الثاني الماضي، احتجاجات مستمرة تطالب بإصلاحات اقتصادية وسياسية ومكافحة للفساد، بالإضافة إلى تعديلات جوهرية على الدستور، الذي يخوِّل الملك بتعيين رئيس الوزراء أو إقالته.